«الكبرى الجنائية» تمدّ أجل النطق بالحكم في قضية الزميل الجمري

المنامة - محرر الشئون المحلية

مدّت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة أمس (الثلثاء) - التي عُقدت برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين محمد الكفراوي وأحمد يحيى وأمانة سر ناجي عبدالله، وحضور رئيس النيابة العامة حسين البوعلي - أجل النطق بالحكم في قضية الزميل الصحافي والكاتب جعفر الجمري. وقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم في القضية إلى نهاية شهر فبراير/ شباط المقبل للدراسة، بعد أن قدمت المدّعية مستندات وأوراقا إلى رئيس المحكمة.

وتشير التفاصيل إلى أن محاكمة الجمري تأتي إثر تقدم مواطنة بحرينية برفع دعوى جنائية ضده تدعي فيها قيام الجمري بالسب والقذف، وتمثل المدعية في القضية النيابة العامة ضد المدعى عليه الكاتب الزميل جعفر الجمري.

وتنظر المحكمة الكبرى الجنائية القضية للاختصاص، بعد أن قضت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي مانع البوفلاسة سابقا بعدم اختصاصها بنظرها وإحالتها إلى المحكمة الكبرى للاختصاص.

وكانت «النيابة» قد أحالت القضية إلى المحكمة، بعد أن أسندت إلى الزميل الجمري تهمتين أنه «أسند إلى المجني عليها بطريق النشر في صحيفة (الوسط) بصفته صحافيا عبارات جعلتها محلا للازدراء، بأن أورد لسالفة الذكر معلومات على غير الحقيقة، بالإضافة إلى قذفه المجني عليها بطريق النشر في الصحيفة ذاتها بأن أدلى بعبارات تضمنت سبا وقذفا في حق المجني عليها على غير الحقيقة». وتتلخص القضية في دعوى تقدمت بها مواطنة بحرينية ضد الجمري تتهمه فيها بنشره عبارات جعلتها محلا للازدراء، بالإضافة إلى ادعائها أن ما نشر أثّر عليها سلبا في عملها، إلا أن دفاع الصحافي بالإضافة إلى جمعية الصحفيين أكدا عدم وجود استهدافٍ مباشر للمدّعية بصفتها الشخصية، كما أوضح أن مجمل العقوبات أو القرارات التي تعرضت لها الشخصية موضوع الدعوى كانت صادرة عن لجنة وزارية شُكّلت بقرار داخلي داخل أجهزة الدولة، ولا دخل للصحافة به.

إرجاء محاكمة عربي قتل صديقه للاستماع للشهود

قرّرت المحكمة الكبرى الجنائية أمس (الثلثاء) تأجيل النظر في قضية المتهم العربي الذي أقدم على قتل صديقه وتركه في مجمع مدينة عيسى، وذلك إلى نهاية شهر فبراير/ شباط المقبل للاستماع لمزيد من شهود النفي.

وتعود وقائع القضية حسبما اعترف بها المتهم (32 عاما، عربي الجنسية ويعمل سائقا) أمام رئيس النيابة العامة نوّاف عبد الله حمزة إلى أنه اشترى بطاقات من المجني عليه واتفق معه على تقسيط الثمن مقابل فائدة، وحرّر له المجني عليه سندا بالمديونية، ولما تأخر عن السداد وفقا للاتفاق طلب المجني عليه سداد كامل المبلغ حتى يسلمه سند الدين، فهدده بالسكين وأجبره على قيادة سيارته لمكان الواقعة، فاستمر المجني عليه في رفضه وهدده بالشكوى لجهة عمله، فلفّ المتهم حبلا على عنقه وشدّه إلى أن أجهز عليه ثم قاد سيارته لمنطقة مدينة عيسى، وتركها في موقف للسيارات خاص بمجمع تجاري، وحينها قام بالبحث عن سند المديونية في السيارة وصندوقها الخلفي، فلم يجده، فترك السيارة وغادر المكان. وقد ثبت بتقرير الطبيب الشرعي أن سبب وفاة المجني عليه الخنق وأن المتخلفات الإصابية المشاهدة بالعنق تنشأ عن الضغط الموضعي بمثل حبل من النايلون وفقا لتصوير الواقعة، وأن «السحجات» التي بالمتهم تنشأ عن الاحتكاك بمثل حبل، وكل منهما معاصر لتاريخ الواقعة.

من ناحية أخرى، كشف تفريغ الشريط الممغنط الخاص بكاميرات المراقبة بمجمع مدينة عيسى التجاري خروج شخص من سيارة المجني عليه يرتدي بنطالا وقميصا، واتجه إلى الصندوق الخلفي للسيارة وبحث فيه، ثم غادر المكان.

اصطدم بهما غفلة... فتوفيت الطفلة وأصيب شقيقها

أجلت المحكمة الصغرى الجنائية السادسة (محكمة المرور) أمس (الثلثاء) قضية سائق آسيوي تسبّب في وفاة طفلة عربية وإصابة شقيقها، بعد أن اصطدم بهما أثناء عبورهما الشارع، وقررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة في 28 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وتعود تفاصيل الحادث إلى أن الطفلين كانا يعبران شارع الاستقلال وكان الآسيوي (30 عاما) قادما بسيارة خاصة فاصطدم بهما وقذف بهما مسافة 21 مترا للأمام، في حين توقفت سيارته على بعد 24.7 مترا من نقطة الاصطدام.

وكان الطفلان يحاولان عبور الشارع في حين كان كل واحد منهما يمسك بيد الآخر، وقدم الآسيوي في غفلةٍ منه واصطدم بهما، ما نتج عنه وفاة الطفلة (3سنوات) وإصابة الطفل (5 سنوات).

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الآسيوي تهمة أنه تسبب بخطئه في وفاة المجني عليها، وذلك ناشئ من عدم اتخاذه أقصى عناية وحذر أثناء القيادة فاصطدم بالمجني عليها، فأحدث بها الإصابات التي أودت بحياتها. كما وجهت إليه تهمة أنه تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليه، وكان ذلك ناشئ من عدم اتخاذه أقصى عناية وحذر أثناء القيادة، في حين أنه قاد المركبة بسرعة تجاوزت السرعة المحددة للشارع.