اعتاد المستهلكون على أن تستحوذ الأسواق مع تعاقب فصل الشتاء والصيف الكثير من العروض الترويجية والتخفيضات، والتي تقابلها ارتفاع أسعار سلع آخر صيحات الموضة مثل الملابس، إلا أن الكثير منهم لم يعتد على وجود موديلات وصيحات جديدة في الأسعار نفسها بين حين وآخر، خصوصا في أبسط السلع والمنتجات، إذ انتابت أزمة غلاء الأسعار حتى المقبلات ما قبل الوجبة الرئيسية، لتشكل بدورها طقما كاملا من آخر موديلات «الغلاء».

وخلال جولة قامت بها «الوسط» على عدد من المطاعم بعد الكثير من الاتصالات التي وردت لها من المستهلكين، بشأن وجود ارتفاع ملحوظ في أسعار المقبلات (الحمص والتبولة خصوصا)، اتضح وجود ارتفاع حقيقي في أسعارها بنسبة بلغت 25 في المئة، وذلك بسبب ارتفاع اسعار أصناف بعض الخضراوات والمواد الخام المصنعة منها تلك المقبلات، بحسب ما أشار إليه أصحاب المطاعم.

ولعل أزمة ارتفاع الأسعار التي تفاقمت خلال العامين الماضيين في البحرين لم تقتصر على المواد الغذائية والسلع الأولية التي يقبل عليها المواطنون بشكل يومي مثل اللحوم بعد أزمة النقص والخضراوات والفواكه والمواد الغذائية الأخرى، إذ طالت قطاعات أخرى بعد أن عمد الكثير من المطاعم وصالونات الحلاقة والمخابز خصوصا إلى رفع أسعار بعض الوجبات والأكلات التي يوفرونها بنسب وصلت إلى 25 في المئة لدى البعض، وذلك في الوقت الذي يجهل المواطنون الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الارتفاع المطرد في الأسعار.

وسط ذلك، سبق أن وردت اتصالات كثيرة لـ «الوسط» شكا الكثير من الأهالي خلالها ارتفاع أسعار السمبوسة والجباتي بنسب وصلت إلى 25 في المئة، فيما ارتفعت قيمة بعض أنواع المعجنات والفطائر بنسبة وصلت إلى 5 في المئة لدى بعض المخابز.

يذكر أن ارتفاع الأسعار في بعض المواد الغذائية أو أية سلع أو خدمات أخرى، لابد أن يكون راجعا إلى ارتفاع سعر المادة الأساسية أو الأولية للمادة الغذائية أو السلعة والخدمة، والتي ترفع هي بدورها الأسعار بالتالي، إلا أن الصالونات الرجالية على سبيل المثال لم تحصل لديها أية زيادة في أسعار المواد والمعدات التي يستخدمها الحلاق، حين رُفعت أسعار حلاقة الشعر لـ 600 فلس والذقن لـ 500 فلس بدلا من 400 فلس سابقا، وهو ما يعني أن الزيادة وصلت لنسبة 10 في المئة لدى بعض الصالونات.

أما المطاعم فمن الواضح أن هناك استياء كبيرا من المواطنين على ارتفاع أسعار الوجبات مقارنة بالأشهر أو العامين الماضيين على أبعد تقدير، إذ ارتفعت أسعار الوجبات التي تحتوي على اللحوم مع بداية أزمة ارتفاع الأسعار في البحرين، حين برر أصحاب المطاعم ذلك بارتفاع أسعار اللحوم في السوق المحلية نظرا الى نقص اللحوم من السوق، في الوقت الذي يتضح أن غالبية المطاعم التي رفعت أسعارها لا تستخدم اللحوم الأسترالية المدعومة حكوميا في كل وجباتها وخصوصا «الشاورما» التي رُفع سعرها أخيرا لدى الكثير، والتي تكون متوافرة في السوق طيلة العام باعتبارها لحوما مجمدة مستوردة من باكستان والهند وغيرها من الدول. إذ إن أسعارها لم ترتفع بنسب كبيرة في مقابل الأسعار المرتفعة بنسبة ملحوظة لدى المطاعم، لأن أزمة اللحوم كانت في اللحوم الاسترالية المدعومة وليست في اللحوم المستوردة من دول أخرى والتي لا تدعمها الحكومة، ما يعطي مؤشرات واضحة أن بعض المطاعم استغلت نقص اللحوم المدعومة في رفع أسعار بعض وجباتها التي تشتمل على اللحوم غير المدعومة.

وفي تعليقٍ لأصحاب بعض المطاعم على ارتفاع الأسعار لديهم، قالوا إن «الكلفة الإجمالية للوجبة أو الأكلة المقدمة ارتفعت بصورة ملحوظة، إذ إن المطاعم ليست مجبرة على استخدام الطحين وباقي المواد الأولية المدعومة من الحكومة لثبات السعر، وأنها تستخدم مواد أخرى أسعارها أغلى من المواد المدعومة، وذلك بغية توفير سلعة أفضل جودة وطعما للزبائن»، مشيرين إلى أن «هناك الكثير من المطاعم التي لم تتغير أسعارها وبقيت ثابتة، إلا أن مستوى الجودة أو حجم وكمية الوجبة المقدمة للزبون تكون أقل، في الوقت الذي يكون فيه الزبون ليس مرغما على شراء الوجبات والأكلات من المطاعم التي رفعت أسعارها».

أما الآسيويون العاملون في صالونات الحلاقة أكدوا أن ارتفاع الإيجار الذي يفرضه صاحب المبنى على المستأجر شكل هاجسا كبيرا بالنسبة لهم، ما دفع بهم إلى رفع الأسعار حين وجدوا أن الحل الوحيد هو ذلك وإلا سيضطر للعمل في إطار الخسارة أو إغلاق المحل. في حين لجأ البعض إلى الثبات على الأسعار السابقة والمتعارف عليها منذ أعوام عدة بغية كسب زبائن أكثر على رغم ارتفاع مبلغ الإيجار للمحل