صرح رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط في مجلس بلدي الشمالية سيدأحمد العلوي، بأن اجتماعا عقد صباح أمس بين رؤساء لجان «البيوت الآيلة» في مجالس «العاصمة» و «الشمالية» و «الوسطى»، تم على إثره اقتراح رفع راتب المتقدم للمشروع من 450 إلى 550 دينارا، نتيجة حالة الغلاء التي يعيشها المواطن البحريني.

وذكر العلوي أن المجتمعين تدارسوا معايير اعتماد البيوت الآيلة للسقوط، إذ تم الاتفاق على رفعها إلى اللجنة العليا للبيوت الآيلة للسقوط برئاسة وكيل الوزارة لشئون البلديات جمعة الكعبي لاعتمادها، إذ تم اشتراط ألا يكون الفرد استفاد من قرض إسكاني يتجاوز 10 آلاف دينار خلال الـ15 عاما الماضية، وألا يمتلك عقارا تزيد مساحته على 150 مترا مربعا.

وأشار إلى أنه سيتم اعتماد طلبات من يسكن في بيته الآيل لوحده، وكذلك البيوت التي يطلق عليها «تحت وقف الورثة».

وفيما يتعلق بالبيوت التي ليست لها وثائق، أوضح العلوي أنها ستبنى بشرط إصدار شهادة مسح من وزارة شئون البلديات والزراعة ورخصة بناء من البلدية، حتى ينشأ المنزل على الحدود ذاتها التي كان مقاما عليها قبل هدمه.

وأضاف «في حال وجود زوجتين لشخص واحد، ستتم دراسة وضعه من الناحية الاجتماعية، وسيعامل طلبه كحالة خاصة، أما في حال زيادة دخل أحد المتقدمين للمشروع عن الحد الأعلى، فسيتم احتساب نصيب الفرد (مع أبنائه وزوجته) من دخله، وسيستثنى من ذلك الأفراد المنتمون للعائلة ولديهم وظائف».

وأكد رئيس «آيلة الشمالية»، أنه عند هدم أي منزل قبل إدراجه في المشروع، سيتم الطلب من صاحبه توفير إثبات من قبل البلدية أو أي جهة رسمية، تفيد بهدمه لكونه آيلا للسقوط ويمثل خطرا على الأهالي.

وأفاد بأن رؤساء اللجان الثلاث، سيجتمعون مجددا لدراسة النماذج التي قدمت لتصاميم البيوت الآيلة للسقوط، من أجل وضع مرئياتهم تجاهها.

من جهة أخرى، بين العلوي أن «بلدي الشمالية» رفع 400 ملف ضمن الدفعة الثانية لمشروع «الآيلة» إلى وزارة «البلديات» لبحث مدى تطابقها مع معايير القبول، وللعمل على انجاز التصاميم، متوقعا تجهيز 600 ملف للدفعة الجديدة التي سترفع إلى الوزارة.

ولفت إلى أنه ستتم الاستعانة بمهندسي المجلس لتسريع عملية وضع التصاميم للبيوت، منوها إلى أن العمل لايزال جاريا لإنهاء ما تبقى من الحالات التي تحتاج إلى فحص فني في المنطقة الشمالية، والتي تبلغ نسبتها 15 في المئة.