أكدت وزارة التربية والتعليم أن المدارس الخاصة في البحرين ملزمة قانونا بتدريس المنهج الذي توافق عليه الوزارة قبل البدء في تدريسه.

يأتي ذلك بعد أن اشتكت ولية أمر طالب بإحدى المدارس الخاصة من تدريس تاريخ دولة «إسرائيل» على أنها إحدى دول الشرق الأوسط، وأن سكانها أتوا إلى دولة كانت خالية من السكان.

وقالت ولية أمر الطالب الذي يدرس في الصف الخامس من المرحلة الابتدائية: «إن نظام المدرسة والمناهج التي تدرسها أميركية، وإن مادة الاجتماعيات التي يتم تدريس كتابها على مدى 3 فصول دراسية خلال العام الواحد أنهت تدريس تاريخ دول شرق آسيا في الفصل الأول من العام الدراسي الجاري، بينما تقوم بتدريس تاريخ دول الشرق الأوسط خلال الفصل الدراسي الثاني».

وأوضحت ولية الأمر أن «من بين الدروس ما يتعلق بدولة «إسرائيل»؛ إذ تبين المعلومات الموجودة في الكتاب أن «إسرائيل» تعتبر إحدى دولة الشرق الأوسط، وأنها ليست محتلة، بالإضافة إلى أنه يتم استعطاف مشاعر الطلبة من خلال عرض معلومات عن محرقة اليهود، ويوضح أن اليهود مسالمون ومظلومون، وفي الوقت نفسه يشار إلى أن الفلسطينيين هم المعتدون، وأنهم يلقون دعما من الدول الحليفة لهم.

واعتبرت ولية الأمر قيام المدرسة بتدريس مواد دراسية خاطئة يعني غياب رقابة وزارة التربية والتعليم عن المناهج، أو تغييبا له، متسائلة عن الإجراءات التي ستتبعها الوزارة في هذا الجانب، وخصوصا بعد أن رفعت رسالة إلى إدارة المدرسة من دون الحصول على رد منهم، مضيفة «هل سيتم إلغاء تدريس هذه المادة؟».

وأكدت ولية الأمر أنها وجميع أولياء الأمور يدفعون أكثر من 1000 دينار للعام الدراسي الواحد، وأكثر من 80 دينارا للكتب الدراسية في مقابل تلقي أبنائهم تعليما خاطئا عن تاريخ أمتهم، بل ويتم التركيز على الخطأ من خلال أكثر من درس، تليه التدريبات الخارجية والتدريبات في كتاب التدريبات بهدف المتابعة.

وتابعت ولية الأمر «إن الأبناء يتعرضون إلى تناقض جراء تعرضهم لمعلومات خاطئة من قبل المدرسة، بينما يتم رفضها ما بين أفراد الأسرة في المنزل»، مشددة على عدم قبولها ووالد الطفل تعليم أبنائهما دروسا وتاريخا خطأ، أو التسليم بتلك الوقائع الخاطئة، ما أدى ذلك إلى بحثها عن مدرسة أخرى تمهيدا لنقل الطفل بعد انتهاء العام الدراسي.

وتعليقا على ذلك قال رئيس العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم نبيل العسومي أنه «بناء على ما أثير في هذه الشكوى قامت الجهات المختصة بالوزارة بزيارة المدرسة المعنية والتحقيق مع الإدارة المدرسية ومع المعلمة المعنية، التي تدرس مادة الاجتماعيات»، مضيفا أن «المعلمة والإدارة أكدا عدم صحة ما أثير في الشكوى من تفاصيل تتعلق بتدريس موضوع فلسطين وما يثيره من إشكالات».

وأوضح العسومي أن «المدرسة ملتزمة بثوابت وأهداف وتوجهات الوزارة في تدريس مادة الاجتماعيات، وفقا للمنهج الدراسي الذي يتمّ اعتماده من وزارة التربية والتعليم كما هو منصوص عليه في اللوائح والأنظمة».

وبين العسومي أن «المحقق التربوي قام بزيارة المدرسة المعنية والاجتماع مع المديرة ومساعدتها ومع المدرسة المعنية وتبين خلال الاجتماع ذاته أن تدريس مادة الاجتماعيات بالمدرسة يتم وفقا للنظام؛ إذ يحتوي الكتاب الذي يتم تدريسه على معلومات تاريخية وثقافية تتعلق بتاريخ وجغرافية وثقافة العالم، ومنها منطقة الشرق الأوسط».

وأشار العسومي إلى وجود فرق بين الكتاب المدرسي والمنهج المدرسي، موضحا أن «المدرسة ملزمة قانونا بالمنهج الذي توافق عليه الوزارة قبل البدء في تدريسه»، مؤكدا في الوقت نفسه أنه «تم إعادة التأكيد مجددا على جميع المدارس الخاصة بالالتزام بعدم تدريس أي كتاب إلا بعد موافقة وزارة التربية والتعليم عليه».

يذكر أن شكاوى وردت الصحافة المحلية في أوقات سابقة تشير إلى تدريس مدارس أجنبية وخاصة معلومات تفيد بأن «إسرائيل» دولة من دول الشرق الأوسط.