وجّه نائب صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، خلال ترؤسه أمس (الخميس) الاجتماع الخامس عشر لمجلس التنمية الاقتصادية الذي عقد بمنتجع بنيان تري، إلى تشكيل لجنتين، الأولى لجنة تنفيذية تختص بمتابعة السياسات والمشروعات وتنسيق تنفيذها مع مختلف الأجهزة الحكومية من أجل تجنب أي ازدواجية في التنفيذ والإسراع في وضع آليات التنفيذ تحقيقا لرؤية ملك البلاد فيما يتعلق بجوانب الإصلاح الاقتصادي. أما اللجنة الثانية فيرأسها وزير المالية، وتضم في عضويتها ممثلي القطاع الخاص وتعمل على وضع الاقتراحات والسياسات ورفعها الى المجلس.

وكان المجلس قد ناقش الموضوعات والبنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، إذ درس باستفاضة «خطة عمل مجلس التنمية الاقتصادية» وموازنته للعام 2008، واستمع إلى شرح مفصل من الرئيس التنفيذي بشأن المحاور الرئيسية لهذه الخطة، إضافة إلى الإنجازات التي حققها المجلس خلال العام الماضي، والتي من بينها استقطاب المزيد من الاستثمارات، وتوطين الشركات الأجنبية وتسهيل الإجراءات، وإيجاد فرص عمل جديدة، ووضع استراتيجية اقتصادية لمملكة البحرين، وتوحيد الاستراتيجية الوطنية العامة.

كما استعرض المسئولون التنفيذيون في المجلس الخطة الترويجية العامة لمملكة البحرين، والأسواق التي سيتم التركيز عليها في الفترة المقبلة، إلى جانب التركيز بشكل أكبر على تطوير الأعمال في مجالات وقطاعات رئيسية، وتدشين المؤسسات الجديدة التي استحدثها مشروع إصلاح نظام التعليم، وهي: الكلية التقنية، هيئة ضمان الجودة، وكلية المعلمين، وأخيرا العمل على إيجاد ثقافة مؤسسية خاصة بمجلس التنمية الاقتصادية تسهم في ترسيخ أدائه كنموذج يحتذى.

وكان سموه قد رفع في بداية الاجتماع، إلى صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، الشكر والتقدير على دعم جلالته اللامحدود لتوجهات مجلس التنمية الاقتصادية وتعزيز الدور المناط به في وضع استراتيجيات وبرامج التنمية الاقتصادية في المملكة، كما رفع سموه الشكر والتقدير إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، على ما أبداه سموه من توجيه نحو تذليل المعوقات كافة أمام خطط وبرامج مجلس التنمية الاقتصادية وتعاون الحكومة التام مع كل ما يسهم في تنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية ومشاريع المجلس.

كما رحب سموه بالوزراء الذين انضموا مؤخرا إلى عضوية مجلس الإدارة. وأكد سموّه ضرورة التنسيق بين الجهات الرسمية وتفعيل توجيهات سمو رئيس الوزراء في هذا الصدد من أجل تعزيز مسيرة التنمية وتحقيق تطلعات ورؤية جلالة الملك المفدى وتوجيهاته في مجال الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في البحرين.