استنكر عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي سامي قمبر «استمرار إدارة طيران الخليج في ممارسة أساليب غير قانونية لإجبار موظفي «إي دي إس» بتوقيع عقود تنتقص من حقوقهم كتخفيض الراتب وتنزيل الدرجات وتخفيض إجازتهم 30 يوما بدلا من 35 يوما في العام، وغيرها من الخطوات التي تخالف القانون»، مهددا باستخدام كتلته الأدوات الرقابية بالتعاون مع بقية الكتل ضد هذه التجاوزات إن لم تتوقف فورا.

وكشف قمبر، في بيان صدر عنه أمس، أن إدارة الشركة تستخدم سلاح الترغيب مع الموظفين عن طريق الرشا، إذ عرضت على البعض منحهم زيادة 50 دينارا والبعض الآخر 100 دينار من أجل أن تأمن جانب بعض الموظفين وتقوم بتفتيت ترابطهم، ما يدفع الآخرين للاستسلام للأمر الواقع، بحسب تعبيره. كما أنها تستخدم أيضا أساليب التهديد الأمر الذي يخلق جوا من الإرهاب الذي يولد إحباطا لدى الموظفين يجعلهم غير قادرين على الأداء بكفاءة عالية، ما يؤدي إلى تراجع أداء الشركة .

وأكد أن ما يحدث من قبل إدارة طيران الخليج يتعارض تماما مع توجهات القيادة السياسية التي تطالب دوما بحماية حقوق الموظفين.

وطالب قمبر إدارة طيران الخليج بالالتزام بالقانون ولوائح الشركة في التعامل مع الموظفين، رافضا ما أسماه «سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الشركة سواء في المكافآت أو الرواتب وكذلك التعيينات بحسب ما أعلنه الموظفون وأكدته الكثير من المصادر داخل الشركة ونشر في الصحف»، كما طالب بحفظ حقوق الموظفين المكتسبة سواء المتعلقة بالمكافآت أو التأمين الصحي.

وتعهد قمبر بمتابعة مشكلة الموظفين عن كثب هو وكتلته، مهددا بالتصعيد في مجلس النواب إن لم تلتزم إدارة طيران الخليج بالقانون واللوائح.

يذكر أن 140 موظفا تابعين لشركة طيران الخليج كانوا منتدبين إلى شركة «إي دي إس» التي كانت تقدم الدعم التقني للشركة يرفضون العودة إلى طيران الخليج بسبب الشروط المجحفة بحسب، قولهم للعقود الجديدة وسلب حقوق العمال المكتسبة من الشركة السابقة.

وتثمِّن موقف «الأصالة»

من التلويح برفع الحصانة عن الشيخ

ثمن نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد موقف كتلة الأصالة الذي عبر عنه رئيس الكتلة النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب غانم البوعينين في تصريحات صحافية مما أعلنه رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) من احتمال طلب رفع الحصانة عن رئيس «المنبر» عبداللطيف الشيخ «بعدما كشف الكثير من التجاوزات المالية والإدارية بالشركة»، بحسب ما جاء في بيان عن كتلة المنبر صدر أمس.

وأوضح علي أن تلويح رئيس مجلس إدارة بتلكو بطلب رفع الحصانة عن الشيخ أمر غير غير دستوري فعضو مجلس النواب يتمتع بحصانة برلمانية تعني عدم مسئولية أعضاء البرلمان عن الأقوال أو الأفكار أو الآراء التي تصدر عنهم أثناء ممارستهم وظائفهم النيابية، إذ يتمتع عضو البرلمان بالإعفاء من أية مسئولية جنائية أو مدنية حسبما نص الدستور البحريني في المادة (89) فقرة (ب): «لا تجوز مؤاخذة عضو كل من مجلس الشورى أو مجلس النواب عما يبديه في المجلس أو لجانه من آراء أو أفكار إلا إذا كان الرأي المعبر عنه فيه مساس بأسس العقيدة أو بوحدة الأمة، أو بالاحترام الواجب للملك أو فيه قذف في الحياة الخاصة لأي شخص كان».

وأضاف علي أن ما قام به الشيخ يتفق تماما مع دوره وصلاحياته بوصفه نائبا كما نص عليها الدستور والقانون، وان الحصانة التي منحها القانون للنائب إنما هي لحمايته حتى يتسنى له القيام بدوره الرقابي والتشريعي من دون خوف أو تردد، وحتى يكون بمنأى عن أي تهديدات من الممكن أن تحول بينه وبين تحقيق الدور الرقابي والتشريعي المطلوب منه.

وأكد علي أن «رئيس كتلة المنبر وصلته مستندات عن تجاوزات للرئيس التنفيذي لشركة بتلكو وحرصا منه على المال العام وبرا بالقسم الذي أقسمه قام بممارسة حقه بعرض هذه التجاوزات في مجلس النواب».

وطالب بعمل تحقيق من جانب لجنة محايدة ومستقلة تحت إشراف الحكومة لتحري الدقة من أجل الوصول للحقيقة وكشفها أمام الرأي العام ومحاسبة المتجاوزين إن وجد هناك تجاوز، حتى ينتهي الموضوع إما بالبراءة أو الإدانة وهو ما يتسق تماما مع دوره الرقابي الذي منحه له القانون والدستور والآليات المتعارف عليها في مجلس النواب، وكان يجب على إدارة الشركة توجيه الشكر للنائب الشيخ لحرصه على أموال الشركة وان تبادر بطلب المستندات التي معه وتستجيب لطلبه بإجراء تحقيقات من قبل لجنة محايدة إبراء لذمتها من هذه التجاوزات وللوصول إلى الحقيقة بشفافية كاملة، لا أن تلوح بطلب رفع الحصانة، وخصوصا أنه لم يتهم مجلس الإدارة، بحسب تعبيره