قال الخبير والمستشار العقاري جعفر سبت، في لقائه مع برنامج «الوسط الاقتصادي» الذي يبثه موقع صحيفة «الوسط»، وتناول تداعيات الأزمة المالية العالمية على القطاع العقاري في البحرين، ويقدمه الزميل عباس المغني: «إن البيانات التي جمعتها كمستشار في هذا المجال تشير إلى أن هناك نسبة تتراوح بين 30 و40 في المئة، وأقل ما لمسته من النسبة هو بين 25 و30 في المئة في انخفاض أسعار العقارات».

وأشار سبت إلى أن «هذه النسبة من الانخفاض تعتبر بداية الأزمة؛ إذ ربما تصل إلى أكثر من ذلك بوصولها إلى 40 في المئة وهي - كما ذكرت في إحدى مداخلاتي في المعرض العقاري الماضي - حركة تصحيحية للأسعار حركة. لابد أن تحدث لتعكس الأسعار الحقيقة للعقارات.

وفي رده على تأثير الأزمة المالية العالمية على سوق العقارات في البحرين، أوضح سبت أن «السوق العقارية أصبحت من العوامل المؤثرة في الاقتصاد الوطني، وهناك رواج في السنوات الثلاث الماضية؛ إذ أصبحت السوق العقارية رائجة في البحرين لأسباب متعددة منها وجود الوعي الاستثماري لدى المستثمر والفرد البحريني، كما أصبح هناك إقبال كبير من المستثمرين في مملكة البحرين على الاستثمار واختيار هذه القناة الاستثمارية وتفضيلها على القنوات الأخرى لقلة مخاطرها، بالإضافة إلى إقبال الكثير من المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب على الاستثمار في مملكة البحرين؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على المنتج العقاري، واستمر هذا الوضع ولكن بسبب زيادة ضغط الطلب على العرض تجاوزت الأسعار المستوى الواقعي للأسعار فأصبحت بعض العقارات تباع بأسعار مضاربة وليست بأسعارها الحقيقية واستمر الأمر على ذلك، وكانت السوق رائجة حتى بدأت تصلنا حمى الانكماش الاقتصادي وحمى الرهن العقاري التي بدأت في أميركا وقد حذرت شخصيا في مقال نشرته صحيفة (الوسط) في أحد أعدادها في شهر مارس/ آذار الماضي، من أن حمى الرهن العقاري ستصل إلى المنطقة عاجلا أو آجلا وأن أسعار العقارات في الربع الأخير من هذا العام ستنخفض وفعلا بدأت تصلنا هذه الأزمة وأدى ذلك إلى فتور وانخفاض في مستوى الطلب وهواجس نفسية تسيطر على المستثمرين والأفراد تحول دون الإقبال على شراء وبيع العقارات».

وإلى بعض ما جاء في الحوار:

ما هي وضعية السوق من حيث العرض والطلب مع بدء الأزمة المالية العالمية؟

- السوق تعاني من فتور وانخفاض في مستوى حجم الطلب في ظل الأزمة المالية الائتمانية. وحين يستمر هذا الانخفاض في حجم الطلب وزيادة العرض لابد أن يؤثر على سعر العقارات.

ما هي توقعاتك بالنسبة لحركة التداول العقاري في البحرين خلال الربع الرابع من العام الجاري؟

- أعتقد أن حجم التداول في الأيام المتبقية من هذا الشهر سيكون منخفضا إلى مستويات جد ضعيفة.

في حدود كم هي النسبة؟

- بنسبة 70 في المئة في العشرة الأخيرة من هذا الشهر.

ما الأسباب التي تقف وراء ذلك

- الأسباب هي هواجس نفسية وهناك معروض من العقارات لدى كثير من المكاتب العقارية وهناك اتصالات من قبل ملاك هذه العقارات لغرض البيع وهناك اتصال من قبل من يرغب في الشراء ولكن بسبب الهواجس النفسية التي ترتاب المشتري في الوقت الحاضر يتوقف عن اكمال صفقات الشراء وهذا طبعا يؤثر على التداول.

هل تتوقع أن يصل الانخفاض إلى نسبة تمكِّن المواطن من شراء عقار؟

- هذا ما آمله، بل هذا ما أعتقده، ربما لن يرجع إلى ما كان عليه في المناطق الريفية كما كان في حدود 4 أو 3 دنانير ونصف الدينار للقدم المربع ولكن سيصل إلى 10 أو 9 دنانير للقدم المربع في المناطق الريفية.

حتى في حال وصوله إلى 10 دنانير سيظل فوق قدرة المواطن على الشراء.

- هناك ارتفاع في مستوى المعيشة إضافة إلى عوامل أخرى. تسويق العقارات اليوم تجاوز الطرق التقليدية؛ إذ هناك وكلاء للتسويق وحملات ترويجية ودعائية، هذه كلها تضاف إلى سعر العقار وإلى سعر القدم المربع فربما تكون ما بين 8 إلى 10 دنانير.

حاليا هناك مشكلة تمويل المشرعات العقارية، ما هي الحلول التي تراها من وجهة نظرك لتمويل هذه المشروعات؟

- طبعا سابقا كان المستثمر يقبل على الشراء لأن تطوير هذا العقار سيكلفه 10 في المئة من السيولة التي يمتلكها ويمول الباقي من البنوك... الآن هناك محاذير ومخاوف من البنوك أيضا من الاستمرار في تمويل المشاريع الاستثمارية. طبعا هناك عدة حلول استثمارية اخرى منها على سبيل المثال الترويج إلى المستثمرين، وليس إلى الافراد. الترويج إلى العقار قبل تنفيذ المشروع وبيع العقار على الورق وتسلُّم الدفعات الاولى واستخدام هذه الدفعات في تنفيذ المرحلة الأولى من البناء هذا جانب، والجانب الثاني المشاركة، اي بإمكان هؤلاء المستثمرين أن يطرحوا لأفراد المجتمع ان يشاركوا في تطوير هذه العقارات من خلال بيع شهادات تسمى شهادات مضاربة وشهادات استثمارية، بما يساوي قيمة التطوير، وبحيث يعود عليهم بالنفع... بعد فترة معينة يتخيل المستثمر أن يكون شريكا دائما في العقار أو شريكا مؤقتا حال ما يجهز العقار ويباع تعاد إليه أمواله بالارباح المتفق عليها أو بالأرباح المحققة، هذا أيضا جانب ثانٍ. الجانب الثالث هو الزيادة الهرمية، فالمستثمر يستطيع أن يستغل العوائد التي يجنيها في نهاية كل عام أو في نهاية كل شهر من أجل إعادة تدوير مشروعات أخرى.

يمكن للقراء متابعة اللقاء على موقع الصحيفة:

www.alwasatnews.co