أكد رئيس مجلس الإدارة بشركة ميزار الحلي وأولاده (أسواق الحلي) شاكر الحلي في حديث لـ»الوسط» أن الحليب ارتفع سعره بسبب عدم وجود مبادرات من الموزعين المحليين في خفض الأسعار، متوقعا أن ما يباع في الأسواق حاليا هو عبارة عن مخزون يتم بيعه بالسعر القديم.

وأوضح الحلي أن أسعار الحليب الطازج ارتفعت، إذ إن سعر الحليب الذي يحتوي على لترين أصبح يباع بـ 950 فلس في الوقت الذي كان يباع فيه في السابق بـ850 فلس.

وأشار الحلي إلى أن الحليب المجفف (البودر) والحليب المبخر مازالت أسعارهما مستقرة، وقال: «إن الحليب المجفف شهد منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2007 إلى شهر أغسطس/ آب العام 2008 ارتفاعا ملحوظا، إذ بلغت نسبة الارتفاع ما يقارب الـ43 في المئة إلا أنه الآن لم ينخفض سعره.

وأضاف «أما بالنسبة إلى الحليب المبخر فإن نسبة ارتفاع سعره منذ شهر نوفمبر 2007 وحتى شهر أغسطس 2008 قدرت بـ10 في المئة وهي نسبة متفاوتة من نوع إلى نوع آخر(...) إن الحليب المبخر مازال يشهد ارتفاعا في سعره وذلك لأن الموزعين في البحرين لم يبادروا بخفض الأسعار إلى الآن وبسبب عدم وجود مبادرات توقفنا كإدارة عن شراء البضائع وذلك من أجل إجبار الموزعين على خفض السعر إلا أنه لا توجد مبادرة وخصوصا أنهم يعرضون ما هو موجود من مخزون قديم، لذلك نحن نتوقع أن بداية العام المقبل سينخفض سعر الحليب وذلك عندما يقوم الموزعون بعرض مخزون جديد».

وذكر الحلي أن بعض أنواع الأرز شهدت انخفاضا في السعر مقارنة بالعام الماضي إذ إنه منذ نوفمبر 2007 حتى أغسطس 2008 قدرت نسبة ارتفاع الأرز بـ60 في المئة.

وقال الحلي: «إن أسعار الأرز بدأت تنخفض حاليا ولقد بلغت نسبة الهبوط 10 في المئة على رغم أنه كان من المتوقع أن تكون نسبة الانخفاض أكثر بكثير إلا أن الموزعين المحليين مازالوا يستهلكون المخزون القديم لذلك فإنه لابد أن تكون هناك مبادرة لخفض السعر حتى لو كان سيتم البيع بخسارة».

وتوقع الحلي أن الموزعين حاليا مجبورون على خفض السعر وذلك من أجل تصريف المخزون الحالي الذي سيتم بيعه بخسارة وذلك لاستيراد مخزون جديد سيباع بسعر السوق.

توقع انخفاض أسعار السلع مع تغير قيمة الصرف

وتوقع الحلي أن تنخفض أسعار باقي السلع كالزيوت والحليب والأرز وغيرها من الاحتياجات الأساسية خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن الارتفاع في السابق كان نتيجة قلة الإنتاج وارتفاع الطلب من جهة، ما أدى إلى رفع السعر في ظل زيادة الطلب على المنتجات.

ونوه الحلي إلى أن التشديدات التي كانت تفرضها بعض الحكومات على المنتجين كانت سببا في قلة الإنتاج وقلة التصدير ما جعل بعض الدول تحتكر بعض السلع.

وأوضح الحلي أن السبب الآخر يعود إلى ارتفاع سعر البترول في الوقت الذي كان يعاني فيه الدولار من الضعف، مبينا أن انقلاب الأسباب وانخفاض سعر البترول وتغير قيمة الصرف كانا سببان آخران لخفض أسعار السلع الغذائية خلال الشهر الماضي وحتى الآن.

وتوقع الحلي أن السلع الغذائية خلال العام المقبل ستشهد انخفاضا كبيرا في سعرها، مردفا أن ذلك سيجبر المصدرين والمستوردين على خفض الأسعار وخصوصا أن المخزون سيكون زائدا والطلب سيقل في حال استمرت الأسعار على ما هي عليه.

وذكر الحلي أنه من الضروري خلال هذه الفترة إيجاد مخزون إستراتيجي لبعض المنتجات والسلع الغذائية بين دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لخفض تكلفة الإنتاج من جهة ولخفض الأسعار من جهة أخرى