أثار المشروع بقانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية الذي عرضه مجلس النواب في جلسته أمس (الثلثاء) جدلا «هندسيا» بين النواب، إذ بدأ كل منهم يستعرض معلوماته «الهندسية» في تفسير مفهوم الارتداد وزاوية الرؤية للمباني، قبل أن يقرر المجلس إعادة التقرير للجنة مرة أخرى لمزيد من الدراسة على ألا تزيد المدة على أسبوعين.

وفي الوقت الذي أوضح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز أن لجنته توافقت مبدئيا على أن ليس من المستحسن إصدار قانون لحيثية جزئية في الوقت الذي تتم دراسة مشروع قانون أشمل، وأكد أن لم يكن أمام اللجنة إلا أن تقدم توصيتين. الأولى رفض المشروع. والثانية إحالته للجنة التشريعية لكي تنظر في دمجه في قانون استملاك الأراضي المتكامل المعروض أمامها.

غير أن اقتراحه ذاك لم ينل رضا النائب غانم البوعينين - وهو أحد مقدمي الاقتراح - إذ قال: «كثير من المتضررين يشعرون بالضرر الكبير عند استملاك جزء من الأرض التي يملكونها أو زاوية الرؤية التي تستقطع من دون تعويض صاحبها بحسب القانون. من هنا جاء تقديمنا هذا المقترح بقانون. لا أظن أن من المعيب أن يصدر قانون بأربع مواد فقط حاليا إلى حين إقرار مشروع قانون الاستملاكات الذي سيأخذ وقتا. فإلى متى يركن المواطن حاليا قبل أن يتم إقراره؟».

وتداخل النائب محمد جميل الجمري هنا ليقول: «أحب أن ألفت نظر النواب إلى فرق مهم بين زاوية الرؤية والارتدادات. فزاوية الرؤية تستقطع من ملكية المالك والطلب للتعويض يكون هنا حكيما. أما الارتدادات فهي لا تخرج من ملك المالك ويمكن التصرف فيها».

غير أن النائب خميس الرميحي أجرى تصحيحا على ذلك في مداخلة قال فيها: «لم نسمع عن شخص تم تعويضه عن الارتداد أو زاوية الرؤية في منزله. لقد خلط الجمري بين الزوايا في الوحدات السكنية أو تلك التابعة للمحلات التجارية. والقانون المطبق من قبل وزارة شئون البلديات الوزراعة استمر سنوات طويلة ولم يحصل المواطن على أي تعويض طوال هذه السنوات»!

وتدخل النائب محمد مزعل ليدلي بدلوه «الهندسي» في مصطلح الارتداد بدوره، إذ أكد أهمية التفريق بين الارتداد واستقطاع الأرض. فالارتداد - في رأيه - هو ارتداد المبنى من حدود الأرض، وأضاف «أما ما أشار إليه الرميحي فإذا كان الارتداد من أجل المواقف أو حركة الشاحنات يبقى ذلك ضمن حدود الأرض، أما ما أشار إليه البوعينين فيسمى استقطاعا للأرض. ولذلك فبغض النظر عن رفض أو قبول المقترح فهناك حاجة إلى توضيح مفهوم الارتداد في المقترح».

من جانبه، بيّن وزير «البلديات» منصور بن رجب أن المقترح المقدم من قبل النواب صدر أثناء ما كان قانون الاستملاك ساريا، غير أن هذا القانون ألغي دستوريا. من هنا بيّن الوزير أن القانون المقترح لا يمكن أن يصدر وحده من دون الاستناد إلى قانون أساسي للاستملاك، مشيرا إلى أن القانون المعروض على المجلس التشريعي حاليا للاستملاك يغطي كل الجوانب المقترحة. ومن الضروري أن يتضمن هذا المقترح في نصه ليكون في وعاء واحد. وأضاف الوزير «نحن نعوض عما يقتطع من وثيقة الملكية. أما الارتدادات وما إليه فلا يعوض عنها. فكل ما يقتطع من وثيقة الملكية يعوض. ولكن في القانون الجديد المعروض على المجلس هناك مساحة واسعة للتعويض. أما بخصوص اقتطاع زاوية الرؤية، فلم نجد بلدا في العالم يعوض عن اقتطاع زاوية الرؤية».

وبعد هذا الجدل الهندسي تداخل النائب عبدالجليل خليل ليوضح أن مواد المشروع الرئيسية غير معروضة في جدول الأعمال فلا يجوز التصويت على المقترح، ومن هنا اقترح البوعينين أن تتم إعادة المشروع إلى لجنة «المرافق» مرة أخرى على أن يضمّن جدول أعمال جلسة أخرى مواد المشروع. فوافق رئيس اللجنة فيروز على ذاك واقترح اجتماع أعضاء اللجنة بأصحاب المقترح للتشاور اليوم، وهو الاجتماع الذي ستحضره وزارة «البلديات» أيضا.