تعقد»مبادرة نادي مدريد» ضمن إطار «مشروع المجتمعات المشتركة: القيادة الديمقراطية من أجل التنوع والتلاحم الاجتماعي» الحلقة الحوارية الثالثة في البحرين، والتي ستركز جلساتها على تعزيز الأساس القانوني لحرية تكوين الجمعيات، وذلك من خلال البحث في قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وقانون الانتخابات، وقانون الجمعيات السياسية، وقانون الصحافة والنشر، وذلك في الفترة بين 30 إلى 31 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وستسلط الجلسات الحوارية الضوء على أربعة محاور، يناقش في المحور الأول منها «حرية تكوين الجمعيات: الجمعيات السياسية والقانون»، ويتناول هذا المحور الإصلاحات التي يمكن إدخالها على قانون الجمعيات السياسية أو تعزيزها والتي من شأنها أن تفسح المجال لتوافق الآراء بين أعضاء الجمعيات السياسية والحكومة البحرينية والقوى السياسية على الساحة البحرينية، ناهيك عن حجم الإنصاف في تمثيل جميع قطاعات المجتمع المدني وفقا لقانون الجمعيات السياسية، وتأثير قانون الجمعيات السياسية في مهنية الأعضاء وبيئة عملهم.

كما سيتناول المشاركون في الجلسات في المحور ذاته، إمكان تعديل القانون أو تطويره من أجل تعزيز الجمعيات السياسية، وكذلك الطرق التي يمكن بواسطتها تحسين قانون الجمعيات السياسية من أجل تعزيز حرية تكوين الجمعيات والمشاركة السياسية للمواطن البحريني.

أما المحور الثاني فسيركز على «حرية تكوين الجمعيات: قانون الجمعيات الأهلية»، وسيتناول الإنجازات والإصلاحات الجارية على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وعملية الحوار التي قامت بين الدولة والفاعلين الآخرين غير الرسميين، وبين الحكومة والمجتمع المدني والتي قادت إلى تدعيم قانون الجمعيات الأهلية.

كما سيتناول المحور نفسه ما إذا كانت هناك فئات معينة (كالجماعات العرقية أو المهاجرين أو جماعات حقوق الإنسان أو المؤسسات الإعلامية أو الأحزاب السياسية أو النقابات العمالية والنسائية)، قد واجهت أية صعوبات تقيد حريتها في تكوين الجمعيات بسبب قانون الجمعيات الأهلية، ناهيك عن مناقشة إمكان ترسيخ الحوار بين المجتمع المدني والحكومة أو تعزيزه إذا كان قائما أصلا، والطرق التي يمكن بواسطتها تحسين قانون الجمعيات الأهلية من أجل تعزيز حرية تكوين الجمعيات ومشاركة المواطن البحريني في المجتمع.

فيما يركز المحور الثالث من الجلسات على «حرية تكوين الجمعيات: قانون الانتخاب»، وكيفية تأثيره على قانون الانتخاب في الإصلاح السياسي في البحرين وفي دور البرلمان تحديدا وكذلك كيفية تأثير قانون الانتخاب في نتائج الانتخابات الأخيرة، والإصلاحات التي يمكن إدخالها على قانون الانتخاب والتي من شأنها أن تسمح بتوافق الآراء بين الناخبين وأعضاء الجمعيات السياسية والحكومة البحرينية والقوى السياسية في الساحة البحرينية.

كما سيتناول المحور حجم الإنصاف في تمثيل جميع قطاعات المجتمع المدني وفقا لقانون الانتخاب، والطرق التي يمكن بواسطتها تحسين قانون الانتخاب من أجل تعزيز حرية تكوين الجمعيات والمشاركة السياسية للمواطن البحريني.

أما المحور الرابع، فسيركز على «حرية تكوين الجمعيات: قانون الصحافة والنشر»، وسيتناول المشاركون في هذا المحور كيفية تأثير قانون الصحافة والنشر في حقوق الإعلام في البحرين، وكيفية تأثير هذه القوانين في مهنية العاملين في المجال الإعلامي وفي بيئة عملهم، وإمكان تعديل هذه القوانين أو تطويرها من أجل تعزيز دور الإعلام، ومقدار الإنصاف في تمثيل جميع قطاعات المجتمع في مهنة الإعلام وكذلك في تغطيتها من قبل وسائل الإعلام، وفيما إذا كان هناك أي قطاع معين يتأثر سلبا بقوانين الإعلام الحالية.

وسيتناول هذا المحور أيضا الطرق التي يمكن بواسطتها تطوير قوانين الإعلام من أجل تعزيز حرية تكوين الجمعيات بالنسبة إلى الإعلاميين في البحرين.

وتأتي هذه الجلسات الحوارية في إطار عمل «نادي مدريد» للترويج إلى الحوار بشأن الإصلاح الديمقراطي مع التركيز على حرية تكوين الجمعيات في كل من البحرين والأردن والمغرب خلال عامي 2007/2008، وفي مصر والمملكة العربية السعودية وتونس في العام 2008.

يذكر أن نادي مدريد هو منظمة غير حكومية، تعمل على تعزيز الديمقراطية وتضم 66 عضوا هم رؤساء دول ورؤساء وزراء سابقون وديمقراطيون.