توقّع عدد من تجار الجملة والتجزئة في السوق المركزي بالمنامة ارتفاع أسعار الحليب ومشتقاته بنسبة 20 في المئة في الأشهر القليلة المقبلة على هامش استمرار أزمة غلاء الأسعار الجنونية، بعدما كانت الأسعار قد سجلت ارتفاعا في نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري بنسبة 20 في المئة، ما يعني أن سعر السلعة الحيوية سيرتفع 40 في المئة مع نهاية العام الجاري. في الوقت الذي عزت مصادر مطلعة في شركات الألبان السبب في الارتفاع إلى ارتفاع كلفة التعبئة ومصروفات تربية المواشي فقدت زادت قيمة الأعلاف المركزة بمعدل 66 في المئة خلال العام 2007 مقارنة بالعام 2006.

أسعار الحليب سترتفع تصاعديا

وقال صاحب احدى محلات بيع المواد الغذائية محمود عباس بشأن سعر الحليب ومشتقاته في السوق العالمية إن «سعر طن الحليب تضاعف، إذ ارتفع من 2200 دولار أميركي إلى 5500 دولار في مطلع العام الماضي، في مقابل ارتفاع سعر طن الزبدة من 1800 دولار إلى 5000 دولار»، مشيرين إلى أن «الزيادة المتوقعة في أسعار الحليب في الأسواق المحلية ستحصل بطريقة تصاعدية، لا دفعة واحدة. وذلك بسبب توافر مخزون من الحليب في مستودعات المستوردين من جهة، والتزام الشركات الكبرى المستوردة للحليب ومشتقاته في البحرين والسعودي بالتحديد بمجريات السوق».

وأكد التجار أن «حاجة السوق لم تتأثر بسبب ارتفاع أسعار الحليب، إلا أنه يتوقع أن ينخفض الطلب على الحليب ومشتقاته في الأشهر المقبلة نتيجة ارتفاع الأسعار».

وأضاف التجار أن «سعر كيس الحليب الجاف الذي يبلغ وزنه 25 كيلوغراما، ارتفع 70 في المئة ليصل إلى 140 دولارا بعدما كان سعره محددا بـ 70 دولارا، بحسب السوق العالمية»، مشيرين إلى «احتمال ارتفاع سعر الكيس إلى 170 دولارا في الأشهر المقبلة».

رفع الدعم في أوروبا يرفع الأسعار

ورأى التجار أن أسباب الغلاء تتصل برفع الدعم عن الصادرات الزراعية من جانب دول الاتحاد الأوروبي في نهاية العام الماضي، بالإضافة إلى ازدياد الطلب العالمي على الحليب ومشتقاته، إذ كان عاملا مؤثرا في ارتفاع الأسعار، وخصوصا بعد ارتفاع القدرة الشرائية للفرد في الصين والهند وباكستان وإيران.

ولفت التجار إلى أن «ارتفاع سعر اليورو وأسعار النقل العالمية كانت من ضمن الأسباب الكبرى في رفع الأسعار، لافتين إلى أهمية تشجيع وتسويق الإنتاج المحلي، ودعم المزارعين البحرينيين لتفادي الارتفاع المتوقّع للأسعار».

أسعار المنتجات المحلية

كما توقع وسائل الإعلام أن «أسعار المنتجات التي يُستخدم الحليب في صناعتها سترتفع، بحسب نسبة الحليب التي تدخل في تكوين المنتج»، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار الحليب في الدول الأوروبية بنسب مختلفة انعكس سلبا على دول الخليج والمنطقة العربية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الصناعات الغذائية عموما.

ونوّهت وسائل الإعلام إلى أن «بعض التجار المستوردين والمصدّرين يتحمّلون إلى الآن جزءا من ارتفاع الأسعار على عاتقهم كمبادرة منهم لتحقيق التوازن في السوق، كما هو الحال بالنسبة إلى المحالات التجارية الضخمة. لكن ذلك قد يتوقف في حال استمرار ارتفاع الأسعار».

ارتباط سوق الألبان المحلية بالأجنبية

وفي هذا الشأن، ذكرت وسائل الإعلام السعودية أن هناك مشاوراتٍ يقوم بها وزير التجارة والصناعة السعودي هاشم يماني في الرياض واجتماعا عاجلا مع عدد من كبار مديري شركات إنتاج الألبان للتحقق عما إذا كان قرار الزيادة الأخير تم اتخاذه باتفاق بين تلك الشركات.

كما تناولت المشاورات بحث العودة بأسعار الحليب والألبان إلى أسعارها السابقة. وذلك يعني أن أسعار الحليب ومنتجاته ستنخفض في السوق المحلية البحرين حال عاودت شركات الألبان في الأسواق السعودية أسعارها إلى السابق، إذ ترتبط الشركات البحرينية ارتباطا مباشرا مع السوق السعودية على صعيد المنافسة والأسعار.

من جهتها، أرجعت مصادر مطلعة في شركات الألبان أسباب شروع الشركات في زيادة أسعار منتجاتها إلى الارتفاع الكبير في مدخلات الإنتاج ومن ذلك ارتفاع قيمة الأعلاف المركزة بمعدل 66 في المئة خلال العام 2007 مقارنة بالعام الذي سبقه، وارتفاع قيمة الأعلاف الجافة 22 في المئة، بالإضافة إلى زيادة قيمة العبوات الورقية والبلاستيكية 22 في المئة، وقطع الغيار والصيانة التي ارتفعت 55 في المئة