بدأ معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية صباح أمس الندوة الدولية للمصارف الإسلامية ستتضمن حلقات حوارية ومناقشات مهمة عن رقابة المصارف الإسلامية، كفاية رأس المال وإدارة المخاطر.
وستستمر الندوة حتى يوم الخميس 31 يناير/ كانون الثاني الجاري بمشاركة الكثير من وسطاء الصيرفة الإسلامية والمستشارين القانونيين ومديري المخاطر على المستويين الإقليمي والدولي، إذ ستتضمن حلقات النقاش دراسة حالات عملية وتطبيقية فيما يخص الكثير من القضايا الرئيسية الراهنة التي تتعلق بالتمويل الإسلامي، وسيتم التركيز خلال الندوة على محاور مهمة مثل الإطار التشريعي والقانوني والعمليات المرتبطة بالمصارف والصناعة المالية الإسلامية، مضمون ومنطق المبادئ الإسلامية لمجموعة القوانين وفلسفة التشريعات والمصادر التي ترتكز عليها الصيرفة الإسلامية، كيفية التعامل مع المخاطر التي تواجهها هذه الصناعة المالية النامية والتطبيقات الحديثة لتقنيات الخطر.
وبالإضافة إلى هذه الموضوعات ستتناول الندوة التحديات التي يواجهها كوادر الصيرفة الإسلامية والتأثيرات المحتملة لتنفيذ متطلبات بازل 2.
وسيحاضر في الندوة نخبة من الخبراء الماليين المختصين في الصيرفة الإسلامية، وسيشارك فيها مجموعة من الكوادر المصرفية يمثلون مصرف البحرين المركزي، بنك البركة الإسلامي، بنك أركابيتا، بيت التمويل الخليجي، بنك الكويت المركزي، مصرف سورية المركزي، البنك المركزي الأردني، مؤسسة النقد السنغافورية ووزارة المالية في سلطنة بروناي.
وبهذه المناسبة، صرح المدير العام لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية غاري مورايواي قائلا: «إن تدشين الندوة الدولية للمصارف الإسلامية بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي يأتي لمواكبة المنزلة الرفيعة والسمعة الدولية التي حققتها مملكة البحرين في حقل صناعة الصيرفة الإسلامية».
وأضاف «ستكون الندوة فرصة عمل سانحة لخبراء هذه الصناعة في دول العالم كافة للاجتماع وتداول الأفكار وتبادل الخبرات عن أهم المستجدات في صناعة الصيرفة الإسلامية»
العدد 1970 - الأحد 27 يناير 2008م الموافق 18 محرم 1429هـ
