العدد 2284 - السبت 06 ديسمبر 2008م الموافق 07 ذي الحجة 1429هـ

«هيئة الاتصالات» تفرض رسوما جديدة للمشغلين

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات، المسئولة عن قطاع الاتصالات في المملكة، جدول الرسوم الجديدة التي يجب على المشغلين دفعها مقابل الخدمات التي تقدمها «الهيئة» لهذه لشركات، من ضمنها رسوم على موجات الترددات الصوتية بحيث لا تقل رسوم هذه الخدمة عن 40 دينارا سنويا.



«هيئة الاتصالات» تُصدر جدول الرسوم الجديدة للمشغلين

المنامة - عباس سلمان

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات المسئولة عن قطاع الاتصالات في المملكة جدولا بالرسوم الجديدة التي يجب على المشغلين دفعها مقابل الخدمات التي تقدمها «الهيئة» لهذه لشركات، من ضمنها رسوم على موجات الترددات الصوتية بحيث لا تقل رسوم هذه الخدمة عن 40 دينارا سنويا.

وتأتي الرسوم الجديدة بعد أن وافق مجلس إدارة «الهيئة» على تخفيض الرسوم السنوية التي يدفعها المشغلون المرخص لهم بنسبة تصل إلى20 في المئة «إذ إنها، ومنذ تأسيسها في العام 2002، تحتسب على المرخص لهم رسوما سنوية بنسبة 1 في المئة من إجمالي الإيرادات السنوية لأنشطتهم المرخصة داخل مملكة البحرين، وتم الآن تخفيض هذه النسبة إلى 0,8 في المئة».

وجاء تعديل وخفض الرسوم السنوية من أجل مساعدة شركات الاتصالات الصغيرة التي لا تستخدم عددا كبيرا من الأرقام الهاتفية ولا تستخدم الكثير من نطاق الطيف الترددي.

وبينت المذكرة التي استلمت «مال وأعمال» نسخة منها أن رسوم «الترددات» (Spectrum) والتي يتم احتسابها على أساس دينار عن كل سعة من موجات التردد (MHz)، على ألا تقل الرسوم عن 40 دينارا.

كما أوضحت أن طلبات موجات الراديو يمكن أن تقدم بصورة مؤقتة، وأن رسوم محطة السفن الخاصة تبلغ 10 دنانير في حين ترتفع إلى 100 دينار لمحطات السفن التجارية. وهذه الترددات عادة تستخدمها شركات الاتصالات، ومنها شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) لاستلام الرسائل من السفن عبر الترددات.

وكان رئيس مجلس إدارة «الهيئة» محمد العامر قد أفاد بأن لجنة خاصة من الهيئة تعمل على وضع مختلف الترددات التي يمكن استخدامها تجاريا من قبل الشركات، «وقد بدأت في تقديم الرخص وستمضي قدما في تقديم المزيد، وكلما توافرت ترددات أكثر فإن اللجنة ستبعث بها إلى (الهيئة) التي تقوم بدورها بتوزيعها على الراغبين».

وأوضحت مذكرة «الهيئة» أن طلبات رخصة «الخدمات» تبلغ ألفي دينار سنويا، وأن هذا المبلغ يدفع عن تقديم الطلب من قبل شركات الاتصالات أو الأشخاص مباشرة ولا يمكن استعادته.

أما رسوم تخصيص الأرقام البالغة (digit 8) فإن الرسوم تحتسب 100 فلس سنويا عن كل رقم، في حين تصعد هذه الرسوم إلى ألف دينار سنويا عن الأرقام المختصرة (4 digit short code).

كما بينت أن رسوم رخصة نوع الأجهزة التي تستخدم لتأسيس شبكة اتصالات (Type approval) تبلغ 250 دينارا وتدفع مع تقديم الطلب ولا يمكن استرجاعها. كما تحتسب 50 دينارا لطلبات الأجهزة الأخرى، وأن جميع هذه الرخص صالحة لمدة 3 سنوات من تاريخ الإصدار.

من ناحية أخرى بينت المذكر أن المزادات التي تجريها الهيئة لا تحتسب «دخلا لتغطية النفقات» بسبب أن الأموال التي يتم تحصيلها من المزادات لا تتكرر، وأن أية أموال إضافية منها يتم إرسالها إلى الخزينة العامة للممكة.

وطرحت «الهيئة» مزاد رخصة مشغل ثالث للهاتف النقال في البحرين والمنتظر أن يتم منحها في فبراير/ شباط بعد تأجيلها بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالأسواق العالمية حتى يتسنى للشركات الأربع التي تتنافس للحصول على الرخصة لتدبير أمورها ومن ضمنها التمويل في ظل انعدام الثقة في الأسواق.

وكانت «الهيئة» قد مددت فترة تقديم الطلبات إلى 11 يناير / كانون الثاني المقبل، وسيتم أولا الإطلاع على الأمور الفنية المطلوبة في المشغل قبل منح الرخصة وأن ذلك سيستغرق نحو أسبوعين، قبل إعلان العطاءات المالية للشركات التي تهدف إلى الكشف عنها في نهاية يناير. ولم يفصح عن القيمة التي ترغب «الهيئة» في الحصول عليها مقابل منح الرخصة الثالثة، ولكن مطلعين على قطاع الاتصالات كانوا قد ذكروا أن قيمة الرخصة قد تصل إلى نحو 100 مليون دولار، وهو مبلغ ضئيل إذا قورن بالمبالغ الطائلة التي جنتها بعض دول الخليج العربية من وراء إصدار رخص الهاتف النقال الجديدة.

غير أن أزمة الائتمان العالمية التي تعصف بالأسواق في الوقت الحاضر قد تساهم في تخفيض القيمة التي يمكن للمشغلين دفعها مقابل الحصول على رخص لتقديم خدمات في صناعة الاتصالات.

وهيئة تنظيم الاتصالات، هي هيئة مستقلة لكن يتم تعيين أعضائها من قبل الحكومة.

وأظهرت أرقام نشرتها «الهيئة» أن عدد الشركات العاملة في البحرين التي تقدم خدمات فعلية للاتصالات لا يتعدى 16 شركة من أصل 63 شركة عالمية وإقليمية مختلفة حصلت على أكثر من 134 رخصة لتقديم خدمات في هذه الجزيرة الصغيرة.

ونما عدد المشتركين في خدمة الانترنت بنسبة 90 في المئة في العام 2007 إلى 73295 مقابل 38628 في العام 2006، في حين نما عدد مشتركي الهاتف النقال بنسبة 23 في المئة إلى 1,115 مليون مشترك. كما صعد عدد المشتركين في الهاتف الثابت في نهاية 2007 إلى 202359 من 194196 في نهاية 2006

العدد 2284 - السبت 06 ديسمبر 2008م الموافق 07 ذي الحجة 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً