محافظ الجنوبية يدعو مرتادي البر إلى التقيد بإجراءات السلامة

عوالي - المحافظة الجنوبية

دعا محافظ الجنوبية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة مرتادي البر إلى اتباع والتقيد بإجراءات السلامة المعلن عنها مسبقا. كما حث أولياء الأمور إلى «ضرورة توجيه أبنائهم لأخذ الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، وخصوصا انهم مقبلون على فترة عطلة الربيع التي نتمنى أن تكون إجازة خير وسعادة على الجميع».

وقال: «ان موسم التخييم يعد من المواسم التي يجد فيها المواطنون الراحة والطمأنينة والابتعاد عن صخب الحياة، مؤكدا ان المحافظة أجرت بمنطقة التخييم بالتعاون مع الجهات المعنية كل الترتيبات التي من شأنها الحفاظ على أرواح وممتلكات مرتاديه».

وأكد المحافظ أن حرص المحافظة على تنظيم المخيم الترفيهي العائلي سنويا يأتي ضمن إطار نهجها بمشاركة المواطنين في كل فعالياتهم وضمان المكان الملائم لإقامة البرامج والأنشطة التي تساهم في رسم البهجة والسرور على مرتاديه، ووجه محافظ الجنوبية الدعوة للمواطنين إلى حضور المخيم الترفيهي السنوي للمحافظة الذي من المؤمل انطلاقة في 25 من الشهر الجاري.

بن رجب يبدي استعداده للتعاون مع النواب

المنامة - وزارة شئون البلديات والزراعة

أبدى وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب استعداد الوزارة للتعاون الكامل مع مجلس النواب وأعضائه في المجالات كافة بما يعود بالخير والفائدة على المواطنين.

وأشاد الوزير بن رجب خلال اجتماعه في مكتبه بديوان الوزارة يوم أمس مع عضو كتلة الأصالة النائب خميس الرميحي، بدور مجلس النواب في ترسيخ المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إذ تباحث معه في عدد من الأمور التي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة. وبحث معه عددا من القضايا المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة.

من جانبه، أثنى النائب الرميحي على الدور الذي تلعبه وزارة شئون البلديات والزراعة، مشددا على أهمية التواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يخدم الجميع.

«أهلية التراث»: مجالسنا البلدية أعجز من أن تكون ذات إرادة حرة

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال رئيس اللجنة الأهلية لإحياء التراث والمواقع الساحلية بالمحرق غازي المرباطي «إن المجالس البلدية هي نتائج لمرحلة جديدة في تاريخ التحولات الإصلاحية في مملكة البحرين، وجاءت لاستكمال البنية الأساسية لمؤسسات الدولة حيث تعكس الإرادة الشعبية»، مستدركا «ولكن التجارب الماضية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن هذه المجالس أعجز من أن تكون ذات سيادة أو إرادة حرة، وخصوصا في الموضوعات الحيوية المهمة التي تتعلق بالوجود والأرض».

وأضاف المرباطي»هذه الحالة نلاحظها تتجلى في تكوين مجلس بلدي المحرق الذي أصبح مهمش الإرادة، وخصوصا في القضايا المتعلقة بمهماته البلدية، فهناك مشروعات أخرت من المجلس البلدي السابق للصالح العام لتكون متنزها يستفيد منها جميع أبناء المحافظة ولكنها تحولت إلى استثمارات خاصة من دون قدرة المجلس البلدي على التصدي لهذه الظاهرة التي تكررت في مضمار عراد والمنطقة الساحلية الممتدة ما بين خفر السواحل وجسر الشيخ حمد ما يلغي عنهما الإرادة الشعبية نظرا إلى عدم الأخذ في الاعتبار المصلحة العامة وتجاهل الرأي العام».

وأردف «اننا نعرب عن الأسف الشديد والاستياء من تلك التبريرات غير المنطقية التي أدلى بها بعض أعضاء المجلس البلدي ذريعة لتمرير تلك المشروعات تحت غطاء الإسلام ومبررا للموافقة على إقامة مطعم سياحي من الدرجة الأولى (يشترط الالتزام بالشريعة الإسلامية)، علما أن الإسلام براء من عمليات التفريط بالأملاك العامة».

ولفت رئيس اللجنة إلى أن على المجلس البلدي أن يدرك بأن الأعراف الدولية قد استقرت على وجوب التزام الدولة ومؤسساتها عند ممارستها لسيادتها عدم المساس بالأوضاع الطبيعية والجغرافية للبحار والأراضي وذلك تنفيذا لاتفاقية جنيف لسنة 1923 الخاصة بنتيجة القوى المائية، كما أن التفريط بالسواحل والشواطئ يلغي عن المملكة صفة الدولة الشاطئية وفق تعريف القانون الدولي الخاص بقانون البحار، ويجعلها في وضع حرج بشأن المياه الإقليمية، وذلك وفق المادة الثالثة من قانون البحار لسنة 1982م، التي حددت موضوع عرض البحر الإقليمي، بحيث يكون: «لكل دولة الحق بأن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمساحة لا تتجاوز (12) ميلا بحريا».

وختم تصريحه قائلا: «يتحمل أعضاء بلدي المحرق المسئولية الدستورية في المحافظة على الأملاك والأموال العامة كواجب يحتمه دستور البحرين على كل مواطن. إن هذا المجلس الذي لم يأخذ كل هذه الشروط والمبادئ يسير في خط اللامبالاة، بل والموافقة في كثير من الأحيان على التفريط بالأملاك العامة كالسواحل والشواطئ وضفاف البحار وتجاهل عمليات هدم المقدرات الاقتصادية للثروة البحرية من خلال عمليات الردم المستمرة التي تسببت في تدمير البيئة إضافة لتجاهله التام لعمليات تحويل الكثير من البيوت القديمة والخرائب في أزقة وحارات المحرق القديمة إلى عمارات لاستثمارها وتأجيرها من دون أية مراعاة للأضرار التي ينتج عنها جراء الاختناقات السكانية المرورية وغيرها بسبب تخلف البنية التحتية في هذه المناطق، ما يجعلنا أمام مسئولية تاريخية تحتم على جميع المواطنين الإعراب عن مواقفهم ورفضهم لهذه التوجهات والممارسات غير المسئولة».