أكد وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة الوزير المعني بقطاع الاتصالات أن اهتمام ولي العهد نائب القائد الأعلى بقطاع الاتصالات صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة جعله من أنجح القطاعات الاقتصادية في البحرين، مشيرا إلى أن سمو ولي العهد كان صاحب الفكرة والمبادرة لتطوير قطاع الاتصالات وأن رؤية سموه ونظرته الثاقبة ودعم وتوجيهات سموه قادت إلى نجاح مرحلة تطبيق الخطة الأولى للاتصالات، وهيئة تنظيم الاتصالات مستمرة في تنفيذ توجيهات سموه وماضية على خطاه في تنفيذ الخطة الثانية بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى وإسهامها في خلق وظائف كثيرة للبحرينيين برواتب مغرية.

وعن رؤية القيادة والحكومة بالنسبة إلى قطاع الاتصالات في البحرين، قال: قبل العام 2002 كان الناس في البحرين يتخوفون من مسألة فتح الاقتصاد وإنشاء قطاع جديد كليّا وهو قطاع الاتصالات، وذلك للاعتقاد المنتشر في تلك الفترة بأن فتح الاقتصاد وإنشاء قطاع اقتصادي جديد كليا سيؤثر على الوضع السائد وعلى وظائف الناس وسيضع الاقتصاد عرضة للتجاذبات، لكن ما حدث هو عكس ذلك تماما، فبدعم وتوجيهات سمو ولي العهد الذي كان صاحب الفكرة والمبادرة الناجحة وبإقرار قانون الاتصالات رقم (48) لسنة 2002 تمكنا من بناء قطاع للاتصالات قوي ومتمكن وجذاب للشركات العالمية وذو مردود عال، إذ خلق وظائف كثيرة للبحرينيين برواتب كبيرة تضاهي رواتب العاملين في القطاع المالي والمصرفي، ونحن على ثقة ويقين بأن قطاع الاتصالات سيزداد قوة وحجما، كما أننا حقيقة ندين بهذا الفضل ولكل ما تحقق من إنجاز في هذا المجال لرؤية سمو ولي العهد ونظرته الثاقبة إذ قاد سموه قطاع الاتصالات بنجاح خلال مرحلة تطبيق الخطة الأولى للاتصالات، ونحن مستمرون بتوجيهاته وعلى خطاه في تنفيذ الخطة الثانية.

إن رؤية القيادة في هذا المجال المهم هي أن يتم ربط قطاع الاتصالات بقطاع آخر مهم وهو قطاع تقنية المعلومات، وهو ما يعرف عالميا بـ(ICT) أي قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وذلك تقوية لهذا القطاع المهم وتمكينه من خلق الفرص والوظائف للبحرينيين برواتب عالية، إضافة إلى أن هذا التوجه يساعد شركات الاتصالات وتقنية المعلومات من زيادة أرباحها وبالتالي يمكنها من تقديم خدمات جديدة ذات تقنية عالية بأسعار رخيصة للمستخدمين كافة.

وبين أن قطاع الاتصالات في مملكة البحرين يشهد نموّا متواصلا، فقد شهد هذا القطاع خلال العام 2006 نموّا كبيرا في أدائه، ونمت القيمة المضافة المتولدة عن هذا القطاع بنسبة 9,2 في المئة بالأسعار الجارية بالمقارنة مع 9 في المئة في العام 2005. كما بلغت نسبة مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي بالأسعار الجارية 3,1 في المئة ويعزى ذلك إلى ارتفاع الدخل السنوي للشركات بنسبة 24,7 في المئة في العام 2006. وأن نسبة مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي في طريقها إلى الارتفاع والزيادة مع العمل الدؤوب وبدء العمل بالخطة الثانية للاتصالات. كذلك ارتفع الدخل السنوي للشركات بنسبة 24,7 في المئة.

وارتفعت نسبة مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الأساس الثابتة في العام 2006 نتيجة ارتفاع أعداد مشتركي الهاتف النقال والهاتف الثابت وخدمة الانترنت، إذ وصل عدد مشتركي الهاتف النقال إلى 907,4 آلاف مشترك مع نهاية سنة 2006 أي بزيادة مقدارها 18,3 في المئة عن العام 2005، وفيما يخص خدمة الانترنت فقد بلغ عدد مشتركي هذه الخدمة في العام 2006 نحو 60,9 ألف مشترك بزيادة نسبتها 32,7 في المئة.

أما عدد الرخص الممنوحة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات فقد بلغ 124 لشركات اتصالات مختلفة مع نهاية العام 2006 إضافة إلى أمر آخر مهم وهو: أنه بلغ عدد العاملين في قطاع الاتصالات 2350 عامل حتى منتصف العام 2007، وبلغ متوسط الأجور الشهرية في هذا القطاع نحو 600 دينار، وعدد العاملين في هذا القطاع ومتوسط أجورهم مستمر في ارتفاع إن شاء الله. فالمواطن هو ثروة هذا البلد، ونحن سنعمل بكل جهدنا لأن ننمي هذه الثروة، بحيث لا يكون أي مواطن عبئا على الآخر، بل يكون حرّ نفسه وذا كفاءة عالية تمكنه من اختيار العمل الذي يناسب خبراته وذا مردود ودخل عال.

وقال إن قانون الاتصالات رقم (48) لسنة 2002 حدد دورا مهماّ للحكومة من خلال الوزير المعني بقطاع الاتصالات وأيضا من خلال عمل هيئة تنظيم الاتصالات وذلك بوضع خطة وطنية للاتصالات توضح الاستراتيجية والسياسة العامة للحكومة تجاه قطاع الاتصالات.

وأطلقت حكومة البحرين أول خطة وطنية للاتصالات في العام 2003 وكانت تمتد إلى فترة ثلاث سنوات، وكانت تلك الفترة التأسيسية التي ركزت خلالها الخطة على إنهاء الاحتكار لتقديم خدمات الاتصالات من قبل شركة «بتلكو» وإجراء تغييرات شاملة على قطاع الاتصالات في البلد، وبالاهتمام الكبير الذي يبديه سمو ولي العهد بقطاع الاتصالات ولنجاح الخطة الوطنية الأولى، فإننا واصلنا المسير في الاتجاه ذاته وانتقلنا إلى المرحلة الثانية.

وبناء عليه، تم الإعداد لمشروع الخطة الوطنية الثانية للاتصالات لفترة ثلاث السنوات المقبلة، وتتضمن هذه الخطة الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن قطاع الاتصالات في المملكة تحقيق الرؤية الحكومية التي تنشدها لهذا القطاع المهم من خلال هيئة تنظيم الاتصالات التي تعمل بكل استقلالية وكفاءة للالتزام بتقديم الخدمة الشاملة لجميع المستخدمين. ومن المقرر أن تعرض هذه الخطة في اجتماع مجلس الوزراء المقبل لبحثها وإقرارها.

مميزات الخطة الثانية لقطاع الاتصالات

وأوضح أن الخطة الثانية لقطاع الاتصالات التي أعدت بالتشاور مع هيئة تنظيم الاتصالات تتميز بأنها تحدد شروط الحكومة فيما يتعلق بتطوير وتوسعة قطاع الاتصالات بشكل أكبر خلال ثلاث السنوات المقبلة، كما تتضمن السياسات المتعلقة بتنظيم وتطوير قطاع الاتصالات. ومن أهم أهداف الخطة العمل على تقديم العون لهذا القطاع بشكل أكبر لكي يصبح قوة أساسية تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني.

وتهدف الخطة إلى دعم شركات الاتصالات الحالية وجذب شركات اتصالية جديدة أخرى لخدمة السوق المحلي.وتهدف الحكومة من خلال الخطة الجديدة أيضا إلى خلق بيئة متكاملة ومبتكرة بشكل أكبر في مجال الاتصالات تمكن الشركات من العمل والنمو والاستثمار وجعل مملكة البحرين الخيار الطبيعي كمقر للشركات العالمية العاملة في منطقة الخليج. وفي الوقت نفسه تسعى الحكومة أيضا لأن يجني المستهلكون والشركات الفوائد جراء تطوير واستحداث تقنيات الاتصالات من حيث الخدمات التي يستهلكونها والإمكانات التي يحتاجون إليها وذلك لتحقيق أهدافهم الشخصية والتجارية.

خدمة الانترنت مجانية

وقال عطية الله إننا نأمل أن يستفيد جميع أبناء البحرين من الانترنت مجانا أو شبه مجاني أي بمقابل مبلغ رمزي ضئيل على الأقل، بحيث يصبح الانترنت متاحا للجميع ومتداولا من قبل أكبر فئة ممكنة. وهذا ما نحاول تحقيقه الآن من خلال عملنا الدؤوب مع هيئة الحكومة الإلكترونية وبرنامجها الطموح.

وأضاف نحن خلال الفترة المقبلة سنعمل على جذب شركات اتصالية أخرى وسنوقع معها اتفاقيات مهمة معها لتوفير الانترنت لجميع البحرينيين من خلال مناطق حرة (Free zones) يكون فيها الانترنت متوافرا ومتاحا باستمرار، وسنبدأ في تحقيق هذه الرؤية انطلاقا من قرى البحرين إذ مساحتها الصغيرة تسمح بذلك ونمد هذه الطريقة بعد ذلك إلى المدن ومحافظات المملكة كافة.

وأوضح أن الهدف الأساسي من سياسة الاتصالات في البحرين هو تحسين الخدمات المقدمة وشروطها وأسعارها للمستخدم سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر. ونحن نعتقد بأننا من خلال تطوير عملية المنافسة في السوق بشكل مستمر سنقوم بتوفير فائدة أكبر للمستخدم، إذ إن إعطاء المستخدم الحرية في اختيار مزود الخدمة يشجع على زيادة الاهتمام بخدمات الزبائن، وتوفير مزودين وشركات اتصالات أكثر تقدم خدمات أفضل بتقنيات أعلى سيجعل من أسعار تلك الخدمات في حدود المعقول وستكون مناسبة جدّا للمواطنين.

وأكد أن الحكومة تهدف إلى حفز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الاتصالات وتطوير الإمكانات الواعدة لرجال الأعمال، وخصوصا رواد الأعمال من الشباب، لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم في مجال الاتصالات والقطاعات ذات الصلة، مضيفا من أهم العوامل التي تشجع الشركات الدولية على الاستثمار في مملكة البحرين وتنمية قطاع الاتصالات بشكل عام وجود بيئة تنظيمية مستقرة وموثوقة تواكب السوق والتطورات التقنية. ومن المحتمل تعديل نطاق مسئوليات وصلاحيات هيئة تنظيم الاتصالات لضمان تنظيم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقارب (المتداخل) بصورة مترابطة.