قال وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو إن الوزارة وقعت مذكرات تفاهم مع بعض الدول المنتجة للغذاء ومواد البناء لتوفير مصادر بديلة لاستيراد المواد الغذائية والأساسية التي تقدم أسعارا أفضل بشكل خاص بالمقارنة مع الجهات التي يتم التعامل معها حاليا، وذلك عبر زيارات الوزير لجمهورية الفلبين ومملكة تايلند والجمهورية التركية، لاستيراد الخضراوات والفواكه وأرز الياسمين ومواد البناء.

وكشف فخرو عن أن «استيراد الأرز التايلندي جاء كخطوة استباقية من الحكومة لتأمين وتنويع مصادر استيراد الأرز ليخلق توازنا بالتنافس مع الأرز البسمتي لتقليل الطلب عليه وتوفير مصدر بديل وأرخص، حيث لا يتجاوز سعر الأرز التايلندي وزن 10 كيلوجرام 5.5 دينار بحريني مقارنة بالأرز البسمتي من نفس الوزن الذي قد يصل سعره إلى 10 دنانير».

جاء ذلك ردا على سؤال برلماني وجهه النائب جلال فيروز إلى الوزير فخرو، نص على أنه «فيما يتعلق بموضوع الغلاء واستمرار وتيرته المتصاعدة، أرجو التكرم بتزويدي بالآتي: ما هي الخطوات الناجزة التي اتخذتها الوزارة مؤخرا والتي كانت لها جدوى في الحد من ارتفاع الأسعار؟ وماذا عملت الوزارة بشأن ارتفاع سعر الرز إلى أكثر من 150 في المئة وأسعار مواد البناء إلى أكثر من 50 في المئة خلال عام واحد؟ وما هي الخطوات العملية التي اتخذتها الوزارة نحو تفعيل المرئيات التي اعتمدها مجلس النواب والتي رفعت للوزارة خلال دور الانعقاد الثاني؟».

وعن منجزات الوزارة على المستوى الإقليمي والعالمي قال فخرو «لم تقتصر جهود وزارة الصناعة والتجارة لإيجاد حلول عملية ناجعة لموضوع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بالشأن المحلي، وإنما تعداه إلى النطاق الإقليمي حيث تقدمت الوزارة للأمانة العامة بدول مجلس التعاون بمقترحين تبنتهما لجنة التعاون التجاري بدول المجلس وقررت بشأنهما الآتي: أولا: مقترح الشراء الجماعي الموحد للمواد الغذائية الأساسية بدول المجلس وذلك للتغلب على تقلبات الأسعار حيث تمت الموافقة على هذا المقترح وقد تم تكليف منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بإعداد دراسة متكاملة عن السوق الاستهلاكي بدول مجلس التعاون وإعداد دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء شركة مساهمة خليجية تكون قادرة على تأمين جميع احتياجات دول المجلس، الأمر الذي سيكون له الأثر الكبير على استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية لدول الخليج. ثانيا: مقترح دراسة ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومواد البناء والسلع الأساسية على مستوى دول مجلس التعاون عبر التنسيق بينها من أجل الحد من ارتفاع الأسعار ومعالجتها وتبادل المعلومات بخصوصها. ثالثا: توقيع مذكرات تفاهم مع بعض الدول المنتجة للغذاء ومواد البناء لتوفير مصادر بديلة لاستيراد المواد الغذائية والأساسية التي تقدم أسعاراَ أفضل بشكل خاص بالمقارنة مع الجهات التي يتم التعامل معها حاليا. والذي تم من خلال زيارات وزير الصناعة والتجارة إلى جمهورية الفلبين ومملكة تايلاند والجمهورية التركية، لاستيراد الخضروات والفواكه وأرز الياسمين ومواد البناء. تجدر الإشارة إلى أن استيراد الأرز التايلندي جاء كخطوة استباقية من الحكومة لتأمين وتنويع مصادر استيراد الأرز ليخلق توازنا بالتنافس مع الأرز البسمتي لتقليل الطلب عليه وتوفير مصدر بديل وأرخص، حيث لا يتجاوز سعر الأرز التايلندي وزن 10 كيلوجرام 5.5 دينار بحريني مقارنة بالأرز البسمتي من نفس الوزن الذي قد يصل سعره 10 دينار بحريني». وبشأن ما عملته الوزارة إزاء ارتفاع سعر الرز إلى أكثر من 150 في المئة وأسعار مواد البناء إلى أكثر من 50 في المئة خلال عام واحد، أكد الوزير «أن الارتفاع الذي حدث لأسعار الأرز كان بسبب الدول المصدرة حيث وضعت رسوما على التصدير وأن هذه الإجراءات التي اتخذتها الدول قد ساهمت بشكل كبير في ارتفاع سعر الرز بالإضافة إلى زيادة الطلب العالمي على هذه السلعة، إلا أن الارتفاع لم يصل إلى 150 في المئة كما تم ذكره في عام واحد، وإنما نسبة الارتفاع تراوحت بين 60 في المئة و90 في المئة، وعلى سبيل المثال فإن أحد أصناف الرز (مازا) وزن 20 كيلو جرام كان سعره في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2007، 11.591 دينارا بحرينيّا مقارنة بنوفمبر 2008 بلغ سعر 21 دينارا بحرينيّا أي بارتفاع قدرة 81 في المئة. ومع ذلك قامت وزارة الصناعة والتجارة كما ذكر في النقطة السابقة بتوجيه القطاع الخاص لاستيراد مصادر بديلة مثل الأرز التايلندي الذي يقل سعره بما يقارب 40 في المئة عن سعر الرز البسمتي».

وأشار إلى أنه «من خلال متابعة وزارة الصناعة والتجارة المستمرة لحركة الأسعار في السوق المحلي عبر رصدها وتحليلها لأسعار السلع الاستهلاكية ولاسيما في ظل التطورات الأخيرة، تبين أن أسعار الأرز البسمتي قد بدأت في الانخفاض بشكل تدريجي من نهاية شهر سبتمبر/ أيلول من العام الحالي بنسبة تصل إلى 30 في المئة تقريبا باختلاف نوعية ووزن الرز البسمتي».

وفيما يتعلق بأسعار مواد البناء فإن «نسبة ارتفاعها على سبيل المثال للحديد قد تجاوزت 100 في المئة ومن ثم تراجعت الآن وهي الآن أقل مما كانت عليه منذ سنة ومن المتوقع أن تنخفض أكثر مقارنة على ما كان قبل ذلك. وإنها بدأت بالانخفاض بنسبة تصل إلى 40 في المئة خلال شهر نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الحالي، وأما بالنسبة إلى الإسمنت فقد كان سبب الارتفاع هو توقف المملكة العربية السعودية عن التصدير».

وأضاف «هذه المواد والسلع قد انخفضت بدرجات ملحوظة وذلك بسبب تحسن صرف الدولار، وبالتالي فإن القوة الشرائية للدينار أصبحت أقوى وأيضا بسبب انخفاض أسعار النفط التي هي أقل عن نصفها الآن منذ أربعة أشهر، وانعكاس ذلك على كلفة المواصلات والإنتاج ومن ثم بسبب الكساد الاقتصادي الذي يقلل الطلب على جميع السلع والمواد والوقود وغير ذلك. ومن المتوقع أن هذه الأسعار ستستمر في التراجع بنسبة متوقعة بـ 30 في المئة. وتقوم وزارة الصناعة والتجارة برصدها يوميا وأسبوعيا وشهريا وفصليا وهناك مقارنات تنشر في الصحف اليومية. وتفيد التقارير الصحافية ليوم 23 نوفمبر 2008 أن أسعار الحديد هبطت إلى 260 للطن»