تم تسريح 47 موظفا من مصرفين الأسبوع الماضي، إذ سرح «إنفستكورب» 28 موظفا بينهم 13 بحرينيا، فيما أعلن «أدكس» الجمعة الماضي استغناءه عن 19 وظيفة.
الوكيل المساعد لشئون العمل في وزارة العمل جميل حميدان خفف لـ«الوسط» من حدة الأزمة، وأكد أن نسبة البطالة في البحرين ستبقى في خانة الأمان ولن ترتفع عن 4 في المئة على رغم تأثيرات الأزمة المالية العالمية، إذ إن النسبة لهذا الشهر لم تتعد 3.3 في المئة.
وطالب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ الحكومة بوقف هذه التسريحات وعدم إعطاء فرصة للفصل بحجة الأزمة المالية.
الوسط - هاني الفردان
أكد الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل جميل حميدان أن نسبة البطالة في البحرين ستبقى في الخانة الأمان المحددة لها ولن ترتفع عن 4 في المئة بفضل التسريحات المحدودة والقليلة التي شهدتها البحرين بفعل تأثرات الأزمة المالية العالمية، إذ إن نسبة البطالة في البحرين لهذا الشهر لم تتعدى 3.3 في المئة.
وأشار حميدان إلى أن أمام وزارة العمل هدف عام وهو أن يبقى معدل البطالة في البحرين ضمن خانة أدنى المستويات العالمية ولا يرتفع ليتجاوز المعدل العالمي (4 في المئة)، مبينا أن وزارة العمل تعتبر هذا المعدل مساحة الأمان. وقال حميدان: «ستكون هناك حالات تسريح لموظفين بسبب الأزمة المالية، إلا أن هذه الحالات ستكون محدودة جدا وقليلة ولن تستطيع التأثير على معدل البطالة في البحرين»، داعيا إلى عدم المبالغة في تأثيرات الأزمة المالية على وضع واستقرار العمالة في البحرين.
وأشار حميدان إلى أن وزارة العمل ستتحرك من أجل كل عامل سرح من عمله سواء كان ذلك بفعل الأزمة المالية العالمية أو لأي سبب آخر وذلك ضمن واجبها لحماية العمالة في البحرين من أي تسريح، مؤكدا أن وزارة العمل ستعمل بالتعاون مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية للحد من أثار هذه الأزمة وبالبحث عن بدائل لمن طالهم التسريح.
ودعا الوكيل المساعد الشركات والمؤسسات وبالخصوص المالية التريث وعدم الاستعجال في تسريح الموظفين والبحث عن بدائل أخرى لحماية العمالة الوطنية، طالبا من الشركات والمؤسسات أن لا يلجأوا لهذه التسريحات إلا كـ»أبغض الحلال» وبعد استنفاد كل الخيارات المطروحة.
وقال حميدان: «الوضع المالي والاقتصادي في البحرين كما تؤكده الفعاليات الاقتصادية قوي ولم يتأثر بالأزمة المالية العالمية إلا بشكل طفيف جدا، وهذا انعكس على وضع القوى العاملة في البحرين»، أملا بأن تكون التسريحات البسيطة التي شهدتها البحرين خلال الأيام الماضية «سحابة صيف» لن تؤثر على الوضع العمالي واستقراره أبدا.
وأكد حميدان أن الوضع المالي والاقتصادي في البحرين لا يدعو إلى التشاؤم على صعيد القوى العمالية، كما أن بنك الشواغر التابع للوزارة لديه الكثير من الوظائف المتنوعة والقادرة على تلبية طلبات الباحثين عن عمل.
ومن جانبه، تمنى رئيس نقابة المصرفيين محمد رضا أن لا تتعرض القوى العمالية في القطاع المالي والمصرفي في البحرين إلى «هزة» بفعل تأثيرات الأزمة المالية العالمية، داعيا الحكومة ومصرف البحرين المركزي إلى الشفافية بشأن تأثيرات الأزمة على الاقتصاد البحريني.
وقال رضا: «في ظل تأكيدات وتطمينات الحكومة الدائمة بشأن متانة الاقتصاد البحريني وعدم تأثره بالأزمة المالية العالمية، فإن ذلك يجب أن ينعكس على القوى العاملة في هذا القطاع وأن لا يشهد أية عملية تسريح نتيجة تأثر بالأزمة». وتمنى رضا أن يكون الحديث عن تأثر البحرين بالأزمة المالية أمر غير صحيح، في ظل متانة القطاع المالي في البحرين وقوته وخصوصا أنه بني بسواعد وطنية.
وكان وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة قد أكد لـ»الوسط» أن وزارة العمل لا تستبعد أن تشهد البحرين جملة من التسريحات بين صفوف القوى العاملة الوطنية في المؤسسات المالية والمصرفية وغيرها جراء الأزمة المالية العالمية التي تجتاح جميع الدول.
وأشار الشيخ عبدالرحمن إلى أن القضية ليست في تأثر الاقتصاد البحرين جراء الأزمة المالية العالمية بل بارتباط تلك المؤسسات والشركات بأعمال خارجية وفروع تأثرت بشكل كبير، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي في البحرين قوي ولم يتأثر بالأزمة المالية إلا أن الشركات العالمية ذات الفروع المتعددة تأثرت وهي بحاجة حاليا إلى إعادة الهيكلة من جديد من أجل زيادة قدرتها على التكيف مع فترة الركود المالي الحالي.
كما دعا الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيدجعفر المحفوظ إلى حماية نحو 9500 بحريني يعملون في القطاع المصرفي في البحرين من تأثيرات الأزمة المالية وتوجه الشركات والبنوك نحو إعادة تنظيم هياكلها وتسريح عدد من العمالة الوطنية.وطالب المحفوظ من مصرف البحرين المركزي بالكشف عن آثار الأزمة المالية العالمية على البحرين، وحال إصرارهم على أن الأزمة لم تؤثر على الاقتصاد البحريني بفعل الحكومة حماية العاملين من التسريح القسري، مبينا أن الاتحاد سعى للاتصال بمحافظ المصرف المركزي لبحث القضية إلا أنه لم يتمكن من ذلك.
وقال المحفوظ لقد حذرنا قبل أيام من أن يتم اتخاذ الأزمة المالية كذريعة للفصل وطالب الحكومة بوقفة حازمة لوقف هذه التسريحات وعدم إعطاء الفرصة لأي مؤسسة مالية للفصل بحجة الأزمة المالية والتي حتى هذه اللحظات لم يتم التأكيد على تأثر البحرين بهذه الأزمة، وأصبح لزاما على وزارة العمل تطبيق النص القانوني المعني بأن يتم التسريح بداية بالعمالة الأجنبية وأن يكون المواطن آخر المطاف وفي حال ثبوت وجود الخسائر، ويجب التدقيق على تلك الخسائر.
ودعا إلى تشكيل لجان لتقصي الحقائق فيما يتعلق بوجود خسائر «مزعومة» بسبب الأزمة المالية، وأن تكون الحكومة صادقة في حماية المواطنين وتشديد الالتزام بنصوص القانون.
شهدت البحرين خلال الأسبوع الماضي تسريح 47 موظفا في مصرفين ماليين، إذ سرح بنك «إنفستكوب» 28 موظفا من بينهم 13 بحرينيا، فيما لحقه في ذلك بنك «أدكس» الذي أعلن يوم الجمعة الماضي عن استغنائه عن 19 وظيفة لم يحدد فيها عن عدد البحرينيين العاملين فيها.
واعتبر بنك «إدكس» أن قرار الاستغناء من أصعب القرارات التي اتخذها وهو ما يدعوه إلى الأسف العميق جراء تلك القرارات التي جاءت نتيجة تأثرات الأزمة المالية العالمية، التي فرضت على إدارة المصرف اتخاذ هكذا إجراءات وذلك من أجل الحفاظ على موقع البنك في مواجهة الصعوبات المقبلة.
كما أعلن بنك «إنفستكورب» في بيان له الأسبوع الماضي أنه اضطر إلى إعادة تنظيم أعماله من أجل زيادة قدرته على التكيف مع فترة الركود الآتية ووضع نفسه في موقع يتيح له الاستفادة من الفرص في هذه البيئة المتغيرة.
وأضاف البيان «نتج عن ذلك تخفيض لعدد الوظائف في مكاتبها في نيويورك، لندن، والبحرين، نظرا للأزمة المالية العالمية».
وأكد بنك «إنفستكورب» إلغاء 90 وظيفة، أي نحو 20 في المئة من القوة العاملة للمصرف في مجموع مكاتبها العالمية، وبما أن هذا العدد يشمل عددا صغيرا من المتقاعدين، بالإضافة إلى الوظائف الشاغرة التي لن يتم ملؤها، فإن العدد الفعلي للمغادرين سيكون أقل، أي 60 موظفا، وبالتالي فمن أصل الوظائف الـ 90 الملغاة هناك 28 في البحرين وبينهم 13 بحرينيا فقط
العدد 2284 - السبت 06 ديسمبر 2008م الموافق 07 ذي الحجة 1429هـ
