صرّح مدير إدارة المطبوعات والنشر بوزارة الإعلام جمال داوود بأن الإدارة وتحت إشراف النيابة العامة قامت بإتلاف 9 آلاف و578 مصنفا منسوخا بعد صدور الحكم على المحلات المخالفة بمصادرة المصنفات، إذ إن جميع المضبوطات تتعارض وقانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

جاء ذلك وفقا لخطة عمل بين إدارة المطبوعات والنشر والنيابة العامة في إتلاف المصنفات السمعية والمرئية المقلدة بالإضافة إلى الأجهزة الخاصة بالبث الفضائي التي ضبطت في القضايا المحوّلة والتي تم البت فيها بمصادرة وإتلاف المضبوطات. وأضاف داوود أن الإدارة تسعى دائما إلى التصدي لظاهرة القرصنة التي بدأت تأخذ مسارات أخرى في المنطقة بأسرها، مضيفا أن الإدارة ماضية في ضبط المخالفين وتقديمهم للجهات القانونية من خلال التنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى كوزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة البلديات والإدارة العامة للجمارك والمجالس البلدية في جميع محافظات المملكة. وأشار إلى أن إدارة المطبوعات والنشر نظمت أخيرا وبالتعاون مع جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية للشرق الأوسط (BSA) ندوة عن «دور وسائل الإعلام للحد من ظاهرة القرصنة». يذكر أن إدارة المطبوعات والنشر تمكنت أخيرا وبالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى من إسقاط شبكتي قرصنة للمصنفات السمعية والمرئية وإحالتهما إلى النيابة العامة، وتسعى الإدارة في الوقت الحالي إلى جمع معلومات كافية لضبط شبكات قرصنة المصنفات والبث الفضائي غير القانوني الأخرى وتقديمهم إلى الجهات القانونية.