كشف نائب رئيس الهيئة العامة للثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إسماعيل المدني عن أن «الترخيص ومتابعة الدفان البحري أصبحا من مسئولية البلديات منذ العام 2005»، لافتا إلى أن متابعة أمور الدفان تغيّرت الجهة المسئولة عنها من فترة زمنية إلى أخرى.

وأكد المدني في تصريح لـ «الوسط» تعليقا على تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية في الدفان البحري أن «الهيئة العامة للبيئة تبدي تعاونها مع الجميع وفي مقدمتهم السلطة التشريعية، ونقدم كل ما لدينا من المعلومات إلى الجهات المعنية».

****

«هيئة البيئة» مستعدة للتعاون مع لجنة التحقيق البرلمانية وليس لدينا ما نخفيه

المدني لـ «الوسط»: الترخيص للدفان البحري من مسئولية البلديات

الوسط - حيدر محمد

كشف نائب رئيس الهيئة العامة للثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إسماعيل المدني عن أن «الترخيص ومتابعة الدفان البحري أصبحا من مسئولية البلديات منذ العام 2005»، لافتا إلى أن متابعة أمور الدفان تغيرت الجهة المسئولة عنها من فترة زمنية إلى أخرى.

وأكد المدني في تصريح لـ «الوسط» تعليقا على تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية في الدفان البحري أن «الهيئة العامة للبيئة تبدي تعاونها مع الجميع وفي مقدمتهم السلطة التشريعية، ونقدم كل ما لدينا من المعلومات إلى الجهات المعنية».

وأفصح المدني عن أن مسئولية أمور الدفان تحولت إلى البلدية بحسب القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2005 بشأن حظر ردم (دفان) الأراضي المغمورة بالمياه البحرية من دون ترخيص والصادر في 12 يوليو/ تموز 2005 من وزارة شئون البلديات والزراعة، إذ يحصر القرار سلطة ترخيص الدفان في البلديات فقط.

وأوضح نائب رئيس «الهيئة العامة للبيئة» أن القرار يقول في نهاية المادة الأولى: «لا يجوز الدفان إلا بعد الحصول على إذنٍ بذلك من البلدية المختصة» وتنص المادة الثانية من القرار على أن «على البلديات مراعاة أحكام المادة الأولى من هذا القرار وعدم إصدار أية تراخيص دفان جديدة إلا للمشروعات التي تمت أو تتم الموافقة عليها والمرخص لها من البلدية».

وذكر المدني أن المادة الثالثة من القرار جاء فيها: «إن على البلديات متابعة أعمال الدفان المرخص بها والتأكد من استيفائها لكافة المعايير والقرارات المعمول بها»، فيما أشارت المادة الخامسة من القرار إلى أن «على البلديات متابعة أعمال الردم (الدفان) المتعلقة بإنشاء الموانئ والمرافئ وغيرها، وأن على البلديات تنفيذ أحكام هذا القرار وتوفير فرق العمل اللازمة لمتابعة الرقابة على السواحل والشواطئ واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة عند وقوع أية مخالفات لأحكام هذا القرار».

وعن دور الهيئة في مراقبة الدفان البحري أشار المدني إلى أن «الهيئة لديها ملفات لكل مشروع دفان، ونحن سنبدي استعدادنا للتعاون الكامل، (...) نحن جهة نعمل عملا فنيا بحتا لخدمة حماية الحياة الفطرية، وهذه من واجبات الهيئة ومسئولياتها كما نص عليها قانون البيئية للعام 1996».

وردا على سؤال عن وجود أبعاد سياسية في محاور لجنة التحقيق البرلمانية في الدفان البحري قال المدني: «مستعد للتعاون مع الجميع في كل القضايا التي فيها مصلحة البيئة والحياة الفطرية، وليس لدينا ما نخفيه» مضيفا «نحن لا نتدخل في الأبعاد السياسية، بل سنبدي رأينا بشكل علمي منهجي بما يتوافق مع نصوص قانون البيئة والقرارات المنفذة له، بما فيها مصلحة بيئتنا وحماية مواردها وثرواتها الطبيعية الحية وغير الحية».

يذكر أن مجلس النواب صوّت في جلسة الأخيرة بالغالبية على تشكيل لجنة التحقيق في الردم البحري الذي تقدمت كتلة «المنبر الوطني الإسلامي» بمشاركة جميع الكتل البرلمانية والنواب المستقلين، وتشمل محاور اللجنة: وافق مجلس النواب في جلسته أمس على تشكيل لجنة تحقيق بشأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الدفان في المناطق البحرية في البحرين وقام بتوقيع طلب اللجنة 19 نائبا.

وستكون محاور عمل لجنة التحقيق - التي ستكون مع الوزارات والهيئات ذات الاختصاص - التحقق من المساحات البحرية والسواحل التي ردمت (دفنت) منذ العام 2002 حتى الوقت الحاضر وبيان الغرض الذي من أجله حصل الدفن والتحقق من المساحات التي دفنت لصالح القطاع الخاص وتلك التي دفنت لصالح القطاع العام، وما تبقى لاحتياطي الأجيال والتحقق من إذا ما كانت عمليات الدفان بالتجريف والردم قد تمت وفق الأنظمة والتعليمات وهل خضعت لموافقات مسبقة من الجهات المختصة ذات العلاقة، والتحقق من التأثيرات السلبية المختلفة جراء الردم وخصوصا الآثار البيئية وانعكاس ذلك على الثروة السمكية بوصفها مصدرا غذائيا مهما للشعب.

*****

«المستقبل» متحمسة... و«الأصالة» لا تتوقع التوصية بإيقاف الردم

«المنبر» تسعى لرئاسة «تحقيق الدفان» بالتوافق مع الكتل

كشف نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد أمس (الخميس) عن سعي كتلته لترؤس لجنة التحقيق البرلمانية في الدفان البحري التي أقرها مجلس النواب في جلسته الأخيرة.

وقال أحمد في تصريح لـ «الوسط»: «ننتظر قرار هيئة المكتب تشكيل اللجنة، وبعد ذلك سنجلس مع النواب وسنتوافق على المناصب الرئيسية، وأحد أعضاء اللجنة من كتلة المنبر نتمنى أن يترأس هذه اللجنة المهمة»، مستبعدا وجود اي صدام بين الحكومة والمجلس على محاورها بقوله: «لا أتوقع وجود أي صدام؛ لأن الأساس هو التعاون، كما ان الزملاء من النواب لديهم من الحنكة ما يكفي للتعاون مع اخطر الأمور بكل جدية، والنواب اثبتوا ان لديهم حسا عاليا من المسئولية». وعن الجهات الحكومية التي ستتعامل معها لجنة التحقيق الجديدة، أفاد أحمد أن «المذكرة الإيضاحية التي سلمت إلى مجلس النواب ركزنا فيها على جهتين رئيسيتين هما التخطيط في وزارة شئون البلديات والزراعة والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وبقية الوزارات المعنية وقد يطرأ أن جهة معنية نحتاج إلى الجلوس معها».

وأضاف أحمد «تعمدنا طرح محاورَ للجنة التحقيق على صيغة جزئيات من أجل أن تكون المحاور واضحة منذ البداية، ولكنها ستكون في 3 محاور رئيسية، اذ سيتناول المحور الأول تحديد الأراضي المدفونة منذ العام 2002، مع بيان أن هذه المساحات للقطاع الخاص أو العام، وهل هناك بحر يمكن أن يدفن للأجيال، والجزئية الثانية رمال البحر والإجراءات المتبعة فيها، وهل هناك مشكلات بيئية للدفان، والجزئية الثالثة هي محور علمي أكثر من كونه ضمن الأهداف المتطلعة، ركزنا فيها بشكل رئيسي على المرجعية القانونية للدفان البحري وهل هناك ضعف في التشريعات، وسنعمل على إصلاح الوضع التشريعي من خلال تلمس القوانين ودراستها أو تفعيلها».

وأكد أحمد أن ليس هناك ثغرة تسمح للحكومة بعرقلة تشكيل اللجنة، موضحا «وضعنا نصوصا واضحة بحسب القوانين المتوافق عليها بين جميع الكتل وهذه المحاور لا تتعارض مع الدستور أو اللائحة الداخلية، وبالتالي لا يوجد مبرر للاعتراض أصلا، كما أن المجلس بقوم بصلاحياته بكل مسئولية وشكلت لجان تضاهي أهمية هذه اللجنة، مثل قضية أملاك الدولة والفشوت والخلل في الكهرباء، ومجلس النواب يمارس أداءه بمسئولية ولا يزايد في هذه الموضوعات، والمراد أن نضع أيادينا على الخلل».

من جانبه، وصف عضو كتلة المستقبل النائب حسن الدوسري لجنة التحقيق في الردم البحري بـ «المهمة، وخصوصا إذا تطرقت لموضوع الدفان والسواحل»، مضيفا «نتمنى أن يكون احد أعضاء الكتلة في عضوية هذه اللجنة، وهذه اللجنة مهمة. فقضية الدفان وعملية الدفان قضت على الكثير من السواحل والبديع لولا تدخل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإعطائه هبات لكنا منعنا من رؤية البحر، وأنا متفاءل بعمل اللجنة».

وتابع موضحا الهدف الأساسي من اللجنة «أن نعرف المبررات والأسباب والتخصيص لدفان الأراضي نسبة لا تقل عن 40 في المئة، ووجدت في ليبيا أنهم يتركون مسافة 100 متر من الساحل لا يتم استخدامها، وعلى الوزارات المعنية التجاوب، وإذا لم تتعاون فسيشعر لها في التقرير، وأتوقع أن جميع الوزارات ستتعاون مع السلطة التشريعية».

إلى ذلك، قال عضو كتلة الأصالة النائب خميس الرميحي: «من حيث المبدأ، إذا كان هناك دفان بصورة مرحلية فلا أرى أن هناك ضررا كبيرا على البيئة إلا إذا كان ذلك الدفان عشوائيا»، وأشار إلى أن «الدفان أصبح قدرا على البحرين بسبب محدودية الأرض، والكثير منه يتم بصورة منهجية بحيث تتم من الساحل إلى البحر وليس العكس».

وأضاف «أعتقد أن مقدمي المقترح يريدون معرفة حقيقة الدفان وحجمه والخطط في عملية الدفان، التي قد تتعارض مع مصالح جهات أخرى، ولا أتوقع أن هناك توصية بإيقاف عملية الدفان؛ لأن ذلك أصبح بصورة مدروسة وشفافة ويكون ضررها على البيئة البحرية في أضيق الحالات»