نفى وكيل وزارة الداخلية المساعد للشئون القانونية العقيد محمد بوحمود أمس (الخميس) تعرّض أيّ من الموقوفين الذين ألقي القبض عليهم على خلفية الحوادث والتحركات الاحتجاجية التي شهدتها البحرين الشهر الماضي للتعذيب. وفي تصريح لوكالة «فرانس برس» قال بوحمود إن «الادعاءات بتعرض الموقوفين للتعذيب لا أساس لها من الصحة»، مضيفا «التحقيقات لا تجري معهم في التوقيف بل في النيابة العامة».

وقال بوحمود «نحن مسئولون عن سلامتهم، ولا يمكن أن نعرّضهم للتعذيب (..) التحقيقات لا تحتاج لأي نوع من الإكراه لا النفسي ولا البدني (..) التحقيقات تجري أساسا في النيابة العامة (..) وكل موقوف يعلن أمام النيابة تعرضه للتعذيب تقوم النيابة بتحويله الى الطبيب الشرعي للتأكد من شكواه». وأشار بوحمود إلى ان النيابة العامة «قامت بعرض الموقوفين جميعا على الطبيب الشرعي، وأثبتت الفحوصات عدم تعرضهم للتعذيب».

وكان رئيس نيابة المحافظة الشمالية احمد بوجيري أعلن في 14 كانون الثاني/ يناير الجاري أن «محاميا واحدا فقط من محامي المتهمين في هذه القضية تقدم بطلب لعرض موكله على الطبيب الشرعي»، وأكد أنه تقرر «عرض المتهمين جميعا على الطبيب الشرعي دون انتظار لطلبات من المحامين».

وكانت مواجهات أمنية جرت في مناطق غرب العاصمة اعتبارا من 17 ديسمبر/ كانون الاول الماضي، وتصاعدت بعد وفاة شاب قيل إنه توفي متأثرا باستنشاقه غازا مسيلا للدموع، فيما أكدت وزارة الداخلية والنيابة العامة أن وفاته كانت بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية وفق تقرير لجنة طبية شكلتها النيابة العامة. وكان المجلس الإسلامي العلمائي طالب بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية المواجهات.