أن تكون بحرينيا معناه: أن تمتلك بيتا/ أن تجيد العربية/ أ لا تكون ذا سوابق إجرامية/ أو ببساطة أن تكون جزءا من هذا البلد بالإقامة القانونية. في هذه العبارات البسيطة تتمحور الرغبة الشعبية في البحرين عبر الجمعيات السياسية، حتى الجمعيات المحسوبة على خط الموالاة لا تختلف عن هذا الإطار بل هي ضمنه، فالجميع متفق على الأقل على ضرورة أن يكون للجنسية البحرينية قانونها المتفق عليه أولا، والمحمي من المخالفة والتجاوز والتلاعبات ثانيا.

الفعاليات السياسية تشير إلى أن العديد من عمليات التجنيس خلال الأعوام القليلة الماضية كانت سياسية وخارج إطار القانون، وأن المادة السادسة التي تشير إلى صلاحيات جلالة الملك في منح الجنسية البحرينية تعطي عمليات التجنيس بابا مفتوحا لدى بعض المسئولين الذين يعبرون منه نحو التكتم على أعداد المجنسين في البلاد، وتطالب جمعيات المعارضة في هذا السياق بالمزيد من الشفافية، وبما يشمل نشر أسماء من يتم تجنيسهم في الجريدة الرسمية أسوة بباقي دول الخليج (الكويت) وبما كان معمولا به في البحرين سابقا.

الاشتراطات الجديدة عودة للعام 1955

يشير الإعلان بشأن الحصول على الجنسية البحرينية الصادر في 1955 والممهور بتوقيع المستشار البريطاني لحكومة البحرين تشارلز بليغريف إلى خمسة اشتراطات لطلب الحصول على الجنسية البحرينية، هذه الاشتراطات تنتهي بصورة واضحة مفادها أن يكون طالب الجنسية يمتلك الأهلية القانونية والمادية والثقافية لكي يكون بحرينيا.

وعلى رغم أن القانون قد يبدو بسيط الشكل، إلا أنه يحدد ويجمع ويضع بدقة وبسياسة استباقية، جميع المتطلبات التي تجعل من البحريني الجديد كامل الاندماج في المجتمع البحريني عامة.

الاشتراطات التي حددها إعلان تشارلز بليغريف في 1955 هي:

1 - أن يكون مالكا لملك غير منقول مسجلا باسمه في دائرة الطابو.

2 - أن يكون مقيما في البحرين باستمرار لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

3 - ألا يكون بضده شيء في سجلات الشرطة والجوازات.

4- أن يضع طابعا حكوميا بمبلغ 25 روبية (خمس وعشرون روبية) على طلب الجنسية، وهذا المبلغ لا يعاد إلى صاحبه في حال الرفض.

5- أن يحسن التكلم باللغة العربية.

النائب الوفاقي خليل المرزوق أكد أنه وبالتشاور مع «مجموعة من الشركاء»، تم تقديم مقترح قانون للتعديل على مشروع القانون الخاص بالجنسية البحرينية، الهدف من هذا التعديل بحسب المرزوق هو «تحصين شروط منح الجنسية بالقانون».

ومن هذه الشروط التي تضمنها التعديل المقترح على القانون, «ملكية العقار والكفاءة والتشديد على معرفة اللغة العربية معرفة تامة» وبالإضافة الى ذلك، تقدم التعديل بـ «فكرة تشكيل لجنة تحت سلطة وزارة الداخلية للبت في طلبات الجنسية», وذلك بهدف القضاء على ما أسماه المرزوق بـ «الخلل الموجود الآن في قانون الجنسية والذي يتعلق بإعطاء مساحة للتجنيس السياسي عن طريق الاستثناء, فحسب القانون فإن لجلالة الملك أن يمنح الجنسية الى من يشاء عن طريق الاستثناء وبأوامر ملكية وهذا البند ليس موجودا في معظم قوانين الجنسية على مستوى الوطن العربي والعالم وذلك ما ذكره الدكتور حسين البحارنة في دراسته».ويضع المرزوق الرد السياسي في هذا الموضوع في «أن هناك مساحة من التبعات لإعطاء جلالة الملك لهذه الصلاحية توجد مشكلة ترتبط بالادعاء بأن جميع أو معظم من تم تجنسيهم بأمر جلالة الملك واستنادا الى هذه المادة يعني أن الحديث عن هذا الموضوع ممنوع, ولذلك ابعادا لجلالة الملك وتحصينا له من أن ندخل في أبعاد سياسية ومماحكات من أن هناك تجنيسا سياسيا أم لا وأن لجلالته يدا في ذلك فإن هناك أساسا يجب أن يكون في قانون الجنسية وهو مسئولية وزارة الداخلية من خلال لجنة يجب أن تكون حيادية تبت في طلبات التجنيس بحيث تنظر في الشروط الموضوعة في القانون وإن كانت تنطبق على طالب الجنسية أم لا».

إن مجمل التعديلات الوفاقية على قانون الجنسية لا تخرج عما كان عليه قانون الجنسية في العام 1955، وهو ما يصفه المراقبون بأنه دلالة على التأخر في حداثة التشريعات التنظيمية في الدولة، وهو ما تسبب بجدال واسع بشأن المجنسين ونظام الجنسية في البحرين.