شكلت وزارة الصناعة والتجارة، عبر إدارة المواصفات والمقاييس لجنة فنية مناظرة لدراسة مشروع المواصفة الدولية للمسئولية الاجتماعية ISO 26000، تجاوبا مع ما أعلنته المنظمة الدولية للتقييس (أيزو) بحث الدول الأعضاء في المنظمة بتشكيل لجان فنية مناظرة بدولها تشارك بفاعلية في إعداد مشروع المواصفة الدولية الجديدة والتي توفر الخطوط الإرشادية للمسئولية الاجتماعية.

وتتضمن المواصفة دليلا إرشاديا لمبادئ المسئولية والشراكة الاجتماعية داخل المنشآت بمختلف أنواعها بما في ذلك الحكومية والأهلية والصناعية والتجارية من منطلق الشراكة الاجتماعية بين المؤسسة والمجتمع والتطلعات لمد خطوط الاتصال بينها على مختلف الأصعدة.

ويمثل في اللجنة ستة أعضاء ممثلين عن: القطاع الحكومي (إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة - وسن خلف) وممثل عن قطاع حماية المستهلك (إدارة حماية المستهلك بالوزارة - فضيلة الأكرم) وممثل عن قطاع الصناعة (شركة نفط البحرين «بابكو» خاتون الأنصاري) وممثل عن قطاع العمال (الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين - إبراهيم عبدالله) وممثل عن القطاع الأهلي (جمعية أصدقاء البيئة - خولة المهندي) وممثل عن قطاع الخدمات والدعم والدراسات (مركز البحرين للدراسات والبحرين - آمنة الرميحي)، إذ عقدت اللجنة عدة اجتماعات لدراسة مسودة مشروع المواصفة الدولية.

ويمكن تلخيص المواصفة الدولية للمسئولية الاجتماعية ISO 26000 بأنها تتناول مسئولية المؤسسة حيال جميع الأنشطة التي تقوم بها وما يترتب عليها من آثار على المجتمع والبيئة، إذ توجب أن تكون هذه الأفعال متماشية مع مصالح المجتمع والتنمية المستدامة، وتكون قائمة على السلوك الأخلاقي، والامتثال للقانون المطبق والجهات العاملة فيما بين الحكومات، وتكون مدمجة في الأنشطة المستمرة للمنشأة.

وتحتوي المواصفة الدولية على عدة موضوعات مجتمعية للمنشأة، تغطي سلطة المؤسسات والاحتكار وأخلاقيات العمل والشفافية واحترام القوانين الإقليمية والدولية وحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما تغطي بشكل كبير حقوق العمال والصحة والسلامة المهنية وتحسين أجواء العمل وتطوير الموارد البشرية والعامل وحقوق المستهلك والحفاظ على البيئة والأعمال التطوعية.

وتهدف المواصفة الدولية إلى تحقيق الثقة والأداء الأمثل للمؤسسة للقيام بمسئولياتها تجاه الفرد والمجتمع من خلال تطبيق محاور المواصفة. كما تهدف إلى تطوير المجتمعات باختلاف عاداتها وتقاليدها وصون الفرد والمواطن.

وفي هذا الإطار، وانطلاقا من سياسة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالأخذ بالمواصفات الدولية وتطويعها بما يتناسب والمجتمعات الخليجية، تقرر إنشاء لجنة خليجية لدراسة مشروع المواصفة 26000 مكونة من الدول الخليجية الأعضاء.

ونظمت الهيئة دورة تدريبية وفقا للمواصفة الدولية الإرشادية: ISO 26000 بدبي. حضرها ممثلو أجهزة التقييس الوطنية بدول مجلس التعاون وممثلون للقطاعات المعنية بها المواصفة وهم (قطاع الصناعة والحكومة والمستهلك والدراسات والبحوث وقطاع المنظمات غير الحكومية المتمثلة في الجمعيات الأهلية وقطاع العمال).

ومن جانبها، قامت المنظمة الدولية للتقييس (الأيزو) بإعداد دورات تدريبية لأعضاء اللجان المحلية المناظرة للدول المشاركة، إذ عقدت دورة تدريبية في الأردن في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن مواصفة المسئولية الاجتماعية والتي شارك فيها ممثل قطاع العمال باللجنة المحلية المناظرة في البحرين