أكّد وزير الصحة فيصل الحمر أنّ وزارته تقوم وبشكل دوري بإشراك متلقي الخدمة في تقييم خدماتها عن طريق إعداد وتوزيع استبانات دورية عليهم بهدف معرفة مدى رضاهم عن الخدمات التي تقدّمها، وكذلك التعرف على مناطق القصور للعمل على تطويرها، وقد تم إجراء آخر تقييم في شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، ويقوم حاليا قسم إدارة الجودة بالوزارة بتحليل نتائجه.

جاء ذلك ردا على سؤال النائب عبدالرحمن بومجيد بشأن خطة وزارة الصحة لرفع مستوى الخدمات الصحية التي تقدّمها في المراكز والعيادات التي تقع تحت مظلتها، وهل هناك تقييم دوري لقياس مستوى الخدمات التي تقدّمها؟ ومتى كان آخر تقييم، وهل هناك إشراك للمواطنين الذين يحصلون على الخدمة من هذه المراكز والعبادات في عملية التقييم؟.

وأوضح الحمر أنّ «من أهم قيم وزارة الصحة إلى جانب التطوير المستمر للجودة هو مشاركة المجتمع والتركيز على الفرد والمجتمع في تقديم الخدمة والمسئولية الشخصية للصحة، وانطلاقا من ذلك ولعلم الوزارة بأهمية تقييم خدماتها التي تقدّمها سواء من قبل المؤسسات العالمية أو من قبل متلقيها فقد قامت، وبهدف تقييم خدماتها وفقا للمعايير الدولية والحصول على شهادة اعتماد، بتوقيع اتفاق مع المجلس الكندي لاعتماد الخدمات الصحية وذلك في مايو/ أيار الماضي، مع الإشارة إلى أنّ عدّة جهات قامت بإعداد تقارير بشأن وضع الخدمات الصحية في مملكة البحرين، وهي: اللجنة الفرنسية في العام 2003، البنك الدولي في العام 2002، منظمة الصحة العالمية في العام 2001 وشركة KPMG للأعوام 1997 و1998 و1999 و2000».

وأشار الحمر إلى أنّ «الوزارة وحين إعدادها لخططها لتطوير الخدمات التي تقدّمها تقوم بتشخيص الوضع الحالي لنظام الرعاية الصحية في البحرين، علما بأنه ولتكوين معايير قياسية موحّدة لمشروع مبادرات التطوير فإنّ من بين مصادر البيانات بالإضافة إلى المقابلات وورش العمل في بيئة الوزارة والزيارات الميدانية للخدمات الصحية في بعض دول العالم والمقارنة ببلدان عالمية وإجراء التحليلات الشاملة لأهم التقارير الرئيسية بشأن وضع الخدمات الصحية في البحرين، والتي من بينها تقارير: اللجنة الفرنسية والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية فقد أجرت دراسة مسحية لاستطلاع آراء 700 عائلة حول تفصيلاتهم المتعلقة بالرعاية الصحية ولـ 300 فرد حول اتفاقهم الشخصي على الرعاية الصحية ولـ 400 موظف في الوزارة بشأن مستويات رضاهم عن العمل بالوزارة».

وبخصوص خطة وزارة الصحة لرفع مستوى الخدمات الصحية التي تقدّمها في المراكز والعيادات التي تقع تحت مظلتها، ذكر الحمر أنّ «رسالة وزارة الصحة وكما جاء في الاستراتيجية الصحية للأعوام 2002 - 2010 قد تمثلت في السعي إلى ضمان توافر الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، وتشجيع المسئولية الذاتية عن الصحة وعلى الاستخدام الأمثل للموارد وبأكثر فاعلية وكفاءة ممكنتين وذلك لتتمكن من تقديم أعلى مستويات الرعاية المدعمة بالأبحاث والقرائن المثبتة علميا والمعتمدة على أفضل المعايير العالمية في هذا المجال. كما أنّ من أهم قيمها إلى جانب التطوير المستمر للجودة هو مشاركة المجتمع والتركيز على الفرد والمجتمع في تقديم الخدمة والمسئولية الشخصية للصحة».