أوصى المشاركون في الاجتماع الثالث للاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ في مدينة دربان بجنوب إفريقيا بضرورة سن قانون دولي لمكافحة وباء التبغ، وعقد الاجتماع نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بمشاركة مئات الوفود من جميع أنحاء العالم.

من جهته أفاد منسق برنامج مكافحة التبغ بوزارة الصحة كاظم الحلواجي وممثل وفد البحرين في الاجتماع مع رئيسة مركز سترة الصحي مها المقلة «هذا هو الاجتماع الثالث للجنة الأم واجتمعت فيه الأطراف الموقعة على الاتفاقية بحضور الأطراف غير الموقعة على الاتفاقية بصورة مراقب، إذ حضرت الاجتماع 148 دولة موقعة على الاتفاقية و7 دول بصفة مراقب و15 منظمة غير حكومية داعمة للاتفاقية».

وأوضح الحلواجي «ناقش المشاركون في الاجتماع معظم بنود الاتفاقية الـ 38 وتم التركيز على أهمها، كما شكلت لجان وفرق عمل من الدول الأعضاء وبعض الخبراء من قبل الدورة السابقة التي عقدت في تايلند في العام 2007، بما في ذلك تقرير اللجنة المكلفة بمناقشة الاتجار غير المشروع بالتبغ، وقدمت كل لجنة تقريرها على الجمعية العمومية وتمت مناقشتها بالتفصيل وملاحظة التقدم الذي تحقق في كل بند من بنود الاتفاقية ومن ثم تم التصويت على كل بند والتوصية بتبني المشروع أو إعطائه فترة أخرى لدراسته بالإضافة إلى مناقشة الأمور المتعلقة بالميزانيات وصرف الأموال».

وتابع منسق برامج مكافحة التدخين» وبحسب المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية فقد حقق المؤتمر الكثير من الأهداف من بينها بحث بروتوكول بشأن التجارة غير المشروعة وتهريب السجائر، ومهّد المشاركون الطريق أمام مواصلة التفاوض بهدف تبنِّي هذا البروتوكول بحلول العام 2010، لما ينجم عنها من أضرار كبيرة على الصحة العامة وهي بشقيها التهريب والتزييف تحرم الحكومات من عوائد تقدر بنحو 40 إلى50 بليون دولار سنويا».

وواصل الحلواجي»وتبنى المؤتمر 3 توصيات شاملة تتعلق بثلاثة بنود من الاتفاقية وتدعو البلدان إلى حماية السياسات المتعلقة بالصحة العمومية من تدخل شركات التبغ -المادتين الثالثة والخامسة - وتدفع سياسات تسويق التبغ بقوة نحو استهداف الأطفال والدول النامية وتستمر في تغذية الصراع بين الربح والصحة وهو ما أخذت مجموعة دول الخليج خطوات سابقة وثابتة لتأكيده، وضمان إظهار الحقيقة بشأن عواقب استهلاك التبغ على أغلفة السجائر وسائر منتجات التبغ، واستخدام التحذيرات المصورة التي يمكن للمجتمع بأكمله بما فيه الأميين فهمها، وقد بثت كل من الأردن ومصر وجيبوتي وإيران من دول الإقليم تحذيرات صحية مصورة على علب السجائر».

واستطرد «حظر الإعلان والترويج والرعاية لمنتجات التبغ على الصعيد المحلي وعبر الحدود (المادة 13)، التي ثبت علميا وبالدليل أنها تؤدي إلى زيادة استهلاك التبغ وخاصة بين الأطفال والشباب، ويُعد الإعلان غير المباشر في الدراما من التحديات الحقيقية التي تواجه دول الإقليم، ووافقت أطراف الاتفاقية على أنه لا يوجد شيء يمكن تسميته المسئولية الاجتماعية التضامنية التي تستغلها صناعة التبغ لتروج منتجها الفتاك، كما تم تناول قضايا أخرى مثل العلاقة بين التبغ والفقر، وشكلت مجموعة عمل لاستكشاف خيارات سياسية بخصوص البدائل الاقتصادية لزراعة التبغ، واهتمت مجموعة عمل أخرى ببحث إدمان التبغ وتحري طرق الإقلاع عنه».

وعن الفعاليات التي تم تنظيمها في البحرين خلال الشهرين الماضيين لتنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ قال الحلواجي: «عقد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي الاجتماع التفاوضي الثاني للحكومات بشأن الاتجار غير المشروع في التبغ في جنيف وقد مثلت البحرين في الاجتماع، وأقيمت ورشة عمل تدريبية على صياغة التشريعات والقوانين الخاصة بمكافحة التبغ وخاصة البند الثامن من الاتفاقية الذي يعني بجعل بيئة الأماكن المغلقة وبيئة العمل خالية من دخان التبغ 100 في المئة في القاهرة في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ومثلت البحرين أيضا كما دعي للورشة النائب صلاح علي ليمثل الجانب التشريعي»