أكدت مصادر موثوقة لـ»الوسط» أن وزارة التنمية الاجتماعية بدأت بإرسال خطابات تذكيرية لأربع جمعيات نسائية وبيئية من أجل إرجاع مبالغ منح المشروعات التي قدمت الوزارة لهم، وذلك بعد أن وجدوا صعوبات في تنفيذ المشروعات المقترحة، موضحة أن أقصى مبلغ منح للجمعيات هو 10 آلاف دينار.

وبيّنت المصادر أن الوزارة ستعاود توجيه خطاباتها للجمعيات الأربع خلال الأيام المقبلة، وذلك لتسترجع المبالغ التي أخذتها بهدف تحقيق مشروعات تتماشى مع أهداف الوزارة.

وأشارت المصادر إلى أنّ المنح قدمت للجمعيات الأربع في العام 2006، وبعد محاولات عديدة من قبل الوزارة لتسهيل إنجاز المشروعات المقترحة، لم تتمكن الجمعيات من تحقيقها، الأمر الذي دعا «التنمية» للمطالبة بالمبالغ التي منحتها لهم، وإضافتها لرصيد موازنة المنح المالية للعام الجاري، والتي من المقرر الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

وأفادت المصادر بأن وزارة التنمية الاجتماعية قدمت كل التسهيلات لإنجاز مشروعات الجمعيات، بدءا من استخدام المراكز الاجتماعية التابعة للوزارة وانتهاء بالاستفادة من المدربين الخاصين بالوزارة.

وأكدت المصادر أن الوزارة اجتمعت مرات عديدة بتلك الجمعيات لمعرفة الصعوبات وتقديم التسهيلات الممكنة، لكن الأخيرة لم تنجح في كل المحاولات.

وكشفت المصادر عن أن الوزارة وضعت شروطا ومعايير جديدة لتقديم منح المشروعات، من بينها تقييم عمل الجمعيات ودراسة إمكانياتها في تحقيق المشروع المقترح، عازية ذلك إلى أن بعض الجمعيات تفاجأت بعدم مقدرتها على تنفيذ المشروع الذي قدمته للوزارة.

وذكرت المصادر أن هناك جمعية واحدة فقط من الجمعيات التي استفادت من منح العام 2007، تجد صعوبة في تنفيذ مشروعها، أما بقية الجمعيات فهي تسير وفق الخطة التي وضعتها لتنفيذ كل مشروع.

من جهة أخرى قالت مديرة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية نجوى جناحي في تصريح سابق لها، قالت إن عدد المنظمات الأهلية التي تقدمت بطلب منحة مالية خلال العام الجاري، ارتفع عن العامين السابقين، إذ بلغ عددها 52 منظمة، في الوقت الذي لم يتجاوز عددها في العام الماضي عن 40 منظمة.

وأشارت جناحي في تصريحها إلى أن عدد المشروعات التنموية المتقدمة للمنح المالية ارتفع إلى 77 مشروعا تنمويا متنوعا بين قصير الأجل وطويل الأجل، وذلك بعد أن كان عدد المشروعات خلال العام الماضي 55 مشروعا، موضحة أن عدد المشروعات طويلة الأجل يصل إلى 39 مشروعا، بينما قصيرة الأجل 37 مشروعا.

يشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية رصدت مبلغ 100 ألف دينار للمنح المالية المخصصة للجمعيات الأهلية، إضافة إلى مبلغ 100 ألف آخر تبرع به رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والذي خصصته الوزارة للمشروعات التي تنفذها الجمعيات المعنية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة