أمرت النيابة العامة أمس (الخميس) بإخلاء سبيل موظفة تعمل محاسبة في أحد المحلات الذي اتهمها بسرقة 12 ألف دينار؛ لعدم كفاية الأدلة.

وتتمثل تفاصيل القضية في تقدم أحد المحلات التجارية ببلاغ ضد موظفة تعمل فيه محاسبة يتهمها بأنها أقدمت على سرقت 12 ألف دينار، إلا أن المحل لم يقدم أية أدلة على ذلك الاتهام.

وقال مسئول المحل الذي قدم البلاغ إن «المحاسبة كانت تستغل نسيان بعض الزبائن أرصدة الشراء لتقوم بإدخالها من جديد على أن البضاعة رُدّت للمحل وتأخذ قيمة تلك البضاعة لحسابها الخاص».

وتبيّن من خلال التحقيقات أن إدارة المحل جعلت الموظفة توقع على إقرار بأنها سرقت 1200 دينار، ولكنها رفعت القيمة حتى 12 ألف دينار حينما بدأت التحقيقات في القضية. وأمرت النيابة بإخلاء سبيل الفتاة لعدم كفاية الأدلة، وطلبت من إدارة المحل تقديم أدلتها