كشف رئيس محكمة الاستئناف الجعفرية بوزارة العدل والشئون الإسلامية الشيخ حميد المبارك في لقاء مع «الوسط» أن أكثر من 1000 حالة طلاق تقضيها المحاكم الشرعية الجعفرية والسنية سنويا. وقال: «في المحاكم الكبرى والاستئناف يلاحظ أن أكثر القضايا المعروضة ترتبط بالطلاق، والغالب في هذه الحالات هو طلب الطلاق من الزوجة، ثم في الدرجة الثانية الخلاف على أمور مالية كالأوقاف والهبات والمواريث وفي الدرجة الثالثة نلاحظ قضايا إثبات النسب مثلا».
ورفض المبارك أي شكوك أو مهاترات تثار ضد القضاة التابعين للمحاكم الجعفرية. مشيرا إلى أن «آلية التفتيش القضائي تُعنى بمحاسبة أي قاضٍ يثبت عليه ما يتنافى مع النزاهة، ولا يجوز التشكيك في نزاهة القضاء لمجرد الرغبة في التشكيك».
جبلة حبشي - صادق الحلواجي
رفض رئيس محكمة الاستئناف الجعفرية بوزارة العدل والشئون الإسلامية الشيخ حميد المبارك أية شكوك أو مهاترات تثار ضد القضاة التابعين للمحاكم الجعفرية، وقال إن «آلية التفتيش القضائي تُعنى بمحاسبة أي قاضٍ يثبت عليه ما يتنافى مع النزاهة، ولا يجوز التشكيك في نزاهة القضاء لمجرد الرغبة في التشكيك».
وذكر المبارك أن «هناك تطورا ملحوظا في سلك القضاء الجعفري، ويمكن التعرف على بعض مظاهر التطور الحاصل من خلال ملاحظة نماذج الأحكام الصادرة وحيثياتها، وهذا واضح للمعنيين بأمور المحاكم الشرعية كالمحامين والاختصاصيين القانونيين، كما إنه يلاحظ التطور في سرعة الفصل في القضايا المطروحة ويتضح بمراجعة السجلات والإحصاءات المتوافرة لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية».
وفيمايلي نص اللقاء الذي أجرته «الوسط» مع رئيس محكمة الاستئناف الجعفرية بوزارة العدل والشئون الإسلامية الشيخ حميد المبارك:
*بداية، كيف تقيم الأداء الحالي للقضاء الجعفري؟
- إن مدى نتاج عمل القاضي يرتبط بعدة عوامل قبل الترافع إلى القاضي وبعده، فمن الضروري مرور القضية على محاولات إصلاح يقوم بها متخصصون في مجال الإصلاح الأسري ويكون عنصر المرأة مهما، وذلك لتحفظ الأطراف خصوصا النساء في كثير من الأحيان على إبداء المشكلة الحقيقية بسبب الحياء أو بسبب أجواء المغالبة الذي يدخل فيه الزوجان بمجرد شروعهما في التقاضي، وبعد صدور الحكم، يأتي دور التنفيذ الذي هو من شأن قضاء آخر، وهنا تأتي أهمية قضاء التنفيذ الأسري ليحفظ للأسرة كرامتها وخصوصياتها.
ولذلك نعتقد بأن وجود قضاء تنفيذي متكامل وخاص بالأحكام الشرعية سيساهم في حل كثير من الإشكالات، كما أن كثيرا من مشكلات المهجورات والمطلقات ليست راجعة إلى مرحلة التقاضي، بل تتصل بأمور أخرى مثل قلة مبالغ النفقة، وسببه الأساسي ضعف المستوى المادي للمطالب بالنفقة، إذ إن القاضي يقدرها حسب إمكانية المنفق، فالقضاء الشرعي منظومة يجب أن تتكامل ليكون لها نتاج جيد، ومع ذلك فإن المتابعين لعمل القضاء الشرعي يشهدون بالتطور الملحوظ الذي حصل في القضاء الشرعي خلال العقد الأخير، ويتضح ذلك في الالتزام الصارم بالقانون المرتبط بالإجراءات منضما إلى التقيد التام بضوابط الشريعة في الموضوع، فجميع الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية يلاحظ فيها الانضباط ضمن الأطر القانونية والشرعية.
*كيف يمكن التعرف على تطور القضاء الجعفري؟
- يمكن التعرف على بعض مظاهر التطور الحاصل من خلال ملاحظة نماذج الأحكام الصادرة وحيثياتها، وهذا واضح للمعنيين بأمور المحاكم الشرعية كالمحامين والاختصاصيين القانونيين، كما أنه يلاحظ التطور في سرعة الفصل في القضايا المطروحة ويتضح بمراجعة السجلات والإحصاءات المتوافرة لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية.
وكذلك، كان القضاء الشرعي يستمد من منابع فقهية محددة ولكنه أصبح في الفترة اللاحقة أكثر اتساعا في الاستفادة من النتاج الفقهي المعتبر، إذ إن الأحكام القضائية في المحاكم الشرعية يجب أن تنطلق من فتاوى شرعية معتبرة وسوابق قضائية مأخوذة من أحكام رواد القضاء الشرعي منذ تأسيسه.
*وهل يعني ذلك أن القضاة السابقين كانوا مقصرين أو مخطئين في التعامل مع سلك القضاء الشرعي؟
- هنا لا بد من التأكيد على إن تطور القضاء الشرعي لا يقلل من الخدمات الكبيرة التي قدمها الرعيل الأول من القضاة، وكذلك الجيل السابق لنا من القضاة الأفاضل، ولكن التطور هو سمة الزمن خصوصا في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وانفتاحه على تطوير جميع مرافق الدولة في المملكة، ولأن مجلس القضاء الأعلى برئاسة جلالة الملك، فنحن واثقون بأن القضاء بنحو عام يسير إلى مزيد من التطوير والتحديث، كما أن لنائب رئيس المجلس الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة دورا مشرفا في تهيئة الأجواء المناسبة لاستقلال الأحكام القضائية، وبهذه المناسبة يجب أن نشيد بشخصيتين كبيرتين كان لهما الأثر الكبير في انتقال التجربة القضائية الشرعية إلى الجيل الحالي من القضاة وهما المرحوم الشيخ سليمان المدني رحمه الله، والذي كان بحق رافدا علميا ومعنويا كبيرا للقضاء الشرعي الجعفري وقد ترك رحيله فراغا كبيرا، نس أل الله له أعلى الدرجات، والشخصية الثانية هو الشيخ أحمد العصفور والذي نهتم كثيرا بالاستفادة من تجربته الطويلة في مجال القضاء الشرعي.
*وماذا عن عدد القضاة الحالي، هل هو كافٍ؟
- في الحال الفعلي ليست المشكلة في عدد القضاة، إذ إن العدد الفعلي للقضاة في المحاكم الجعفرية هو 15 قاضيا يتوزعون على مراتب القضاء الثلاث، والقيادة الرشيدة مهتمة بتوفير العدد الكافي دائما، ولكن المشكلة في توافر الكادر المساعد لعمل القاضي والذي يؤثر على نتاجه ونوعية أدائه، فالقاضي لا يعمل وحده فهناك الموظفون والاختصاصيون الذين يعملون معه، وقد تكون المشكلة في الموازنة التي تعيق توفير الكادر المكمل لعمل القضاة.
*ما رأيك في الإشكاليات المثارة بشأن كفاءة القضاة الشرعيين؟
- تدخل الكفاءة في جوانب متعددة، فإذا كان المقصود ما يرتبط بالنزاهة فلا يجوز التشكيك في نزاهة القضاء لمجرد الرغبة في التشكيك، وقد سمحت آلية التفتيش القضائي بمحاسبة أي قاضٍ يثبت عليه ما يتنافى مع النزاهة، ولكن قضاتنا من ذوي السمعة الطيبة في هذا المجال، إذ قال النبي (ص) في حديث مشهور: (سيد الأعمال إنصاف الناس)، والقاضي بشر غير معصوم عن الخطأ ولكن من حقه كبقية الناس أن يحظى بالكرامة واحترام عمله الذي هو من أشرف الأعمال، إلا أن يثبت عليه بالأدلة ما يتنافى مع النزاهة.
وإذا كان المقصود بالسؤال الكفاءة في الأداء، فلا يمكن دعوى عدم الكفاءة لمجرد أن يدعيه طرف كان الحكم ضده أو لمجرد الإطلاع على جزء القضية، بل التشخيص يتوقف على متابعة مجمل القضايا في مراحل سيرها ومراجعة الملفات وما يقوم به القاضي في إدارة الجلسات وبذل الوسع في تحري الحقيقة، فلا يجب أن ننظر إلى جزئية منفصلة لقياس مستوى الأداء فيها، وخصوصا وأن المحاكم في مراتبها العليا وهي الكبرى والاستئناف يتم المداولة والمشاورة فيها ضمن هيئة قضائية تتشكل من ثلاثة قضاة على الأقل، وتنضم خبراتهم وآراءهم لتصدر حكمها النهائي.
وأما في ما يتصل بالأحكام الشرعية فإن القضاة مهتمون بمتابعة الفتاوى الفقهية أولا بأول، كما إنهم يرحبون بالآراء والمناقشات الفقهية التي يتفضل بها الأساتذة والعلماء الأفاضل من خارج سلك القضاء لما لذلك من تأثير في تطوير الأحكام القضائية الشرعية.
*وما هي الموضوعات الأكثر عرضا على القضاة؟
- يختلف ذلك حسب الاختصاص، ففي الكبرى والاستئناف يلاحظ أن أكثر القضايا المعروضة ترتبط بالطلاق، والغالب في هذه الحالات هو طلب الطلاق من الزوجة، ثم في الدرجة الثانية الخلاف على أمور مالية كالأوقاف والهبات والمواريث وفي الدرجة الثالثة نلاحظ قضايا إثبات النسب مثلا.
*هل من الممكن أن تتوسع قليلا بشأن التقارير التي تتحدث عن ازدياد حالات الطلاق؟
- ارتفاع نسب حالات الطلاق لا يختص بالبحرين بل أصبح ظاهرة في كل المجتمعات التي اخترقتها المدنية الحديثة وما استتبعته من تخريب للروابط والقيم الاجتماعية، فبات الرجل منفتحا على فضاءات أوسع من الحياة الزوجية، وأصبحت المرأة منفتحة على خيارات اقتصادية واجتماعية لم تكن تحصل عليها سابقا إلا في ظل الوالد أو الزوج، أضف إلى ذلك الأوضاع الاقتصادية ومتطلبات الحياة والتي تسبب إشكالية كبرى في مجال النفقة الذي تطمح إليه الزوجة أوالحاضنة.
ومن الأمور الهامة أيضا في هذا السياق، الوعي بمتطلبات المودة والرحمة، وقلت يوما إن الله تعالى عندما قال (وجعل بينهما مودة ورحمة) فليس المقصود هو المودة الفعلية فهي لاتحصل بمجرد الزواج بل جعلهما الله بجعل أسبابهما، فالزوجية عش ملائم لنمو المحبة والرحمة إذا راعى الزوجان شروطهما، فهذا مثل قوله تعالى (وما من دآبة في الأرض إلا على الله رزقها) فهو بمعنى الأسباب أو ما يسميه الفقهاء والمفسرون «الشأنية». ونلاحظ أن الشباب يدخلون إلى عش الزوجية دون توجيه كاف بالتعامل الصحيح الذي هو سبب المودة فانظر مثلا إلى آداب الزفاف وكيف أن الزوج يضع يده على ناصية الزوجة ويدعو بدعاء الخير، إلى غير ذلك من الآداب التي وإن بدت صغيرة إلا أن لها أثرا كبيرا في تأسيس وتأكيد المودة، فمن الخطأ أن يتصور الشاب إن مستلزمات الزواج هي المهر والشبكة والشقة فحسب، وقد سمعت يوما من وزيرة التنمية الاجتماعية أن وزارتها بصدد تنظيم دورات تدريبية للمقبلين على الزواج، فحبذا لو يتحقق ذلك سريعا بشكل واسع لماله من أهمية بالغة، وكذا ينبغي أن تبادر الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والثقافية للحد من ظاهرة الطلاق التي وصلت إلى حد الخطورة من خلال برامج وفعاليات توعوية وتنظيم دورات فصلية للمقبلين على الزواج أو من يعانون من مشكلات أسرية.
وفي اعتقادي فإن الحكومة تتحمل جزءا كبيرا في هذا الشأن ويجب أن تعتني كثيرا بهذه القضية، لأنها إذا قصرت في الوقاية فستضطر إلى الإنفاق أضعافا على العلاج الذي لا يمكنه إزالة التشوهات الاجتماعية التي تحصل بسبب تفكك الأسر، وكذا التكاليف المادية الباهضة خصوصا في ظل الحديث عن صندوق النفقة وإسكان المطلقات، وزيادة عدد الأسر المحتاجة للدعم المادي، وتشرد الأطفال إلى غير ذلك من الأعباء المادية والاجتماعية، كما إن القطاع الخاص ليس بعيدا عن المسؤلية حيث توجد مشاركات من بعض التجار أو المؤسسات في تنظيم حالات الزواج الجماعي ويشكر لهم ذلك، ولكن من الأفضل أن تقترن تلك الجهود الكبيرة بتنظيم دورات وبرامج تدريبية للمقبلين على الزواج تطور وعيهم بالآداب الشرعية والقيم الإنسانية للتعامل الزوجي.
فالحقيقة التي يجب أن تكون حاضرة هي إن معالجة ظاهرة الطلاق تحتاج إلى تكاتف وتعاون من جميع الأطراف والمؤسسات الرسمية والأهلية، ورعاية جانبي الوقاية والعلاج على حد سواء.
*هناك من يدعي استغلال العقود الشرعية في تمرير بائعات الهوى للبحرين، ما تعليقكم على ذلك؟
- بالنسبة لبعض الزيجات التي يتوصل بها إلى غايات الرذيلة، فلقد حد منها كثيرا القرار الوزاري الذي ينص على أن الزواج بالأجنبيات يجب أن يتم في حرم المحكمة وليس خارجها، ولكن ذلك لم يقض على الظاهرة كليا فهذه طبيعة الأشياء فإن أرقى القوانين والتعليمات يمكن أن تستغل بنحو سيء.
*وماذا عن الإجازات التي صدرت من المحكمة للأوقاف الجعفرية؟
- كانت الإجازات التي صدرت من المحكمة للأوقاف الجعفرية تتعلق في الغالب بالتصرف بفائض أوقاف المساجد الغنية لصالح المساجد التي ليس لديها أوقاف تكفي لترميمها أو المحافظة على صلاحيتها لارتياد المصلين، وبعض الإجازات يتصل بالفائض من أوقاف المآتم الموقوفة على عنوان خاص بصرفه في عنوان آخر. مثلا إذا كان المأتم لديه وقف فائض لتعزية اليوم السابع من المحرم فإنه مع تحقق الوفرة والزيادة للجهة الموقوف عليها فلا مانع - حسب فتاوى معاصرة لجملة من كبار الفقهاء، عن صرفه لسائر أيام العشرة التي ليس لديها أوقاف كافية، وبعض الإجازات تتعلق ببعض الاستثمارت المضمونة والمؤمنة بحيث لا يكون رأس مال الوقف مهددا بالخسارة، وكل هذه الإجازات تستند إلى آراء فقهية معتبرة بل مشهورة بين الفقهاء المعاصرين، ولكن الذي حصل هو أن المحكمة كانت بصدد تعديل الوضع مع إدارة الأوقاف السابقة.
ونحن نسعى إلى استمرار المساعي مع الإدارة الجديدة ويوجد سببان لمراجعة المحكمة لإجازاتها السابقة، الأول هو أن المحكمة لا تملك الصلاحية القانونية لمحاسبة الأوقاف في مصاريفها إلا ضمن دعوى وخصومة يرفعها طرف بدافع شخصي أو حسبة، فكأن العلاقة بين المحكمة وإدارة الأوقاف من طرف واحد فهي تجيز التصرف ولكنها لاتملك المحاسبة والمتابعة، وهذا وضع يجب أن يصحح.
والسبب الآخر هو أن القضاء سيكون في وضع غير مريح عندما يعطي إجازة في تصرف ثم يعترض بعض الأطراف شخصيا أو حسبة بطريق الخصومة القضائية، وبعد التحقيق يتضح وجود حيثيات غفلت عنها إدارة الأوقاف لأنها استندت في شرح الحال للمحكمة إلى بعض الأطراف فحسب، أو نظرت إلى ظاهر الحال فبعض الأوقاف والمؤسسات الدينية لا يبدو بين أطرافها خلاف ظاهر ولكن عدم ظهوره لاينفي وجوده فما إن يتحرك الوضع بتصرف أو إجازة حتى تبدأ النزاعات بالظهور ونلاحظ أن بعض الأطراف التي كانت صامتة ما إن تنطق حتى تتضح حيثيات مؤثرة في النظر إلى وضع الوقف وما يتوائم مع مصالحه وما يضربها، لهذين السببين فإن القضاء يرغب في النأي بنفسه عن إبداء النظر في مساحات ليست معروضة عليه بطريق التداعي المتعارف، ونحن في صدد التنسيق والتعاون مع الإدارة الجديدة كما كانت مع الإدارة السابقة.
*هل أنباء تشكيل لجنة شرعية للأوقاف الجعفرية صحيحة؟
- لقد اقترحنا على الأوقاف تشكيل لجنة شرعية مؤلفة من علماء مشهود لهم بالاستقامة والنزاهة والقدرة على متابعة القضايا الشرعية وملاحظة الفتاوى الفقهية فإن أغلب عمل الأوقاف يتصل مباشرة بالأحكام الشرعية، وذلك يجعل من اللجنة الشرعية ضرورة، وأما صلاحية اللجنة أو المجلس فالمقترح يفترض تصورين الأول هو المشورة فحسب، والصورة الثانية للاقتراح أن تكون قرارات اللجنة الشرعية ملزمة لمجلس الأوقاف بحيث يكون رئيسها برتبة قاض، ولكن المجلس لا يبت في النزاعات بين الأطراف الحقيقيين أو الحقوقيين بل ترفع إلى المحاكم الشرعية.
كشفت وزارة العدل والشئون الإسلامية ضمن إحصائية بشأن المعاملات الشرعية عن أن 780 حالة طلاق تم الحكم بها خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري في المحاكم الشرعية السنية والجعفرية، ما يعني أن نحو 110 حالة طلاق يتم البت في حكمها شهريا.
وأشارت المعلومات إلى أن نحو 2377 عقد زواج شرعي رسمي تم التصديق عليه خلال الأشهر السبعة الأولى أيضا من العام الجاري، إذ كان نحو 1662 معاملة عقد زواج تمت لدى المحاكم الجعفرية، و715 عقد زواج لدى المحاكم السنية.
وتشير التفاصيل بحسب الإحصائية إلى أن عدد معاملات إثبات الطلاق والرجعة التي تمت في المحاكم السنية والجعفرية كانت منخفضة جدا في مقابل عدد حالات الطلاق، إذ تم إنهاء 17 معاملة لحالات الطلاق والرجعة كان 16 منها لدى المحاكم السنية وواحدة فقط لدى الجعفرية
العدد 2286 - الإثنين 08 ديسمبر 2008م الموافق 09 ذي الحجة 1429هـ
