ذكر عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب جاسم حسين أن «مصرف البحرين المركزي رفض الاقتراح برغبة بشأن إعادة جدولة القروض المستحقة على المتقاعدين».

وبيّن أن «المصرف المركزي ذكر أنه قدّم وفي إطار إنساني في العامين الماضيين إعادة جدولة قروض عدد من المواطنين من بينهم متقاعدون، إلا أن المصرف رفض الإفصاح عن عدد الذين استفادوا من إعادة الجدولة».

*****

رفض الإفصاح عن المستفيدين منهم لأسباب إنسانية في العامين الماضيين...«المصرف المركزي» يرفض مقترح إعادة جدولة قروض المتقاعدين

الوسط - مالك عبدالله

ذكر عضو لجنة الشئون المالية و الاقتصادية النائب جاسم حسين ان «مصرف البحرين المركزي رفض الاقتراح برغية بشأن إعادة جدولة القروض المستحقة على المتقاعدين»، مشيرا إلى أن «المصرف المركزي ذكر انه قدم وفي إطار انساني في العامين الماضيين إعادة جدولة لعدد من المواطنين من بينهم عدد من لمتقاعدين، إلا أن المصرف رفض الإفصاح عن عدد المتقاعدين الذين استفادوا من إعادة الجدولة».

إلى ذلك، عرض مصرف البحرين المركزي مرئياته بشأن الإقتراح على اللجنة، مشيرا إلى أن «مصرف البحرين المركزي قام بإصدار القواعد المتعلقة بتنظيم القروض الاستهلاكية في يوليو/ تموز 2004 وأصبحت سارية المفعول منذ يناير/ كانون الثاني 2005»، مبينا ان «هذه القواعد تتضمن السماح للمصارف بإعادة جدولة القروض الاستهلاكية للأشخاص المعسرين والذين يتعذر عليهم السداد وذلك لأسباب خارجة عن نطاق إرادتهم ومن أهمها الأسباب الإنسانية، ومن ضمنهم المحالين للتقاعد»، مضيفا «بحيث يمكن تمديد فترة السداد لتتجاوز فترة السبع سنوات المحددة كحد أقصى من قبل المصرف المركزي للقروض الاستهلاكية بحيث لا يتجاوز مبلغ السداد ما نسبته 50 في المئة من إجمالي الدخل».

وأردف «وللعلم بأن متطلبات المصرف المركزي تلزم المصارف بضرورة تزويده بتقرير فصلي يتضمن قائمة المقترضين اللذين تتم إعادة جدولة قروضهم لأسباب خارجة عن إرادتهم بما فيها الأسباب الإنسانية»، لافتا إلى أنه «وبناء على التقارير التي يتم استلامها، فإن المصارف قد قامت فعلا بإعادة جدولة قروض عدد من المتقاعدين خلال السنتين الماضيتين(...)، كما يشار إلى قيام المصرف المركزي بإصدار ميثاق أفضل الممارسات عن القروض الاستهلاكية ورسوم الخدمات المصرفية في يوليو/تموز 2007، إذ يتضمن الميثاق بندا يتطلب ضرورة تعامل المصارف بشكل إنساني مع زبائنها في حال تعسر الزبون وتعذر عليه السداد».

وبين المصرف «أما فيما يتعلق بتخفيض الفوائد البنكية على القروض المستحقة على المتقاعدين، فإنه استنادا إلى السياسات والمعايير الرقابية الدولية التي يتبناها المصرف المركزي، وتمشيا مع سياسة الاقتصاد الحر التي تتبعها حكومة المملكة فإنه ليس من المنطقي إجبار المصارف على القيام بتخفيض الفوائد المصرفية على القروض الاستهلاكية المستحقة على المتقاعدين»، مشيرا إلى أن «ذلك يتناقض مع سياسة الانفتاح الاقتصادي والتي كان لها دور كبير في تعزيز مكانة المملكة كمركز مالي ومصرفي إقليمي مهم بالمنطقة»، موجبا «الأخذ بعين الاعتبار أن تطبيق مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى انعكاسات سلبية من حيث قيام المصارف باتخاذ إجراءات اشد صرامة وفرض معايير إقراضية شديدة أو حتى أحجامها عن تقديم تسهيلات مصرفية للشريحة من الأفراد الذين يقتربون من سن التقاعد مما سيحرم شريحة كبيرة من المواطنين من القدرة على الاقتراض من البنوك».

ورد المصرف بشأن إلزام البنوك التجارية بضرورة التأمين على القروض لتقليل درجة المخاطر ومعالجة حالات الإعسار بالنسبة للمتقاعدين، بأن «المصارف تقوم بالتأمين على القروض عموما لتغطية حالات الوفاة والعجز وترى شركات التأمين أنه من الصعوبة توفير تغطية تأمينية خصوصا لتغطي بموجبها إعسار المتقاعدين»، مضيفا «وذلك لأن مثل هذه المخاطر تتسم بوجود عوامل ذاتية مساعدة متعلقة بالسلوك المتعمد للأفراد والتي قد تستغل وتزيد من احتمال وقوع الخسارة، وجل ما تستطيع المصارف توفيره للمتقاعدين عن طريق شركات التأمين هو تغطية عن المخاطر البحتة مثل التأمين على الحياة والحوادث الشخصية»، منوها إلى ان «فرض مثل هذه التأمين سيترتب عليه أعباء مالية كبيرة على المفترضين مما سيزيد من التكاليف المالية على المتقاعدين وعليه فإنه يتعذر على مصرف البحرين المركزي إلزام المصارف بضرورة التأمين على القروض لتقليل درجة المخاطر ومعالجة حالات الإعسار بالنسبة للمتقاعدين».