يتوقع أن يجتمع نصف أعضاء اللجنة المالية وأعضاء هيئة المكتب في مجلس النواب مع اللجنة الوزارية غدا (الأربعاء) لمناقشة آلية توزيع مبلغ الـ 40 مليون دينار المخصصة لمواجهة الغلاء، فيما تقدم اللجنة المالية في مجلس النواب اليوم (الثلثاء) تقريرها النهائي بشأن مناقشاتها لتوزيع المبلغ إلى هيئة مكتب المجلس.

وأكد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب محمد جميل الجمري ضرورة تسلّم اعتماد سنوي يتم وضعه وتقديره لمواجهة الغلاء في البحرين، بشكل دائم، وخصوصا الحكومة تعيش انتعاشا ماليا حاليا بحسب قوله. وكانت اللجنة المالية عبْر رئيسها وعدد من أعضائها انتقدت في تصريحات سابقة التوجه الذي لمسته من بعض الوزارات لشمول الاعتمادات المخصصة لدعم المواد الغذائية الأساسية ضمن مبلغ 40 مليون دينار المخصص لمواجهة الغلاء، وهو الأمر الذي نفاه أمس الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر في تصريح رسمي أكد فيه أن اللجنة الوزارية لم تجتمع مع اللجنة المالية في مجلس النواب بعد.

****

تجتمع مع اللجنة الوزارية غدا... بعد نفي تقليص موازنة الغلاء

«مالية النواب» ترفع تقريرها عن «الغلاء» لهيئة المكتب اليوم

الوسط - ندى الوادي

ترفع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب اليوم (الثلثاء) تقريرها النهائي بشأن الآلية التي ناقشتها بخصوص توزيع مبلغ الـ40 مليون دينار المخصصة لمواجهة الغلاء إلى هيئة مكتب المجلس، في الوقت الذي يتوقع أن تجتمع غدا (الأربعاء) لجنة متخصصة شُكِّلت من نصف أعضاء «مالية النواب» وأعضاء هيئة المكتب مع اللجنة الوزارية المشكَّلة لمناقشة هذا الموضوع والتي تشمل في عضويتها وزراء شئون مجلسي الشورى والنواب، الصناعة والتجارة، المالية، التنمية الاجتماعية، وشئون مجلس الوزراء.

من جانبه، قال عضو «مالية النواب» النائب محمد جميل الجمري تعليقا له على ما ذكره الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر: «لم نجتمع فعلا مع اللجنة الوزارية حتى الآن، غير أننا لمسنا من خلال حواراتنا مع بعض الوزارات وجود توجه لتقليص الموازنة المخصصة للغلاء، وهو ما عبرنا عن خشيتنا منه».

وأضاف الجمري «المبلغ المرصود للغلاء لن يكون كافيا أصلا لمواجهة الغلاء المتصاعد. فنحن بحاجة إلى مبلغ أكبر بكثير لعلاج هذا الموضوع. وقد تقدمنا فيه بعدة مقترحات، وفي مقدمتها إيجاد دعم لمنتسبي القطاع الخاص والمتقاعدين ومضاعفة العلاوة الاجتماعية المقدمة لموظفي الحكومة». وهي المقترحات التي تحتاج إلى مبلغ أكبر بكثير لتطبيقها في رأيه، مشيرا إلى أنهم يأملون «في أن تسفر اجتماعات (مالية النواب) مع اللجنة الوزارية المشكَّلة عن التحرك السريع لصرف المبالغ للأسر وفتح اعتماد للمبلغ من أجل التحرك لصرفه، وألا يكون هناك أي توجه لاستثمار هذا المبلغ في دعم المواد الغذائية الأساسية التي يفترض أن تكون مدعومة أصلا».

ونوه الجمري إلى ضرورة أن تتفهم الحكومة توجهات النواب المبنية على ملامسة الواقع، إذ إن المواطن لا يمكن أن يصل بنفسه إلى الوزير والمسئولين في وزارته، على حين يمكن للنائب أن ينقل صوته إليهم.

وعما أثير أخيرا بشأن توجه الحكومة لتقليص موازنة الغلاء إلى 8 ملايين دينار، علق الجمري بقوله: «خبرتنا السابقة مع الحكومة لا تبشر بالكثير. فعدد كبير من المقترحات التي نتقدم بها يتم الانتقاص منها لاحقا؛ ولذلك جاء تخوفنا من هذا الموضوع بالذات نظرا إلى حاجة الناس الملحة وضيقهم، وخصوصا لكونهم بحاجة إلى علاج حقيقي ومؤثر وليس مجرد مهدئات. فعلى رغم أن الوضع الاقتصادي العالمي بكامله يعاني من ارتفاع الأسعار، فإن الحكومة لم تفعل الكثير لتعين المواطنين على مواجهة هذا الوضع الجديد أسوة بالدول الخليجية الأخرى».

وفي الوقت الذي أعاد الجمري تأكيد ضرورة الحصول على المعلومات التفصيلية الخاصة بعدد الأسر البحرينية ومدخولاتها، أشار إلى أن المجال لم يكن مفتوحا أمام «مالية النواب» لطرح مشروع متكامل لتوزيع المبلغ المخصص لمواجهة الغلاء. كما أكد ضرورة تسلم اعتماد سنوي يتم وضعه وتقديره لمواجهة الغلاء في البحرين، وخصوصا أن الحكومة تعيش انتعاشا ماليا حاليا»، بحسب قوله.

وكان الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر نفى أمس في تصريح رسمي له وجود نية للجنة الوزارية في تقليص موازنة الغلاء، مشيرا إلى أن اللجنة المالية لم تجتمع أصلا مع اللجنة الوزارية بعد.

وكان عدد من النواب أعضاء «مالية النواب» ورئيسها النائب عبدالجليل خليل أكدوا في تصريحات سابقة لهم وجود توجه لدى بعض الوزراء في اللجنة الوزارية إلى إعادة توجيه المبلغ المخصص لمعالجة آثار الغلاء بطريقة تجعله يغطي الدعم الحالي للمواد الغذائية الأساسية (اللحوم والدجاج والطحين)، بشكل يقلص الموازنة إلى 8 ملايين دينار بحريني فقط، بدلا من توزيعه على المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين والأسر المحتاجة.