أفاد النائب الثاني لرئيس مجلس النوّاب والمكلف بموضوع انتداب موظفين عموميين لمعاونة النوّاب، صلاح علي بأنه قد تم الإعلان الرسمي عن وظائف الإعارة في وزارات الدولة ومؤسساتها في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي وإن التقدم لهذه الوظائف مفتوح حتى نهاية الأسبوع الأوّل من فبراير/شباط الجاري .

موضحا أنّ الإعارة ستكون لمدّة الفصل التشريعي الثاني ومفتوحة لكلا الجنسين وستكون في أربع وظائف رئيسية وهي: السكرتير التنفيذي واختصاصي إعلام واختصاصي علاقات عامّة وباحث اجتماعي، ويحق لجميع الموظفين في هذه التخصصات ممن هم على الدرجات الاعتيادية من السابعة إلى التاسعة كحد أقصى للتقدّم لهذه الوظائف .

وأضاف صلاح بأنّ الإعلان قد تم رسميا في وزارات الدولة وهيئاتها الخاضعة لأنظمة ديوان الخدمة المدنية وبإشراف مباشرمنها ولن يتم الإعلان عنها في الصحف المحلية بحسب بنود وضوابط الإعارة.

كاشفا صلاح بأنّ الجهة المعيرة وهي الحكومة ستتحمل راتب الموظف المعار بأكمله وغيرها من المستحقات المالية والمزايا المقررة للوظيفة التي يشغلها ، كما تتحمل الحكومة تسديد اشتراكات التقاعد خلال مدّة الإعارة وهذا من شأنه أن يحفظ حق الموظف المعار.

لافتا صلاح بأن جميع المستحقات المالية في راتب الموظف ستكون قائمة ، بالإضافة إلى زيادة في راتبه الحالي قبل الإعارة تصل إلى مئة دينار بحريني كمكافأة تشجيعية لكلّ الموظفين المعارين كبدل لطبيعة العمل الجديد مع مجلس النوّاب.

وبشأن مصير وظيفة المعار، قال صلاح علي إنّ المادة (41) من قانون الخدمة المدنية قد نصت على جواز شغل الوظيفة في حالة الضرورة، إلاّ أنّ ذلك لا يشكّل مساسا بحق الموظف في العودة إليها أو إلى وظيفة شاغرة من درجة وظيفته في الجهة الحكومية المُعار منها.

وفي جميع الأحوال فإنّ حق الموظف المُعار لمجلس النوّاب سيظل مصانا بعد انتهاء فترة الإعارة ، ويحق للموظف المُعار بعد انتهاء الفصل التشريعي الثاني العودة إلى وظيفته في الحكومة أو الاستمرار في العمل مع مجلس النوّاب شرط موافقة الجهة المُعيرة من خلال ديوان الخدمة المدنية وأمانة مجلس النوّاب.

كما كشف صلاح بأن نظام العمل مع النوّاب سيكون أكثر مرونة فيما يتعلّق بعدد ساعات العمل ومواعيد الحضور والانصراف وذلك بناء على التوافق الذي سيحصل بين الموظف المُعار والنائب الذي يعمل معه.

وأوضح صلاح بعدم إمكانية الإعارة من القطاع العسكري أو القطاع الخاص؛ لأنهم غير خاضعين لأنظمة الخدمة المدنية لذا يصعب مخاطبتهم بشكل قانوني.

مشيرا صلاح بأن موضوع الإعارة للعمل مع النوّاب تجربة جديدة وجديرة بأخذها بعين الاعتبار من قبل الموظفين الراغبين في التغيير، بما قد يخلق بيئة عمل مختلفة بعض الشيء عن طبيعة العمل في المكاتب الحكومية التي يعمل بها الموظف المُعار .

داعيا صلاح كل مَنْ يرغب من الموظفين الحكوميين في الالتحاق بمجلس النوّاب والعمل مع النوّاب التقدّم لهذه الوظائف عبر القنوات الرسمية في وزارات الدولة ومؤسساتها في الفترة المسموح بها.

واختتم حديثه صلاح بتثمين تجاوب الحكومة السريع وتسهيل مثل هذا الإجراء ، وخص بالذكر القائمين على ديوان الخدمة المدنية لتعاونهم الكبير مع مجلس النوّاب ، متمنيا أن تعين هذه الخطوة السلطتين التشريعية والتنفيذية على تسهيل أمورهما وتعين النوّاب في تصريف أعمالهم وأنْ ينعكس ذلك كله إيجابا على المواطنين من خلال حل قضاياهم وتحقيق مطالبهم بشكل أيسر وأسرع