تهرّب عدد من أعضاء مجلس الشورى في جلسة أمس من عضوية اللجنة المؤقتة لدراسة معالجة موضوع الغلاء المعيشي.

وفي أول رد فعل أبدى رئيس مجلس الشورى علي الصالح الذي رأس الجلسة انزعاجه من طلبات الانسحاب، بعد أن سمّت هيئة مكتب المجلس عددا من الشوريين لعضوية اللجنة المؤقتة وهم: أحمد بهزاد، بهية الجشي، راشد مال الله، عبدالرحمن عبدالسلام، عبدالله العالي ومحمد حسن باقر رضي.

وطلب بهزاد والجشي وعبدالسلام الانسحاب من اللجنة لـ «عدم كفاءتهم لعضويتها» ضمن ما ساقوه من مبررات، فيما رفض العضوان صادق الشهابي وفوزية الصالح الانضمام للجنة التي شُكِّلت بناء على قرار المجلس في جلسته التي عُقدت بتاريخ 14 يناير/ كانون الثاني الجاري. وفي جلسة أمس، مرر المجلس اتفاقيتي الاستكشاف والمشاركة في الانتاج بين حكومة مملكة البحرين وكل من شركة أوكسدينتال الأميركية وشركة «بي تي تي إي بي» التايلندية المرافق للمرسوم الملكي رقم (94) للعام 2007، للتنقيب عن النفط والغاز في القواطع البحرية رقم (4، 3، 2)، وبذلك تنتظر الاتفاقية تصديق جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لتتم المباشرة بتنفيذها.

*****

بانتظار تصديق جلالة الملك ...«الشورى» يمرر اتفاقيتي الاستكشاف النفطي والمشاركة في الإنتاج

القضيبية - أماني المسقطي

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس (الاثنين) برئاسة علي الصالح على اتفاقيتي الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة مملكة البحرين وكل من شركة أوكسدينتال الأميركية وشركة «بي تي تي إي بي» التايلندية، للتنقيب عن النفط والغاز في القواطع البحرية رقم (2،3،4)، والاتفاقيتين بانتظار تصديق عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لتتم مباشرة تنفيذهما.

وطالب الأعضاء أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الاتفاقيتين، بعدم تأثير تفعيلهما على الموارد الطبيعية في البحرين.

وفي هذا الصدد، حذر العضو فؤاد الحاجي من تأثير الاتفاقية على الثروة البحرية، فيما طالب العضو محمد حسن باقر بأن يتم الالتزام في تنفيذ الاتفاقية بالاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية، واستثمارها من قبل الشركات ذات الخبرة ورأس المال.

وأوضح مقرر لجنة الشئون المالية والاقتصادية في المجلس الذي أعدت التقرير جميل المتروك، أنه كان من المفترض أن تطلب اللجنة وقتا كافيا لدراسة مثل هذا المشروع المهم، إلا أن التأخر في مناقشة هذه الاتفاقية كان من شأنه أن يؤدي إلى خسارة البحرين التوقيع على هذه الاتفاقية.

أما فيما يتعلق بإمكان تأثير الاتفاقية سلبا على البيئة، فأكد المتروك أن هناك ملحقا خاصا في الاتفاقية يتعامل مع البيئة ومشكلاتها، وتم التأكيد خلاله على عدم المساس بالبيئة والحفاظ عليها، مشيرا إلى أن اللجنة وصلت إلى نوع من القناعة بالاتفاق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز بضرورة الموافقة على الاتفاقية.

وأشار وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، إلى أن الحكومة وقبل إحالة المشروع إلى المجلسين، طلبت عقد اجتماع مع اللجنتين الماليتين في المجلسين، وأنه تم تقديم شرح وافٍ لهذه الاتفاقية، ليسهل هذا العمل على اللجنتين باعتماد هذا القانون ودراسته لتمريره كاملا.

وأكدت اللجنة المالية في تقريرها، أن الاتفاقية تهدف إلى المحافظة على الموارد النفطية وزيادتها وذلك لأهميتها القصوى كمورد أساسي لمصادر الدخل الوطني في مملكة البحرين ولتأمين احتياجات الطاقة لها، وزيادة الاحتياطي النفطي والغازي ورفع عامل المردود الطبقي للتعويض عن انخفاض مستوى الإنتاج وتطوير العمل الاستكشافي من خلال فتح مناطق جديدة للاستكشاف من قبل الشركات العالمية.

وأشارت اللجنة إلى أن من شروط الاتفاقيتين الاستعانة بالمقاولين البحرينيين وبتوظيف عمالة بحرينية وتدريبها، والحفاظ على البيئة البحرية.

أما بشأن عرض المشروع على الشركات العالمية المختصة، فأفادت اللجنة بأنه تم فتح هذه العطاءات بإشراف مجلس المناقصات وتبين للجنة أنه تم فتح باب التقدم أمام الشركات العالمية في 12 مارس/ آذار الماضي خلال انعقاد معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للنفط في مملكة البحرين أثناء وجود شركات النفط العالمية على أرض البحرين، وفي هذا الصدد تم تدشين موقع المشروع الإلكتروني، وتم تحميله بجميع المعلومات الفنية اللازمة لضمان وصولها إلى جميع الشركات، إذ تم الوصول إلى ما يزيد على 87 شركة نفط عالمية من مختلف دول العالم من خلال دخولها إلى موقع المشروع على شبكة المعلومات أو من خلال الاتصال المباشر بالهيئـة الوطنية للنفط والغاز.

وأشارت اللجنة المالية إلى مهمة الشركة الاستشارية التي قامت بدورها في مراسلة جميع الشركات النفطية وطباعة منشورات تسويقية وترويجية لشرح المشروع ومزايا المشاركة فيه، إذ قام وفد فني من شركة «بابكو»

وشركة «فوجرو روبنسون» بزيارة العاصمة البريطانية (لندن) والولايات المتحدة الأميركية (لوس أنجليس وهيوستن) للترويج للمشروع وحث الشركات النفطية على المشاركة الفاعلة فيه.

*********

الصالح: أين أبناء الفقراء في المجلس؟... والاعتذارات غير مقبولة...الشوريون ينسلون واحدا تلو الآخر من لجنة «الغلاء»

القضيبية - أماني المسقطي

رفض رئيس مجلس الشورى علي الصالح طلبات عدد من أعضاء مجلس الشورى الانسحاب من عضوية اللجنة المؤقتة لدراسة معالجة موضوع الغلاء المعيشي، وأبدى الصالح انزعاجه من طلبات الانسحاب من اللجنة، وصمت الأعضاء حين طلب خلال الجلسة تسمية شوريين آخرين لعضوية اللجنة، إلى أن أنقذ الموقف الأعضاء رباب العريض ودلال الزايد وفؤاد الحاجي وعلي العصفور بالموافقة على عضوية اللجنة.

وكانت هيئة مكتب المجلس سمت عددا من الشوريين لعضوية اللجنة المؤقتة، بناء على قرار المجلس في جلسته التي عقدت بتاريخ 14 يناير/ كانون الثاني، وأعضاء اللجنة هم، أحمد بهزاد وبهية الجشي وراشد مال الله السبت وعبدالرحمن عبدالسلام، وعبدالله العالي ومحمد حسن باقر رضي.

وطلب العضو بهزاد شطب اسمه من اللجنة، مرجعا ذلك إلى ظروف خاصة به ولوجود كفاءات أخرى في المجلس لعضوية اللجنة.

وتبعه العضو عبدالسلام، الذي قال: «زج اسمي في اللجنة، على رغم أني لست من الكفاءات الاقتصادية، إلا إذا كان المجلس يريد فتوى مني أو تزويده بقوائم للفقراء والمساكين».

ثم اقترحت العضو دلال الزايد إضافة اسم العضو فوزية الصالح لعضوية اللجنة، غير أن الأخيرة سارعت بالاعتذار عن عضوية اللجنة «لعدم كفاءتها»!

وتلا ذلك اعتذار العضو الجشي عن عضوية اللجنة أيضا «لوجود كفاءات أخرى في المجلس لعضوية اللجنة»!

ما حدا بالرئيس الصالح للإشارة إلى أن موضوع اللجنة المؤقتة طرح في جدول أعمال الجلسة للعلم فقط لا للمناقشة.

أما العضو علي العصفور فطالب بأن يُختار لعضوية اللجنة «أبناء الفقراء»، ورد عليه الصالح بسؤاله: «أين أبناء الفقراء في المجلس؟!»، وتابع: «يؤسفني ما دار من نقاش، فهناك من تقدم باقتراح لتشكيل لجنة في الجلسة الأخيرة، وكانت له مداخلات طويلة وعريضة في المجلس ثم يعتذر عن عضوية اللجنة؟ الاعتذارات غير مقبولة، ويجب بذل الجهد الكافي في اللجنة، كونها تناقش مشكلة ملحة ومهمة ويجب أن تتضافر الجهود بشأنها».

وأضاف مخاطبا المجلس: «أنتم أمام خيارين، إذا لم يقبل أحد أن يكون في اللجنة فما مصير قراركم؟ أريد أن أضع المجلس أمام قراراته، فمن يرغب في الانضمام منكم للعضوية؟»، وحين اقترح الصالح العضوين صادق الشهابي وفوزية الصالح، اعتذر الاثنان عن الموافقة. وحين اقترحت العضو الصالح أن تتولى لجنة الشئون المالية والاقتصادية في المجلس ملف الغلاء المعيشي، أشار رئيس المجلس الصالح إلى أن اللجنة المالية تضم في عضويتها عددا من رجال الأعمال، لذلك كان لزاما تشكيل لجنة مستقلة لهذا الموضوع.