كشف عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عن كتلة الوفاق محمد جميل الجمري عن وجود توافقات داخل مجلس النواب للدفع باتجاه صرف علاوة الغلاء للأسر البحرينية نهاية شهر مارس/ آذار المقبل وذلك بأثر رجعي بدءا من يناير/ كانون الثاني الجاري.

وذكر الجمري أن التوافقات الأولية بين الحكومة والنواب تسير باتجاه أن تكون العلاوة بمقدار 50 دينارا شهريا وتشمل الأسر البحرينية ممن لا يزيد دخل رب الأسرة عن 1500 دينار، لافتا إلى أن هذه العلاوة ستمتد إلى القطاعين وأصحاب المهن.

من جانب آخر، أفصح عضو كتلة الوفاق الشيخ حسن سلطان خلال مؤتمر صحافي للكتلة أمس (الاثنين) عما أسماه بـ «الإيقاع الجديد الذي انتهجته الوفاق لمناهضة التجنيس غير القانوني بتحريك الأدوات البرلمانية والسياسية»، فيما لم يستبعد سلطان أن تكون ورقة الشارع أحد الخيارات المطروحة بقوة لتحريك هذا الملف الذي وصفه بـ «الخطير لسعيه إلى تفتيت الطابع الاجتماعي العام للبحرين».

****

50 دينارا شهريا تشمل موظفي القطاعين وأصحاب المهن...الجمري: النواب يدفعون لصرف علاوة الغلاء في رواتب مارس

كشف عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب الوفاقي محمدجميل الجمري عن وجود توافقات داخل مجلس النواب للدفع باتجاه صرف علاوة الغلاء للأسر البحرينية نهاية شهر مارس/آذار المقبل وذلك بأثر رجعي بدءا من يناير/ كانون الثاني الجاري.

وذكر الجمري خلال المؤتمر الصحافي أمس أن التوافقات الأولية بين الحكومة والنواب تسير باتجاه أن تكون العلاوة بمقدار 50 دينارا شهريا وتشمل الأسر البحرينية ممن لا يزيد دخل رب الأسرة على 1500 دينار، لافتا إلى أن هذه العلاوة ستمتد إلى القطاعين العام والخاص وأصحاب المهن.

وأفاد الجمري بأن «الحكومة تحدثت عن أنها لا تمتلك معلومات عن أصحاب المهن في اعتبار أنهم لم يستفيدوا من أية زيادة بخصوص الغلاء في السابق، ومن هنا تأتي مسألة التسجيل لانعدام معلومات عن هذه الشرائح في المجتمع، ونشير إلى أن التسجيل ليس للتعقيد بل بغرض استيفاء المعلومات».

وقال الجمري: «إن موضوع الـ 40 مليون دينار يهم الكثيرين بسبب موجة الغلاء التي تجتاح البحرين، وفي مسعانا كنواب كنا نتجه من أجل سرعة اعتماد هذا المبلغ في الموازنة العامة وسرعة توزيعه على المواطنين لحاجتهم الماسة له، ولكن في ظل غياب المعلومات التي طلبناها من الحكومة توجهنا لاعتماد مبلغ 50 دينارا لكل أسرة بما يستدعي أن يكون المبلغ الإجمالي هو 43 مليون دينار على مدى عام واحد». وأوضح الجمري أن اللجنة الحكومية النيابية ستعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل لمتابعة الموضوع، وأضاف «من خلال الحديث مع المسئولين تلمسنا أن هناك توجها أكثر جدية من الحكومة لمعالجة موضوع الغلاء».

وتحدث الجمري خلال المؤتمر الصحافي عن شركة طيران الخليج، وقال: «في لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب لدينا اجتماعات دورية مع الإدارة العليا للشركة، وتهدف هذه الاجتماعات للوقوف على المستجدات في وضع الشركة المالي وقدرتها على تجاوز الوضع الذي مرت بها في السنوات الأخيرة، وركزنا في الاجتماعات معهم على خطة النهوض بواقع الشركة، وطلبنا البيانات المالية التي توضح الوضع المالي للشركة قبل وبعد تملك البحرين لكامل الشركة».

وأضاف «من المؤسف أن الشركة لم تتعاط بالإيجابية المطلوبة في تزويد النواب بما يطلبونه من بيانات ومعلومات مالية، كما أن ما يصل إلى اللجنة يكون مبتورا وغير وافٍ، وهذا الموضوع أصابنا بخيبة الأمل، إذ كنا حريصين على أن نظهر للإدارة العليا ولشركة ممتلكات البحرين القابضة أننا نحرص على شركة طيران الخليج على أساس أنها ثاني أكبر شركة توظف البحرينيين، وبالتالي لها أهمية اقتصادية عظمى».

وبخصوص التعيينات الجديدة في الشركة، بين الجمري أن «مالية النواب طالبت بضرورة تعيين نائب للرئيس تنفيذي يكون بحريني، وحاليا لا توجد أية معايير عن اختيار نائب الرئيس وطالبنا بالشفافية في اختيار نائب الرئيس التنفيذي وأن يكون من ذوي الكفاءة بعيدا عن المحسوبية وذلك للنهوض بهذه الشركة».

وأوضح الجمري أن «الشركة أعلنت أخيرا عن صفقة كبيرة لشراء طائرات من نوع بيونغ بكلفة 6 مليارات دولار، نحن نرحب بسماع أخبار جيدة بأن الشركة في طريقها للنهوض وأنها تستطيع منافسة شركات طيران كبرى في المنطقة، ولكن ما أثارنا أن الإعلان جاء بالتعاقد مع شركة بوينغ ولم نعرف بهذا الأمر خلال اللقاءات مع المسئولين، إذ إن التوجه الذي حصل لشراء الطائرات كان مفاجئا، ونأمل أن لا يكون الإعلان عن هذه الصفقة لدوافع سياسية وخصوصا أنها جاءت متزامنة مع زيارة الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش إلى البحرين ، إذ لابد أن تكون مصلحة الشركة فوق كل اعتبار».