قرر مكتب مجلس الشورى في اجتماعه برئاسة رئيس المجلس علي الصالح ظهر أمس، أن يتضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة رد وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة على سؤال العضو رباب العريض بشأن إجراءات الوزارة في تفعيل نصوص المواد الواردة في قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بالنسبة لاستبدال عقوبة الحبس التي لا تتجاوز ثلاثة أشهر والغرامات بالعمل اليدوي أو الصناعي.

كما قرر تضمين الجلسة رد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي على سؤال العضو فؤاد الحاجي بشأن معايير الجودة وتطبيقها على الجامعات الخاصة وآليات مراقبة التزام هذه الجامعات لهذه المعايير، وجزاء عدم التزام الجامعات بهذه المعايير. من جانب آخر، أحال مكتب المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (101) لسنة 2007م إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية.

إلى ذلك، وافق مكتب المجلس على الطلب المقدم من خمسة أعضاء: ألس سمعان، بهية الجشي، السيد حبيب هاشم، فيصل فولاذ، وداد الفاضل، والمتضمن طلب سحب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث وذلك لمزيد من الدراسة.

بعد ذلك استعرض مكتب المجلس السؤال المقدم من العضو منيرة بن هندي بشأن مدى ملاءمة الخدمات التي تقدم من قبل المراكز الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة في الوقت الراهن، والخطط المستقبلية للوزارة في هذا الشأن، وتقرر توجيه السؤال إلى الوزير المعني.

كما قرر مكتب المجلس توجيه السؤال المقدم من العضو ندى حفاظ بشأن أوجه التنسيق بين وزارة المالية والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى المعنية لوضع آلية معينة للاعتمادات اللازمة في موازنة الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى في الموازنة العامة للدولة للفترة (2009 - 2010) لتنفيذ الخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية.