لايزال المواطنون المستحقون للوحدات السكنية من أصحاب الطلبات الإسكانية التي تعود إلى عامي 1992 و1993 ينتظرون إعلان وزارة الإسكان الموعد الذي ستعلن فيه أسماءهم، للحصول على وحداتهم السكنية في «إسكان اللوزي»، بعد مرور نحو 16 عاما من الانتظار.

وكثيرا ما أكد عدد من المتضررين من تأخر حصولهم على الوحدات السكنية أن وزارة الإسكان قدمت إليهم وعودا كثيرة على مدى الأعوام الماضية، مشيرين إلى وجود من نالوا بيوت الإسكان على طبق من ذهب، على حين يعيشون هم الانتظار.

ولم يمانع عدد من المتضررين لدى حديثهم في أوقات سابقة الحصول على شقة إسكانية بدلا من المنزل، منوهين إلى أنهم يريدون أن تصدق الوزارة في وعودها، في الوقت الذي نجد أن العد التنازلي بدأ لإعلان قوائم المستفيدين من بيوت «اللوزي»، بالإضافة إلى المستحقين للقروض الإسكانية. فمن المتوقع أن تعلن الوزارة تفاصيل الموضوعين السابقين خلال شهر واحد أو أقل من الآن.

توجيه دائم من الملك

وفي الوقت نفسه نجد أن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة دائما ما يوجه إلى الاستمرار في رفع المستوى المعيشي للمواطن والإسراع بتنفيذ برامج الإسكان والارتقاء أكثر بمستوى الخدمات الصحية والخدمات التعليمية والتدريبية إلى المراتب العالمية.

ومن بين ما وجه إليه جلالته تخطيط الأراضي الموهوبة لوزارة الإسكان في محافظات المملكة الخمس لقسائمَ سكنيةٍ تفي بطلبات كل المواطنين المدرجين على قوائم الانتظار.

في هذا الجانب، قالت وزارة الإسكان إنها بدأت فعلا ذلك من خلال العمل في المدينة الشمالية ومخطط شرق المحرق والمدينة الجنوبية، على حين ذكرت الوزارة أن محافظتي الوسطى والعاصمة لاتزالان من دون أراضٍ مخططة؛ لخلوهما من المساحات.

وتعقيبا على ذلك رفض بلديون تصريحات الوزارة، معتبرين «توجيهات جلالته أتت واضحة، ومؤكدة لضرورة تخطيط مناطقَ جديدةٍ تختلف عن أي مساحات خططت في وقت سابق».

البناء العمودي يوفر الأراضي

أعلنت وزارة الإسكان منذ أكثر من عامين توجهها الجاد إلى البناء العمودي لتوفير شقق سكنية؛ بهدف تقليل كلفة الأراضي التي ارتفعت أسعارها إلى أربعة أضعاف خلال الأعوام الماضية، عازية ذلك إلى تراكم الطلبات الإسكانية التي تبلغ نحو 45 ألف طلب.

وبحسب مراقبين للوضع الإسكاني جاء القول إن «الشقق السكنية توفر الجَهْد والوقت والمال في الإنشاء إلى جانب سرعة التنفيذ لتقليل الفجوة بين زيادة عدد السكان وتوفير منتجات سكنية لهم. وإن بناية مكونة من 9 طوابق تحتوي على 18 شقة هي اختزال مساحة 18 وحدة سكنية في قطعة أرض واحدة على شكل طوابق؛ مما يجنب الوزارة كلف الأراضي التي أصبحت أسعارها مرتفعة».

وبذلك ستقتصر خدمات الوزارة على تقديم الشقق السكنية وعدم توفير بيوت الإسكان، عدا الوحدات السكنية الموجودة في مشروعات الوزارة المدرجة مسبقا في مشروعات امتداد القرى والمدينة الشمالية وإسكان المحافظة الجنوبية.

... ويقابله رفض صريح

إلا أننا نجد في مقابل توجه الوزارة المذكور يقابل اعتراضا صريحا من المواطنين، معبرين لأكثر من مرة عن استيائهم من خلال الصحف والتجمعات السلمية.

وعزت الفئة الرافضة لتوجه الوزارة إلى البناء العمودي - التي هي في الواقع فئة كبيرة - إلى عدة أسباب، منها «عدم قدرة مالك الشقة على التوسعة مستقبلا إذا اقتضت الحاجة وخصوصا عندما يزيد عدد أفراد الأسرة، وكشف الشقق التي تتكون من 6 طوابق أو 8 حرمات المنازل المجاورة، ومشكلة الصيانة، بالإضافة إلى أن اعتياد الشعب البحريني على المعيشة في منزل به فناء، الذي يعرف بـ(الحوش)».

ومع ذلك نجد وزارة الإسكان ماضية فيما قررته؛ لتقليل عدد الطلبات الإسكانية، وإنجاز أكبر عدد من الشقق للمواطنين، الذين نجد طلباتهم الإسكانية في تزايد بدلا من النقصان.

%13 معدل زيادة

الطلبات الإسكانية

وأكدت الأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة الإسكان وكشف عنها النائب السيدمكي الوداعي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2007 أن هناك نحو 10 آلاف مجنس قدموا طلبات للحصول على الخدمات الإسكانية خلال العام 2006.

وقال الوداعي في بيان أصدره: «إن وزارة الإسكان عاجزة عن مواجهة الطلبات المتراكمة. وإن ما يفاقم المأزق الإسكاني ويعوق حلحلته استمرار التجنيس العشوائي».

وبحسب تصريح الوداعي فإن «الطلبات الإسكانية تتزايد بمعدل 13 في المئة سنويا منذ العام 2003 حتى العام 2006، وإن وزير الإسكان السابق فهمي الجودر قال في إحدى الجلسات البرلمانية: (إن طلبات العام 2006 فقط بلغت 6494 طلبا، على حين عددها المتناسب مع النمو الطبيعي للمواطنين هو 2.5 في المئة، وإن ذلك يلزم ألا يزيد عدد الطلبات الإسكانية على 4 آلاف طلب)».