تبدأ سوق دمشق للأوراق المالية عملها في منتصف مارس/آذار المقبل في مقر يتوقع أن يكون موقتا في دمشق، إلى حين الانتهاء من الأعمال في المبنى الأساسي في منطقة يعفور (غربي دمشق).

وبلغت كلفة التجهيزات التقنية نحو 800 مليون ليرة سورية، ستكون جاهزة لكي تستفيد منها الشركات التي ستدرج في البورصة وتستفيد من تداول أسهمها بالشكل الصحيح.

ويدور الحديث عن افتتاح مقر لسوق دمشق للاوراق المالية وبدء العمل فيه منذ العام الماضي وكانت التصريحات تدور في فلك أن يتم العمل به منتصف أو نهاية العام الماضي أو مطلع هذا العام؛ إلا أن الكثير من الوعود الرسمية، لأسباب مختلفة، لم تنفذ. وتم الحديث عن جدول زمني لافتتاح السوق وكانت من إحدى أسباب تأخره أن عدد الشركات المساهمة المتوقع إدراج أسهمها للتداول في السوق أخرت استكمال الإجراءات المطلوبة لفتح السوق فعدد الشركات المؤهلة قليل ويجب عليها تسوية أوضاعها القانونية تبعا لمتطلبات سوق الأوراق المالية. وأنهت هيئة الأوراق المالية جميع التعليمات المطلوبة كالنظام الداخلي للسوق، ونظام اعتماد منسقي الحسابات لدى الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق والأسواق المالية، بما في ذلك نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية ونظام الإفصاح ونظام إصدار وطرح الأوراق المالية ونظام قواعد السلوك المهني ونظام بدلات هيئة الأوراق أو الأسواق المالية السورية ونظام الإزدواج في سوق الأوراق ونظام التحكيم وفض المنازعات في السوق.

وتم الاتفاق العام الماضي مع أحد المستشارين الدوليين لوضع أسس لاستدراج عروض من الشركات الدولية المعتمدة بشأن نظام السوق المقترح، إلى جانب الشركتين الرئيستين الفرنسية والسويدية