قررت «اللجنة الشعبية للمطالبة بزيادة القروض الإسكانية» و «اللجنة الأهلية للمطالبة بالسكن الملائم» توحيد ودمج اعتصامهما السلمي، الذي سينظم في مطلع شهر فبراير/ شباط المقبل؛ إذ سينظم مقابل جامع الفاتح بالجفير.

ويأتي القيام بالاعتصام وبحسب البيان الصادر من اللجنتين «احتجاجا على الأزمة الإسكانية المفتعلة من تدني القروض الإسكانية، وتأخير الحصول على البيوت الإسكانية».

وقال رئيس اللجنة الشعبية للقروض الإسكانية عيسى غريب في البيان: «إن اعتصامنا المقرر يأتي نتيجة تجاهل الحكومة ووزارة الإسكان لمطلب زيادة القروض الإسكانية، وتعاملهما مع هذه الأزمة ببرودة مستهجنة، وكأنه لا توجد مشكلة أصلا بهذا الخصوص لدى شريحة مهمة من المواطنين»، مبينا أن «مطلبنا المتمثل في زيادة مبالغ القروض ليس ترفا».

وأكد غريب أن «صبرنا تجاه ما يحدث نفذ، وسنسمع الحكومة يومئذ صرختنا»، داعيا كل أصحاب طلبات القروض الإسكانية من دفعة ديسمبر/ كانون الأول من العام 2007 ودفعة العام 2008 المرتقبة، الذين أجلوا تسلم قروضهم اتخاذ الموقف المناسب لهم.

وأشار غريب إلى أن القائمين على تنظيم الاعتصام حصلوا على ترخيص بذلك من قبل مركز شرطة الحورة. من جهته قال رئيس «اللجنة الأهلية للسكن الملائم» عبدالرضا عبدالله: «إن الكثير من الأمور مرت علينا واستوجبت علينا قرار القيام بالاعتصام للمطالبة بحقوقنا كمواطنين»، موضحا «إنها تتمثل في إصابتنا باليأس من تعامل الحكومة مع ملف البيوت الإسكانية، الأمر الذي جعل نسبة منا ينتظرون الحصول على وحدة سكنية 16 عاما، والتوزيع غير العادل وغير المنصف للوحدات السكنية، بالإضافة إلى التحوّل غير المقنع من بناء البيوت الإسكانية إلى نظام بناء الشقق السكنية»