كشف مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) محمد آل شريف لـ«الوسط» توسعة مشروع «تمويل القروض المتناهية الصغر (المايكروستارت) ليصبح في الوقت الحالي مشروع «الكايكروفاينلس»، مشيرا إلى أن التحول الجديد جاء من أجل توسعة وتنويع آليات العمل في المشروع السابق (المايكروستارت) الذي كان ذا منهجية محددة ومحدودة.

وأكد آل شريف أن التوسعة جاءت من أجل إيجاد ابتكارات ومشاريع وأفق جديدة لدعم الأسر المحتاجة في البحرين، مشيرا إلى أن الهدف من الفكرة مازال كما هو وهو تمويل القروض متناهية الصغر.

جاء ذلك على هامش توقيع وزارة التنمية الاجتماعية ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الأهلي المتحد صباح أمس إطلاق المرحلة الثانية من مشروع «تمويل القروض متناهية الصغر».

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن المرحلة الثانية ستكون بموازنة قدرها مليون و400 ألف دولار، (500 ألف دولار مقدمة من البنك الأهلي المتحد ومثيلها من وزارة التنمية، و400 ألف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، مبينة أن المرحلة الثانية من المشروع سيستفيد منها أكثر من 6000 بحريني.

وقالت البلوشي إن «المشروع يعد من أهم المشروعات حول العالم لتقديمه قروضا متناهية الصغر للمحتاجين»، مشيرة إلى أن المشروع من اختصاصات وزارة التنمية لارتباطه بالأسر المنتجة.

وأضافت الوزيرة أن «هذا المشروع سيكون له مردود إيجابي في زيادة دخل الأسرة البحرينية، وبالتالي فإنه من اجل الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين المحتاجين سيتم تقديم قسم كبير من القروض الصغيرة للعاطلين من الشباب والنساء، إذ إن المشروع يمثل أحد مكونات المشروع الوطني لتنمية الأسر المنتجة البحرينية الذي يوفر بالإضافة إلى التمويل الخدمات والتطوير والتدريب والاحتضان للمشروعات متناهية الصغر تحت شعار «المنزل المنتج».

وأكدت البلوشي توجه الوزارة والأطراف المعنية إلى تشكيل لجنة استشارية من مختلف الأطراف لوضع معايير المشروع، على أن يكون في اللجنة ممثلون عن مجلس التنمية الاقتصادية والمجلس الأعلى للمرأة وصندوق العمل ومختلف الجهات المعنية، داعية جميع الجمعيات الأهلية المسجلة لدى الوزارة التقدم بمشروعاتها والاستفادة من خدمات المشروع.

وأشارت البلوشي الى أن عدد المستفيدين من مشروع «المايكروستات» حتى نهاية العام الماضي نحو 10 آلاف مستفيد من الجنسين، وان وزارة التنمية تعمل حاليا على تطوير المشروع وزيادة رأس ماله وأعداد المستفيدين منه بالتعاون مع القطاع الخاص.

ويعتبر مشروع المايكروستارت عبارة عن مبادرة من وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وينفذ البرنامج في البحرين مع عدد من الجمعيات الأهلية بإشراف وزارة التنمية الاجتماعية.

وتبدأ قروض المايكروستارت من 100 دينار وتصل إلى 600 دينار، وذلك بحسب حالة انضباط المستفيدين في دفع الأقساط الشهرية التي تستغرق عادة من 6 شهور إلى سنة واحدة، وأن القسط الشهري لا يتجاوز 18 دينارا في القرض الأول، إلا أنه في المرحلة الثانية فإن المشروع لم يضع حدا أدنى للقروض وترك الباب مفتوحا إلى قرارات اللجنة الاستشارية التي سيتم تشكيلها لاحقا.

ومن جانبه أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين سيد آغا أن هذه المبادرة صممت لمعالجة واحد من أكثر القضايا الاجتماعية - الاقتصادية الحاحا والتي يواجهها المجتمع، وهي توفر فرص التوظيف الذاتي للقوى العاملة الوطنية وكذلك دعم ثقافة الإنتاجية والمشروعات الصغيرة لتحل محل فكرة الاعتماد على الدعم الاجتماعي.

وقال آغا: «استمرارية المشروع وتنمية التدريب الوطني هما هدفان أساسيان لهذا المشروع، بالإضافة إلى ذلك فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سينشئ شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لمتابعة الناجحين من المستفيدين من المشروع ومساعدتهم على الانتقال من المشروعات الصغيرة جدا إلى المشروعات الصغيرة، والمتوسطة».

أما المدير العام بالبنك الأهلي المتحد عادل اللبان فقال إن «البنك الأهلي المتحد فخور بدعم هذه المبادرة المهمة، والمساهمة في مشروع يخدم المعوزين البحرينيين ستكون له انعكاسات إيجابية على هذا المجتمع ولسنوات عدة مقبلة»، مبديا تطلعه لرؤية مشاركة واسعة من قبل المنظمات غير الربحية في تقديم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البحرين.

وأكد اللبان أن البنك الأهلي المتحد لديه التزامات مجتمعية، وبالتالي فهو يشجع روح إقامة المشروعات الصغيرة، وفتح فرص للمعوزين يمثل وسيلة عظيمة للعطاء في المجتمع الذي يقوم فيه.

وهذه التوسعة تمثل المرحلة الثانية من مشروع أطلق العام 1990 وكان حينها يهدف إلى تقديم قروض صغيرة وقصيرة الأجل إلى محدودي الدخل، بما في ذلك النساء، كما يهدف إلى خلق نظام لتقديم القروض المستديمة والتدريب والإداري على ذلك في ثلاث جمعيات غير حكومية هي جمعية أوال النسائية، وجمعية رعاية الطفولة والأمومة وجمعية الإصلاح الخيرية.

واستفاد من المشروع في مرحلته الأولى عموم المعوزين ماديا من النساء البحرينيات الراغبات في أن يصبحن فاعلات اقتصاديا واللاتي شكلن 65 في المئة من مجموع المستفيدين من القروض البالغ عددهم 4347 مستفيدا.