بعد أن طرح عدد من النواب ملاحظات فنية واقتصادية على تقرير اللجنة المؤقتة (المعدل) للرد على الخطاب الملكي السامي، وافق المجلس على التقرير النهائي مخولا رئيس اللجنة إجراء تلك التعديلات على نص الرد.

وشهد الموضوع نقاشا بين النائبين لطيفة القعود وجاسم حسين فيما يتعلق بملاحظتها بشأن جملة واردة في نص الرد تقول إن «خلو البحرين من الضرائب جعلها تتمتع بحرية اقتصادية»، مؤكدة عدم صحة هذه العبارة علميا، فيما اقترح النائب جاسم حسين أن تورد كلمة أخرى تبيّن أن الضرائب تساهم في الحرية الاقتصادية للبحرين.

من جانبه، اقترح النائب جلال فيروز أن تكون هناك آلية من الحكومة لتلقي الملاحظات من قبل المجلس، إذ من المهم - في رأيه - ألا يوضع الرد والملاحظات عليه ضمن أدراج الحكومة إذ من الضرورة ترجمته فعليا، على حين أشار إلى ضرورة أن تكون الخصخصة مبنية أساس على برنامج استراتيجي مع استفادة أبناء الوطن العاملين في ذلك القطاع الذي تتم خصخصته.

أما النائب عبدالعزيز أبل فأكد في ملاحظته عدم وجوب ربط وضع البحرين بوضع دول الخليج؛ لأن ظروفها تختلف. فالكويت قررت أن تفرض ضرائبَ على الشركات الكبرى مثلا. وعلى رغم تأييد التنسيق مع دول الخليج فإن الربط بها يضع البحرين في إطار تنسيق واسع قد لا يكون محققا، في رأي أبل. وأشار إلى ضرورة أن يشتمل الرد على ذكر توسيع الدعم المالي الحكومي للفئات الأكثر حاجة من المواطنين وليس الجهات.