يستعد البنك المركزي المصري لإطلاق مجموعة من الحوافز التي تشجع البنوك على التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية العام الجاري. يأتي ذلك وسط دعوات متزايدة بضرورة تمويل المشروعات الصغيرة التي تمثل نحو 80 في المئة من الناتج القومي وفقا للبيانات والإحصاءات الرسمية، بحسب تقرير لصحيفة «المصري اليوم» نشرته يوم الخميس الماضي. وكان نائب رئيس البورصة، المصرية محمد عمران، قد أكد أن المشروعات الصغيرة تحصل على 8 في المئة من التمويل المصري.

كما كشف البنك الدولي في دراسة له عن أن المشروعات الصغيرة تفتقر إلى التمويل اللازم، مشيرا إلى أن 56 في المئة منها يمول ذاتيا وتصل مساهمات البنوك العامة إلى 13 في المئة، والبنوك الخاصة 26 في المئة.

وفى سياق متصل يستعد عدد من البنوك لإطلاق صناديق خاصة بتمويل المشروعات الصغيرة مثل بنك تنمية الصادرات الذي أعلن صندوقا خاصا برأس مال مليار دولار بالتعاون مع بعض الجهات الدولية المانحة كما تفرد كثير من البنوك إدارات خاصة بتلك المشروعات.

وقال المدير بالبنك العربي الإفريقي الدولي، أحمد سليم: «إن المشروعات الصغيرة ستلعب دور الحصان الرابح للبنوك خلال الفترة المقبلة، بسبب قلة مخاطرها وسط حال تخوف من منح الائتمان، نظرا لتداعيات الأزمة المالية». وأضاف أن «بعض البنوك تفضل الدخول في تمويل مشاريع ضخمة، على رغم أن دولا كثيرة مثل الصين ودول شرق أسيا، نجحت من خلال المشروعات الصغيرة».

وأشار سليم إلى أن الصندوق الاجتماعي كان اللاعب الأساسي في تمويل المشروعات الصغيرة، وسط منافسة بسيطة من بعض البنوك على رأسها «الوطن للتنمية»، وبعض الجمعيات الأهلية.

وقالت نائب رئيس «سيتي بنك» لميس نجم: «إن البنوك ستزيد من تمويل تلك المشروعات في الفترة المقبلة، بأسعار فائدة معقولة تراعى نوعية المشروع؛ إذ أصبحت المنظومة على أجندة معظم البنوك».

وأضافت أن بنك القاهرة كانت له مساهمة جيدة في تلك النوعية من القروض، والتي لا تزيد شروط منحها عن الشروط العادية، مشيرة إلى أن تجربة بنوك دول شرق أسيا وتركيا في هذه النوعية من القروض ستكون جاذبة للتكرار في السوق المصرية. وقال الرئيس التنفيذي للبنك الوطني المصري ياسر إسماعيل: «إن تمويل المشروعات الصغيرة يفيد في توظيف جزء من السيولة، بمعدل مخاطر أقل، نتيجة عدم ارتفاع كلفة الائتمان»، غير أنه أكد أن مصرفه إلى الآن لم يفرد إدارة خاصة بتمويل المشروعات الصغيرة