رأى وزير الدولة المغربي محمد اليازغي أن الأزمة المالية العالمية الحالية التي تعصف بالأسواق وأدت إلى كساد اقتصادي ستتيح وضع أسس جديدة للنظام الاقتصادي، وأن الدول الصناعية الثماني الكبرى (G8) لا يمكنها أن تظل مركز القرار كما كانت في السابق، وأن عليها أن تتوسع لتضم دولا مثل الصين والهند والبرازيل.

كما بين أن الأزمة، التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بسبب انهيار قطاع الرهن العقاري وبرزت إلى السطح في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، تزداد عمقا نتيجة الاختلال الذي طال الأسواق المالية العالمية، «وعلى رغم مخططات إنقاذ المؤسسات المصرفية في الدول الغربية فإن الاقتصاد العالمي لايزال متجها نحو مزيد من الانهيار». وجاء حديث اليازغي في كلمة ألقاها أمام منتدى كرانز مونتانا (Crans Montan) الذي انتهى الأسبوع الماضي بعد نقاشات دامت ثلاثة أيام بشأن أفضل طرق التعاون بين دول الخليج العربية والدول الإفريقية في ظل الكساد العالمي والأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها معظم الدول.

أزمة الائتمان العالمية قد تقود إلى وضع نظام دولي جديد

المنامة - عباس سلمان

رأى وزير الدولة المغربي محمد اليازغي أن الأزمة المالية العالمية الحالية التي تعصف بالأسواق وأدت إلى كساد اقتصادي ستتيح وضع أسس جديدة للنظام الاقتصادي، وأن الدول الصناعية (G8) لا يمكنها أن تظل مركز القرار كما كانت في السابق، وأن عليها أن تتوسع لتضم دولا مثل الصين والهند والبرازيل.

كما بين أن الأزمة، التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بسبب انهيار قطاع الرهن العقاري وبرزت إلى السطح في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، تزداد عمقا نتيجة الاختلال الذي طال الأسواق المالية العالمية، «وعلى رغم مخططات إنقاذ المؤسسات المصرفية في الدول الغربية فإن الاقتصاد العالمي لا زال متجها نحو مزيد من الانهيار».

وجاء حديث اليازغي في كلمة ألقاها أمام منتدى كرانز مونتانا (Crans Montan) الذي انتهى الأسبوع الماضي بعد نقاشات دامت ثلاثة أيام بشأن أفضل طرق التعاون بين دول الخليج العربية والدول الإفريقية في ظل الكساد العالمي والأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها معظم الدول.

وبين الوزير المغربي «يمكننا أن نردد عاشت الأزمة لأنها ستتيح لنا حتما وضع أسس جديدة... لتدبير المشكلات الكبيرة مثل التمويل والطاقة والغذاء والبيئة والتقدم الفعال والعادل والأخلاقي بغية تأطير العولمة بالسياسة؛ الأمر الذي سيفضي إلى تعدد الأقطاب».

وأوضح أن الأزمة المالية التي أثرت بشكل كبير على الدول المتقدمة، ستكون لها انعكاسات على معظم الدول، ولكن النظام المصرفي في القارة الإفريقية استثني من التأثير المباشر بفعل الإجراءات التي اتخذتها الدول الإفريقية، «ومع ذلك لا يمكن لقارتنا أن تفلت من انعكاسات أزمة بهذه الدرجة من العمق؛ إذ ليس هناك ظروف منعزلة في هذا الوضع الخطير».

وأضاف أن «القارة الإفريقية لن تكون بمنأى عن الركود العالمي المؤدي إلى التراجع القوي لرؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في الاقتصادات الإفريقية، وخصوصا أن المعيشة مرتبطة بقوة بهذه الاستثمارات». كما أوضح أن الأزمة ستقود حتما إلى «بداية نهاية الهيمنة الليبرالية، ما سيتيح عودة الدور الأساسي للدولة على مستوى وضع الاستراتيجيات وضبط الاختلالات على المستوى المالي أساسا، وعلى المستوى التجاري أيضا». وبين «سنشهد أيضا إعادة تحديد وسائل وأدوات ضبط القطاع المالي على المستوى العالمي من خلال بروز نظام عالمي جديد ميزته تعاون الجميع - الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا واليابان وكذلك روسيا والقوى الناهضة - ونأمل حضور حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا حتى يتضمن الحوار المستقبلي قضايا التنمية ومحاربة الفقر». وأضاف «عالم الغد سيكون عالم التنوع والتعدد، فالغرب لوحدة لا يمكنه أن يظل مركز القرار سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الجيوسياسي. كل شيء يؤشر إلى أن مجموعة G8 عليها أن تتوسع لتضم دولا مثل الهند والبرازيل والصين».

من ناحية أخرى ذكر اليازغي أن الدول الإفريقية حققت نموا بلغ 5,7 في المئة في العام 2007، «لأن دول القارة استفادت من الظروف الملائمة والمرتبطة بارتفاع أسعار المواد الأولية مثل النفط والمعادن والناتج عن الطلب المتزايد للدول النامية وخصوصا الصين والهند».

لكنه أوضح «ومع ذلك، يظل الفقر مرضا مزمنا في إفريقيا، التي تبقى القارة الوحيدة التي يرتفع عدد فقرائها وتتعمق الهوة بين دولها المصدرة للنفط، التي تحقق نموا في حدود 6,7 في المئة، ودولها المستوردة له التي تجاوز النمو فيها نسبة 5 في المئة».

تأثيرات الأزمة على المغرب

وأوضع اليازغي أن الأزمة المالية، التي ينتظر أن تستمر حتى نهاية العام 2009 على الأقل، لن يكون لها تأثير مباشر على القطاع المالي والمصرفي في الدول الإفريقية على المدى القريب بسبب أن القطاع ليس مرتبطا «بالمركب المالي العالمي، فالبنوك المغربية ليست لها سندات أميركية كما هو شأن بعض البنوك الأوروبية. لكنه ذكر أنه على المدى المتوسط يجب الانتباه إلى نتائج الانكماش الاقتصادي الحالي في الدول الأوروبية، «فقد يترجم هذا الانكماش بانخفاض الطلب على بعض المواد التي دأب المغرب على تصديرها إلى أوروبا، وكذلك تراجع عدد السياح الأوروبيين الذين يقصدونها وكذلك هبوط تحويلات المهاجرين المغاربة».

وعلى رغم أن تراجع أسعار الطاقة سيساهم بشكل إيجابي في الميزان التجاري المغربي، فإن هبوط المواد الغذائية «سيترجم بانخفاض سعر الفوسفات ومشتقاته الذي يصدره المغرب، والتي قفزت أسعارها في مطلع العام 2008.

وتشكل صادرات الدولة العربية الواقعة في أقصى شمال غرب إفريقيا والتي تعتمد بشكل كبير على الزراعة، إلى الدول الأوروبية نحو 70 في المئة من مجمل صادراتها. ودعا الوزير المغربي دول الخليج العربية إلى تشجيع دخول المنتجات الإفريقية أسواقها وتقوية الوضع التنافسي للقطاع الخاص الإفريقي عن طريق الشراكة والتقنية والتكنولوجيا. كما طالب بتحسين مناخ الاستثمار وكذلك المساهمة في التأهيل الاقتصادي والاجتماعي لقارة إفريقيا. وكان وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو قد بين أن العديد من الدول الإفريقية تحتاج إلى تعزيز سمعة منتجاتها التصديرية من السلع والخدمات في دول الخليج؛ إذ على رغم أن هذه المنتجات تتمتع بمعايير الجودة العالمية؛ إلا أنها لا تلاقي القبول والسمعة التي تستحقها في أسواق دول الخليج بشكل يعمل على توجه دول المنطقة للسوق الإفريقية ما يؤدي إلى تنمية المبادلات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.

وتحدث عن الاستثمارات في المغرب فقال اليازغي إن بلاده «استطاعت استقطاب استثمارات من دول الخليج العربية بلغت نحو 20 مليار درهم (نحو 10 مليارات دولار) في العام 2007 مقابل نحو 17 مليار درهم في 2006 و440 مليون درهم في العام 2004».

وعلى رغم وجود بيئة استثمارية جيدة في المغرب، إلا أن مصرفيين قالوا إن العلاقات الحميمة التي تربط الدولة الإفريقية بدول الخليج العربية تلعب دورا مهما في جذب الاستثمارات، وتشجع المؤسسات المالية على تنفيذ العديد من المشروعات السكنية والسياحية في المغرب التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 30 مليون نسمه