تلتحم صباح اليوم (الأربعاء) اللجنة الحكومية - النيابية المكلفة ببحث آلية توزيع مبلغ الـ 40 مليون دينار التي خصصتها الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وأفاد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل بأن اجتماع اليوم يستهدف عرض رؤية الحكومة بشأن آلية توزيع هذا المبلغ، والتي تم بحثها في جلسة مجلس الوزراء الأحد قبل الماضي.

وأوضح خليل أن هناك رؤيتين بشأن آلية توزيع مبلغ الـ 40 مليون، الأولى تقوم على منح علاوة تحت مسمى علاوة غلاء تمنح بمعدل 50 دينارا لجميع الأسر البحرينية، أما الرؤية الثانية فتقوم على منح علاوة غلاء للأسر التي يقل دخل رب الأسرة عن 1500 دينار. ومن المقرر أن ينقل الجانب الحكومي الرؤية التي سيتم التوافق عليها مع الجانب النيابي إلى مجلس الوزراء من أجل اتخاذ قرار نهائي بشأن آلية التوزيع، وسط أنباء عن ضغط نيابي لتصرف العلاوة في رواتب شهر مارس/آذار المقبل. وقد وافق مجلس الوزراء خلال الأسبوعين الماضيين على فتح اعتماد إضافي في الموازنة بمبلغ 40 مليون دينار تخصص لمواجهة الغلاء.

ويضم الجانب الحكومي المكلف بالتفاوض بشأن آلية توزيع المبلغ، كلا من وزير ديوان رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بصفته رئيس اللجنة، وعضوية وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، ووزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل ووزير التجارة والصناعة حسن فخرو، ووزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي ومدير الخزانة نبيل الدوي، ومدير الموازنة أحمد فراج وكلا من عبدالله منصور، وصلاح الرميحي، وأحمد بوبشيت، وعبدالعظيم العيد.