دعت خمس جمعيات سياسية الجهات التنفيذية إلى السماح بإطلاق النقابات الحكومية. واتهمت الجمعيات ديوان الخدمة المدنية تعطيل هذا القرار بعدما صادره في العام 2003، الأمر الذي «جعل النقابيين في القطاع الحكومي يتعرضون إلى التعسف والمضايقة في لقمة العيش والمهنة».

وانتقدت خمس جمعيات سياسية، هي «الوفاق» و»العمل الإسلامي» و»وعد» و»المنبر الوطني الديمقراطي» و»التجمع القومي» في بيانها الصادر أمس ما اسمته «استعجال» الحكومة «على إقرار تعددية النقابات في المنشأة الواحدة بحجة الالتزام باتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية مع أن اتفاقية التجارة الحرة تنص أيضا على احترام معايير العمل الدولية والتي تشمل جميع الحقوق العمالية بما في ذلك الإضراب عن العمل والذي صادره قرار مجلس الوزراء بحظر الإضراب في عدد من المواقع بحجة أنها أنشطة حيوية مع أنها ليست كذلك بحسب معايير العمل الدولية».

ولفتت الجمعيات إلى أن الجهات المعنية لم تلتزم بالشفافية حينما رفعت للسلطة التشريعية مشروع تعديل قانون النقابات دون التشاور معها، معتبرة أنه غير سليم وخصوصا أن المملكة وقعت اتفاقية التجارة الحرة التي نصت «على الشفافية وعلى استشارة الجهات المعنية قبل اتخاذ أي إجراء أو إصدار أي تشريع».

وتابع البيان «رغم أن التعددية النقابية من حيث المبدأ هي حق كفلته الاتفاقيات الدولية للعمل إلا أن استعجال إقرارها والتحريض الصريح عليها في الوقت الذي يحرم فيه عشرات الآلاف من عمال الحكومة من ممارسة حقهم المشروع في العمل النقابي وحيث تحتاج المادة العاشرة إلى تعديل طفيف جدا لا يبعد إلا ببضع كلمات عن النص الذي عدلته السلطة التشريعية بشأن التعددية لهو أمر يثير الاستغراب».

وأضاف البيان أن «الجمعيات الموقعة على هذا البيان في الوقت الذي تحترم فيه قرار السلطة التشريعية بالأغلبية بإقرار التعديل الذي يسمح بتعددية النقابات في المنشأة الواحدة تعتقد أن مصداقية الحكومة في احترام الحقوق العمالية تتمثل اليوم في التصديق عاجلا على الاتفاقيات الدولية المعنية بالحقوق الأساسية في العمل والتي هي المعايير الدولية لممارسة هذه الحقوق في حرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي، وألا تكون البحرين كمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض حيث هذه الاتفاقيات تمثل وحدة متماسكة يدعم كل جزء منها الآخر في احترام الحقوق العمالية والحريات النقابية».

ورأت أن التعددية في كل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد هي «مبدأ لا يجب استخدام المعايير المزدوجة بشأنه». وأردفت «على الحكومة إذا كانت صادقة بشأن احترام هذا الحق أن تكون أكثر حماسا في السماح بالتعددية السياسية في التداول على السلطة ووقف الانتهاكات ضد نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والتي هي فعلا التعبير الصادق عن انتهاج نهج الديمقراطيات العريقة».