قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد أمس (الأحد)، خلال اجتماع الجمعية العمومية للبنك: «إن البنك حقق أرباحا صافية بلغت 30,04 مليون دينار بحريني، وهي اقل بنسبة 8,4 في المئة عن العام الماضي، بينما تطورت العمليات الأساسية للبنك بشكل كبير خلال هذا العام، إلا أن صافي الأرباح تأثرنسبيا بسبب تخصيص احتياطيات إضافية لبعض الأصول المالية. وحدد البنك حجم هذه المخصصات باستخدام فرضيات محافظة وقواعد دقيقة وخصوصا في ضوء الأوضاع المتقلبة للأسواق المالية العالمية».

وأضاف مراد «تأثر أداء البنك سلبيا بسبب حجم هذه المخصصات الاحتياطية والتي بلغت 23,2 مليون دينار بحريني، والتي تم تعويضها إلى حد ما عبر الدخل غير الاعتيادي والبالغ 6,5 ملايين دينار بحريني والناتج من بيع أحد العقارات التي يمتلكها البنك بعد موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2007. وبهدف المقارنة، فإنه لو تم استثناء عمليات التغطية والبيع الاستثنائية لحقق البنك أرباحا صافية تبلغ 46,7 مليون دينار بحريني أي بزيادة تبلغ 13,9 مليون دينار بحريني أو 42 في المئة مقارنة بالعام الماضي. من ناحية أخرى فإن عوائد البنك الأخرى ارتفعت بدورها بشكل كبير لتصل إلى 30,5 مليون دينار بحريني أي بزيادة قدرها 37 في المئة مقارنة بالعام الماضي مع الأخذ في الحسبان العوائد غير الاعتيادية المذكورة سابقا. إذ شهدت جميع أنشطة البنك الأخرى نموا جيدا، مثل تحويل العملات الأجنبية، وعوائد الرسوم التجارية والعوائد ذات العلاقة بالبطاقات الائتمانية».

وارتفعت المصاريف التشغيلية للبنك خلال العام بمقدار 4 ملايين دينار بحريني وذلك مع استمرار البنك في الاستثمار في المباني الجديدة والدخول في أعمال جديدة وخصوصا في مجال تطوير وتعزيز الموارد البشرية للبنك. واستمرت نسبة المصاريف التشغيلية إلى العوائد في التحسن مقارنة بالعام الماضي إذ بلغت نسبة 38 في المئة.

وأظهر البنك زيادة مهمة في موازنته العمومية إذ بلغت 2,093 مليون دينار بحريني، أي بزيادة تبلغ 400 مليون دينار بحريني أو 24 في المئة مقارنة مع ديسمبر 2006، ما يعكس النمو القوي لأعمال البنك والزيادة الحادة في أصول وودائع الزبائن. وارتفع صافي القروض إلى 1,127 مليون دينار بحريني أي بزيادة قدرها 20 في المئة بينما ارتفعت الودائع بنسبة 25 في المئة لتصل إلى 1,269 مليون دينار بحريني. من ناحية أخرى قام البنك خلال هذا العام وبنجاح بإصدار دين ثانوي يبلغ 275 مليون دولار كجزء من برنامجه لسندات ودائع متوسطة الأجل الأوروبية والبالغ مليار دولار والذي صدر في العام 2006. كما قام البنك بجمع مبلغ 50 مليون دينار لزيادة رأس ماله من خلال طرح حقوق الأفضلية لدعم متطلبات الأعمال في البنك.

وبناءا على هذه النتائج قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 27 فلسا للسهم الواحد. بالاضافة الى أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل عشرين سهم مملوك .

وتعليقا على هذه النتائج قال القائم بأعمال المدير العام للبنك عبدالكريم بوجيري: «على رغم المخصصات الإضافية الاستثنائية والتي اضطررنا لتخصيصها خلال 2007، نحن راضون عن التحسن الذي طرأ على ربحية البنك من أعماله الأساسية، إذ تظهر معظم مؤشرات الأعمال اتجاهات مشجعة. لقد حقق البنك تقدما جيدا في تطبيق استراتجيته الحالية، إذ بدأت النتائج الايجابية بالظهور»