كشف رئيس الجمعية العربية لأمراض وزراعة الكلى أحمد العريض عن استبدال وزارة الصحة الدواء المستخدم سابقا لتقليل تخثر الدم «INNOHIP» في وحدة الغسيل للمرضى المصابين بهبوط مزمن في الكلى والذين يواصلون علاجهم بواسطة الكلى الصناعية، إذ تم استبداله- من دون الرجوع إلى الاستشاريين في الدائرة - بدواء آخر يحمل اسم «CLEXAN»، وأشار إلى تعرض بعض المرضى لمضاعفات جراء ذلك، مشيرا إلى أن وكيل الدواء الجديد في المملكة هو قريب أحد كبار مسئولي الوزارة.

وأضاف العريض أن «وثائق مناقصات تزويد الوزارة بالأدوية الصادرة عن مجلس المناقصات الصادرة في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004 والصادرة في 14 يناير/ كانون الثاني 2007 - تحتفظ (الوسط) بنسخة منها - تشير إلى قفزة كبيرة في مشتريات الوزارة من الوكيل المعني إذ ارتفعت من 757 /304.427 في نوفمبر 2004 إلى 538 /1.242.471 في يناير 2007؛ ما يعني تضاعفها نحو أربع مرات على حين زادت مشتريات باقي الوكلاء والصيدليات خلال الفترة نفسها إلى ضعفين وأقل».

ودعا استشاري أمراض الكلى وزير الصحة فيصل الحمر إلى فتح تحقيق في الموضوع والتأكد من عدم افتعال النقص في بعض الأدوية الضرورية والاضطرار للشراء من شركات معينة ووكلائهم في المملكة؛ وهو ما يستنزف موازنة الوزارة من دون جدوى؛ وهو ما يحول دون تطوير الخدمات الطبية في المملكة.

وقال العريض: «تستهلك وحدة علاج مرضى الكلى بمجمع السلمانية الطبي سنويا ما يقرب من 18 إلى 22 ألف أنبول (حقنة) من حقن الهبرين لتقليل تخثر الدم (CLEXAN)، بمعدل من 80 إلى 120 حقنة يوميا خلال عمليات غسيل الكلى».

وأوضح «السؤال هنا: هل نقص هذا الدواء مفتعل؟ وهل ضخ ملايين الدنانير من قبل الحكومة سيحل المشكلة؟ أين تكمن أسباب نقص هذه الأدوية المهمة؟ وهل نحن بحاجة إلى تدخل رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لو وضع المسئولون في الوزارة الاستراتيجيات الدوائية لتوفير هذه الأدوية؟ لقد فوجئت وحدة الكلى بتبديل دواء تقليل التخثر قبل ما يقرب من العام من دون استشارتنا أو استشارة أي من الاستشاريين العاملين في الوحدة وأرسلت العطاءات لشراء الدواء من شركة إلى أخرى، وقد كنا نستعمل دواء يسمى (INNOHIP) وهو الدواء الذي كانت الوزارة تشتريه خلال السنوات العشر الماضية من شركة ليو ولم تواجهنا أي مشكلات نتيجة استعماله خلال تلك السنوات، إذ استعمل لمئات المرضى المصابين بهبوط مزمن في كلاهم ويتلقون علاجهم بواسطة الكلى الصناعية، واستبدل هذا الدواء فجأة ورست المناقصة على الدواء الآخر وهو حقن الهبرين (CLEXAN)ووكيلها صيدلية يملكها قريب أحد كبار المسئولين في وزارة الصحة».

وواصل العريض «إثر ذلك أرسلت رسالة إلى وزيرة الصحة السابقة ندى حفاظ في تاريخ 11 سبتمبر/ أيلول 2007 أوضحت لها خطورة تغيير هذه الأدوية على المرضى الذين يتلقون علاجهم في الوحدة لأسباب مادية بحته (وثيقة رقم 1)، وشكلت حفاظ لجنة تحقيق برئاسة الوكيل المساعد للموارد المالية والبشرية إبراهيم شهاب، وكتب شهاب للوزيرة بأن الاستبدال تم عبر مناقصة موقعة من قبل الاستشاريين (وثيقة رقم 2)، وأُخبرت أن أحد الاستشاريين في الوحدة وضع توقيعه على هذا التغيير وكذلك بعض الاستشاريين الآخرين من تخصصات أخرى، وعندما سألت زملائي عن ذلك أخبروني أن توقيعاتهم على المناقصة لم تشمل موافقتهم على استبدال هذا الدواء (وثيقة رقم 3)».

وزاد العريض «ثم كتبت لوزير الصحة فيصل الحمر رسالة مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وكتبت له كل التفاصيل (وثيقة رقم 5)، من بينها ما اتضح من المستندات أن التوقيعات كانت على طلب شراء مواد أخرى (وثيقة رقم 4)، وشكلت لجنة تحقيق أخرى برئاسة الوكيل عبدالعزيز حمزة واجتمعت اللجنة وحضرت معهم مع مدير المشتريات وبعض العاملين في المالية والصيدلة وغيرهم، ومضى أكثر من شهرين على هذا اللقاء، وإلى اليوم لم تظهر نتائج اللجنة، إلى أن فوجئت بما نشرته صحيفة (الوسط) يوم الجمعة الماضي عن نقص دواء (CLEXAN) من صيدلية (السلمانية)».

وأضاف أن «أدوية التخثر وتقليل التخثر متوافرة في المستشفيات من عدة شركات مثل شركة ليو ووكيلها صيدلية بهزاد، أما الدواء الجديد الذي أدخل وهو (CLEXAN) الذي انتهى فجأة والذي تنتجه شركة سنوفي ووكيلها في المملكة هو صيدلية (.......) التي يملكها والد أحد كبار مسئولي الوزارة».

واستطرد استشاري أمراض الكلى «لابد من الحذر عند استعمال مثل هذه الأدوية وتغييرها وجلب أدوية أخرى؛ لأن ذلك قد يعرض المصابين بهبوط مزمن في الكلى وخصوصا من يعالجون بطريقة الكلى الصناعية، وفي الماضي كان استخدامنا للدواء (INNOHIP) خلال السنوات العشر الماضية بسبب اعتراف منظمة الدواء الأمريكية (FDA) به والكثير من مؤسسات مراقبة الأدوية في أوروبا، وبعد استعمالنا الدواء الجديد (CLEXAN) على بعض المرضى بدأت عليهم بعض المضاعفات واضطررنا لإدخال بعضهم المستشفى للعلاج لأن هذا الدواء يسبب نزيفا في المفاصل، كما أن طريقة خروج الدواء من جسم الإنسان هي عن طريق الكلى، والكلى لا تعمل عند هؤلاء المرضى الذين يعالجون بطريقة الكلى الصناعية».

وتساءل العريض: «هل نقص هذا الدواء مفتعل؟»، مبيّنا «تشتري وزارة الصحة الأدوية بطريقتين الأولى هي المناقصات، وتشكل لجان لاختيار أنسب الأدوية وتوضع الأدوية في المخازن لاستعمالها طيلة العام أو العامين، أما الثانية فهي شراء الأدوية غير المخزنة في الحالات الطارئة وحالات نقص الأدوية، وعند الشراء بهذه الطريقة تكون كلفة الشراء ثلاثة أضعاف إلى أربعة من قيمة الدواء عند شرائه بالطريقة الأولى، وعند حصول نقص مفتعل أو غير مفتعل لدواء معين ودواء مهم فسيكلف ذلك الوزارة أضعاف المبالغ فيما لو تم شراء الدواء بطريقة المناقصات، ويستفيد من هذه الطريقة شركات الأدوية ووكلاؤها في البحرين».

وأسهب «نلاحظ أن حتى لو قُدمت عطاءات لشراء أدوية مماثلة من شركات عدة واختير الدواء الأرخص، فإن افتعال نقص مثل هذا الدواء سيضطر الوزارة لشرائه بالطريقة الثانية بأضعاف ثمنه وبذلك تعوض هذه الشركات ووكلاؤها في البحرين خلال مناقصة العطاءات، وبعد كل ذلك لا يجب أن نستغرب عندما ينهار النظام الصحي في مجمع السلمانية الطبي من تشكيل لجان التحقيق من قبل مجلس النواب، وهل نستغرب أن ينتقد التقرير الذي أعده الفريق الكندي - الذي جلبته الوزارة على حسابها - بعض التصرفات والضعف في تقديم هذه الخدمات».

وثمّن العريض إيعاز رئيس الوزراء إلى المسئولين بوزارة الصحة توفير دواء تقليل التخثر في الدم ومتابعة سموه لكل ما يكتب في الصحافة، وإصدار سموه توجيهاته لتوفير هذا الدواء المهم حفاظا على أرواح المرضى.