رفع أخيرا عدد من حرّاس جهاز الأمن والحراسة في مدارس وزارة التربية والتعليم رسائل استقالة إدارة جهاز الأمن والحراسة، كاشفين خلال اتصال بـ «الوسط» عن أن سبب رفع رسالئل الاستقالة يتعلق باستمرار تجاهل الوزارة مطالب أكثر من 700 حارس أمن والمنادية بتفعيل وجود هيكلها الإداري المعلق منذ ست سنوات والذي يكفل استقرارهم الوظيفي في الوقت الذي طلب آخرون نقلهم إلى جهاز أمن آخر.

وتوقع حرّاس أمن المدارس استمرار موجة الاستقالات بشكل متصاعد إذا ما بقي نهج الإدارة كما هو، منوهين إلى أن جهازهم يعد أكثر الأجهزة التي يواجه موجة من التذمرات، عازين ذلك إلى غياب آلية العمل الصحيحة والمنهجية فيه فضلا عن عدم تقدير الإدارة لذوي الكفاءات والشهادات، على حد قولهم.

وأضافوا أن جلالة الملك سبق أن عيّنهم في مكرمة ملكية منذ ست سنوات مضت ومنذ ذلك الحين شهدت ظروف عملهم تدهورا بشكل متصاعد، إذ تم اختيار مجموعة من الحرّاس الـ700 ووضعهم في مراكز إدارية من دون تأدية امتحان أو مقابلة شفهية على أقل تقدير.

وأعربوا عن خوفهم من تنظيم اعتصامات سلمية تنادي بتحسين ظروفهم المهنية، عازين ذلك إلى ما وصفوه بسياسة قمع الحريات وتضييق الخناق التي تتبعها الإدارة على موظفيها. وأضافوا أنهم سبق أن خاطبوا مجلس النواب لحلحلة القضية فضلا عن قيامهم بثلاث زيارات لوكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة والوكيل المساعد للموارد البشرية صبري عبدالهادي. وأشاروا إلى أنهم يعانون حالا من عدم الاستقرار نتيجة عملية التدوير غير المبرر الذي ينتهجه جهاز الأمن والحراسة في الوزارة ونقل الحراس من مدرسة إلى أخرى بلا منهجية أو آلية واضحة، على حد قولهم. وذكروا في جانب آخر من القضية أن آلية عملهم تسير بطريقة عشوائية مفتقرة لأدنى أبجديات الإدارة السليمة فضلا عن افتقار إدارة أمن الحراس للكفاءات والمؤهلات التي تؤهلها لإدارة هذا الجهاز المهم في الوزارة، على حد قولهم.

وأملوا أن تأخذ مكرمة جلالة الملك لهم أبعادها التي تستحق وتحقق أهدافها، مطالبين وزارة التربية والتعليم بالنظر نظرة فاحصة في مدى كفاءة جهاز الأمن والحراسة فيها. ونوهوا إلى أن أجهزة الأمن والحراسة في وزارات أخرى أفضل حالا من مثيلتها في وزارة التربية والتعليم فلا تكتب فيهم تقارير على كل صغيرة وكبيرة كما أن درجاتهم الوظيفية أعلى، مشددين على ضرورة الحد من التجاوزات التي تحدث فيه - على حد قولهم - ومناشدين جلالة الملك ومجلس الوزراء النظر في مشكلاتهم.