أفاد منسق برنامج الاعتماد في مختبر مجمع السلمانية الطبي محمد جهرمي ان الفريق الكندي لاعتماد المستشفيات أوصى في تقريره المرفوع لوزارة الصحة بتوسعة مختبر السلمانية وزيادة الكوادر العاملة فيه، وأكد ضرورة إنشاء قاعدة بيانات خاصة ودليل إرشادي موحد للعاملين في المختبر وهو ما يعمل عليه المعنيون في مختبر السلمانية حاليا.

وأوضح جهرمي «طلبنا من الوزارة توسعة المختبر، وزيادة عدد الموظفين التقنيين وسرعة تزويدنا بالمواد اللازمة للعمل في المختبر من دون تأخير، وحاليا هناك توثيق في المختبر إلا أنه لا يتم بالصورة المطلوبة، وسيساهم وجود قاعدة بيانات خاصة في تسهيل الكثير من الأعمال»، وأشار إلى أن الفريق الكندي نظم الأسبوع الماضي ورشة عمل لجميع العاملين في الوزارة بحضور وكيل الوزارة عبدالعزيز حمزة الذي وعد بتوفير جميع النواقص والاحتياجات في مختبر السلمانية.

وذكر «نتوقع أن يشهد ديسمبر/ كانون الأول المقبل زيادة عدد العاملين في المختبر وهو ما سيؤدي إلى احتواء جميع المشكلات التي تواجهنا مع مختف الأقسام مثل الطوارئ، وستتم كتابة التحاليل وبرمجتها والتحديث السنوي لبيانات التحاليل في سبتمبر/ أيلول من كل عام، وبدأنا في خطة السلامة لموظفي المختبر وسيتم تدريبهم على التعامل مع الحريق والظروف الطارئة والعمل جار عليها حاليا، كما نجتمع أسبوعيا مع جميع أقسام المختبر لمناقشة المشكلات الموجودة ومتابعتها شهريا، وتم عمل اختبارات معينة لتحديد جودة العمل ودقة النتائج من خلال المختبرات المركزية في العالم مثل المختبر الموجود في أميركا وهي إحدى شروط الحصول على اعتماد دولي لخدمات المختبر».

وواصل منسق برنامج الاعتماد في مختبر السلمانية «يتم يوميا التأكد من سلامة الأجهزة قبل البدء في العمل بحسب معايير معينة لسلامة الجهاز ودقة القراءات، وتأكيد سلامة بيئة المختبر وتطعيم الموظفين بمختلف التطعيمات اللازمة بالتعاون مع الصحة العامة لحمايتهم من انتقال العدوى عند التعامل مع عينات الدم، وكل ذلك سيؤدي إلى تطوير العمل في المختبر في ظل اهتمام المسئولين».

وأوضح «طلب الكنديون تشكيل لجنة لجودة العمل في المختبر تشكل من مختصين من مختلف أقسام المختبر مثل الاختصاصيين الطبيين واختصاصي الحريق والسلامة واختصاصي مكافحة العدوى واختصاصي الأجهزة، بحيث يمكن الرجوع للمختص عند حدوث أية مشكلة، كما تنسق رئيسة دائرة المختبر في مجمع السلمانية رجاء اليوسف مع إدارة الصحة العامة للتنسيق بين جميع المختبرات في الوزارة وهو ما يتوقع أن يتم في مارس/ آذار المقبل».

واقترح جهرمي أن يتم ابتعاث العاملين في المختبر إلى ورش العمل المتخصصة، موضحا «لدينا مثلا مشكلة الانتظار في قسم سحب الدم ونحتاج إلى حلول لمثل هذه المشكلات، وستساهم الورش المتخصصة في البحرين والكويت وبريطانيا في تخصص العاملين في كيفية إدارة المشكلات بما يخدم العمل وسد الثغرات الموجودة وقد أوصلت ذلك للمسئولين ونأمل خيرا منهم».

وأضاف «عملية التدريب في الوزارة موجودة باستمرار ويحتاج المسئولون إلى منهجية في هذا المجال بحيث تكون لهم خطة خمسية على سبيل المثال بما يصب في تطوير العمل».