قال وزير العمل مجيد العلوي إن البحرين تدرس إجراءات جديدة لإصلاح سوق العمل عبر إلغاء نظام الكفالة هذا العام وتحرير العمالة الأجنبية، مشيرا إلى أن مسئولية الحكومات يجب أن تنحصر في تنظيم العلاقة بين العمال وأرباب العمل من دون التدخل بها.

ولفت العلوي في حديث إلى موقع «CNN» العربي أمس الأول (الأربعاء) إلى أن وجهة نظره عن العمالة الأجنبية في دول الخليج تتمثل في اعتبار 80 في المئة منها غير ماهرة أو شبه ماهرة، وأن هذه الفئة يجب ألا يسمح لها بالبقاء لفترة طويلة في الدول المستقبلة للعمال، بل يتوجب حصر هذه المهلة بست سنوات.

واعتبر العلوي أن البحرين أقل الدول الخليجية معاناة حيال ملف العمالة الأجنبية، وذلك بفعل نظامها التأميني ضد البطالة ونجاحها في خلق فرص العمل للمواطنين، ما قلص حجم العمالة الأجنبية نسبة إلى عدد السكان، غير أنها مهتمة جدا بقضايا السيادة والثقافة الوطنية.

وقال العلوي إن البحرين أقل دولة تعاني من مشكلات العمالة نسبة إلى عدد سكانها، وأرجع ذلك إلى نجاحها في «خفض معدل البطالة خلال العامين الماضيين من 16 في المئة إلى 3.6 في المئة».

وتابع العلوي قائلا: «البحرين البلد العربي الوحيد الذي يمتلك نظاما للتأمين ضد التعطل الذي يسمح بحصول العاطل من العمل على أموال ريثما يجد عملا، إلى جانب أن البحرين فيها نقابات عمالية نشطة جدا»، محددا «الحفاظ على الثقافة والسيادة» على أنها أبرز العوامل التي تثير الاهتمام بما يتعلق بهذه العمالة.

ولدى سؤاله عن احتمال العودة إلى اقتراح «3+3»، القاضي بمنح فترة محددة لوجود العامل الأجنبي في الخليج قال العلوي: «هذا النظام موجود في أميركا وبعض الدول الأخرى، ومن وجهة نظري، فإن 80 في المئة من العمالة غير ماهرة أو شبه ماهرة وهذه النسبة يجب ألا تبقى في البلد أكثر من ست سنوات».