اكتفت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب رفضها فتح مستشفى العسكري لعموم المواطنين كما الحال في مركز السلمانية الطبي بالقول إنه «مخالف لأحكام الدستور»، في وقت وافقت اللجنة في اجتماعها الأسبوعي

االمنعقد صباح الأمس (الأربعاء) برئاسة النائب عبدالله الدوسري وحضور أعضاء اللجنة على الاقتراح بقانون بمنح موظفي إدارة مكافحة المخدرات علاوة خطر بواقع 150 دينار وعلاوة ضبطية بنسبة 20% من قيمة المواد المخدرة.

وصرح نائب رئيس اللجنة النائب عبدالله الدوسري بأن اللجنة وافقت على الاقتراحات بقانون بشأن مكافحة جرائم الحاسب الآلي، كما وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون بشأن تطبيق إجراءات البصمة الالكترونية على الوافدين الأجانب في مملكة البحرين. وعلى الاقتراح بقانون بتعديل المادة (393) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات. وستقوم اللجنة برفع تقاريرها إلى هيئة المكتب.

إلى ذلك، استعرضت اللجنة رسالة إعادة تقرير مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (79) لسنة 2007م وقررت إدراج الرسالة على جدول أعمال اجتماعها القادم.

وأوضح الدوسري أن اللجنة استعرضت في ذات الاجتماع رسالة استرداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963، الذي سبق وأن أحيل إلى المجلس بموجب المرسوم رقم (44) لسنة 2006 ورسالة من جمعية سواق النقل العام. وقررت تكليف رئيس اللجنة وأحد أعضائها بالاجتماع مع ممثلي الجمعية الأسبوع المقبل.

إلى ذلك، ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 8 ) لسنة 1989، و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 8 ) لسنة 1989، وقررت اللجنة تكليف المستشار القانوني بعرض صيغة مشتركة للمشروعين تمهيدا لمناقشتها في اللجنة.

من جانب آخر، أشار النائب عبدالله الدوسري الى أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (32) بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات وقررت إدراجه على جدول أعمال اجتماعها المقبل مع دعوة مقدمي الاقتراح.

وأوضح الدوسري أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بخصوص تعديل المادة 7- (1) من المرسوم بقانون لسنة 1981 بتعديل قانون الجنسية البحرينية. وقررت طلب مرئيات المجلس الأعلى للمرأة من وزارة الداخلية.

كما بحثت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن دراسة ظاهرة انتشار الشواذ أو ما يسمى بالجنس الثالث في البلاد وكيفية علاجها والقضاء عليها، ومنع دخولهم إلى البلاد وقررت اللجنة طلب مرئيات هيئة تنظيم سوق العمل حول المقترح.

إلى ذلك ناقشت اللجنة عدد من المقترحات برغبة وقررت إخضاعها مزيدا من البحث والدراسة وهي الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بفتح المجال لزيادة عدد التراخيص الممنوحة لمعلمي السياقة بما يتناسب مع الزيادة في عدد السكان وحجم الطلب على استخراج رخص السياقة من المواطنين والمقيمين والاقتراح برغبة لإنشاء محطات لوزن حمولة المركبات في الشوارع والاقتراح برغبة بشأن تعديل كواد التخصصين المدنيين العاملين في قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني على غرار موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة والاقتراح برغبة بشأن إلغاء رسوم كفالة المرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي لزوجها وأبنائها المقيمين في مملكة البحرين.