فصلت المحكمة الكبرى الإدارية أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي سعيد الحميدي وأمانة سر جاسم العجلان، بإلزام وزارة الصناعة والتجارة بإرجاع موظفة بحرينية للعمل لديها بعد أن قامت الوزارة بفصلها عن العمل بسبب ما أسمته «التقوُّل في حق بعض مسئولي الوزارة».

وقالت الوزارة في تبرريرها لفصل الموظفة أنها تقوَّلت في الحديث بصورة مباشرة وغير مباشرة إلى مواضيع يشوبها اللغو والتجاوز وعلى الحريات الشخصية، والتدخل في خصوصيات الأفراد وتشويه سمعتهم، والتقول في حق عدد من مسئولي الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن الموظفة لاتزال في الفترة التجريبية، لذلك قررت إنهاء خدماتها. وأرسلت المدعية رسالة لديوان الخدمة المدنية تطالبه بالتدخل، واصفة الفصل بأنه جاء من دون تحقيق أو اثباتات، في حين ناشدت في إحدى الصحف المحلية إرجاعها إلى العمل.

وكانت المدعية أنكرت في المحكمة ما ادعته الوزارة في تقوّلها على المسئولين، على حين لم تقدم وزارة الصناعة والتجارة أو من تمثلها مستندات تثبت ارتكاب المدعية المخالفة المنسوبة إليها، الأمر الذي استخلصت منه المحكمة قرينة على ما ذهبت إليه المدعية من عدم ارتكابها ثمة فعلٍ يُبرر فصلها.