تنظر المحكمة العمالية الأولى برئاسة القاضي هاني فايز وأمانة سر علي أمان في جلستها المنعقدة في 26 فبراير/ شباط المقبل دعوى عمالية رفعها شاب بحريني ضد إحدى الشركات بسبب إقدام الأخيرة على الاتفاق معه على العمل معها وترتيبها إجراءات العمل ودفعه لتغيير جهة عمله وبطاقته السكانية، إلا أن الأخيرة لم توظفه.
وبحسب الاتفاق الذي أفاد به الشاب لقسم التحكيم العمالي بوزارة العمل، فإن الشركة اتفقت معه على العمل معها براتب 150 دينارا في مهنة واصف طبي.
وطالب الشاب المحكمة بإلزام الشركة توفير عمل له أو تعويضه عن الضرر الذي لحق به جراء عدم توظيفه لمدة طويلة.
وفي ملاحظات قسم التحكيم العمالي، أوضح القسم أن المشكو ضدها (الشركة) لم تحضر التحكيم وأرسل في طلبها إلا أنها لم يحضر أحد منها على رغم إشعارها بإخطارين؛ مما حال دون تسوية بين الطرفين وأحيلت القضية على أثرها للمحكمة.
العدد 1965 - الثلثاء 22 يناير 2008م الموافق 13 محرم 1429هـ
